Untitled Document

                                              
من منشورات المعهد
وصلات مرتبطة
إعلانات
جديد: كتاب بعنوان:

الحالة التشريعية في فلسطين
2012-2007
الايات, الاثار, الحلول

للإطلاع وتحميل الكتاب الرجاء الضغط هنا
 
جديد: كتاب بعنوان: " أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة - معالجات قانونية مختارة "
 
للإطلاع وتحميل الكتاب الرجاء الضغط هنا
 
جديد: منشور بعنوان: "الانتصار للحقوق الفلسطينية وفقا للقانون الدولي - كراس إرشادي "
 
للإطلاع وتحميل الملف الرجاء الضغط هنا
 
تقرير المؤتمر الدولي
الخيارات والإستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين

 المنظم من قبل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، ومشروع تفكيك الاستعمار في فلسطين

8 أيار 2013

 

مزيد من التفاصيل
 ملخص
إصدار كتاب القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين

 

في عملٍ متخصص يُعْنى بتسليط الضوء على القضاء الديني في فلسطين بشقيه الشرعي والكنسي، أصدر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بتاريخ 19 شباط 2013؛ كتاب القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين. وأتى إصدار هذا الكتاب كأحد نشاطات تنفيذ مشروع بناء قاعدة الأحكام الشرعية والكنسية الذي نفذه معهد الحقوق في الفترة الواقعة ما بين كانون ثاني 2011 وكانون أول 2012 بدعم من مكتب الممثلية الدينماركية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.


وتضمن الكتاب دارستين وتقرير؛ تناولت الدراسة الأولى تنظيم المحاكم الكنسية واختصاصاتها وواقعها في فلسطين. وتناولت الدراسة الأخرى تنازع الاختصاص بين القضاء الديني من جهة، والقضاء النظامي من جهة أخرى. أما التقرير فتناول تنظيم المحاكم الشرعية وتشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بديوان قاضي القضاة. بالإضافة إلى ذلك تضمن الكتاب مجموعة مختارة من أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس والمحكمة المنعقدة في نابلس، والتعليق عليها من قبل محاميين وأكاديميين وقضاة متقاعدين مختصين بمواضيع الأحوال الشخصية وقضايا النوع الاجتماعي.


ويهدف هذا الكتاب إلى بيان اختصاصات القضاء الديني؛ الشرعي والكنسي، وبيان إشكاليات تنازع الاختصاص بينهم. بالإضافة إلى بيان وتقييم توجه المحاكم الشرعية في قضايا معينة، كل ذلك يعتبر أساساً لمعلومات قانونية مرجعية تساعد الباحثين بالاستناد إليها عند إجرائهم لأبحاث في مجالات متعددة تساهم في الوقوف على اشكاليات الإطار الناظم للمؤسسات العامة وقواعد السلوك التي تحكمها وتحكم العلاقة ما بين هذه المؤسسات والأفراد، وعلاقات الأفراد فيما بينهم، بحيث تحقق هذه القواعد الغاية من وضعها وتكون أساساً من أسس الدولة الديموقراطية الحديثة.


وبهذه المناسبة، يتقدم معهد الحقوق بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنفيذ مشروع بناء قاعدة الأحكام الشرعية والكنسية وإخراج هذا الاصدار، وبخاصة مكتب الممثلية الدينماركية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ويقدر معهد الحقوق هذه الجهود، تقديراً عالياً.

 
المتكلمون
  1. محمد خضر
  2. عمار جاموس

مكان الإنعقاد
  معهد الحقوق - جامعة بيرزيت

تاريخ الإنعقاد
2013-02-19  

 
وصلات سريعة
مواقع تابعة
إدارة الموقع
إسم المستخدم:
كلمة المرور:


Site Map | Contact Us | Institute of Law Tel: ++972 (2) 2982009 P.O.Box 14, Birzeit