الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية: أي دور يضطلع به المجتمع المدني؟
اختتم معهد الحقوق وبالتنسيق مع مؤسسة المستقبل-عمان ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة-جنيف، المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه في المنطقة العربية حول الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية: أي دور يضطلع به المجتمع المدني؟ بحضور حشد من مختلف أرجاء المنطقة العربية تضمن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، منظمات دولية، هيئات حكومية، ممثليات دبلوماسية و ممثلين عن مختلف قطاعات الأجهزة الأمنية في المنطقة العربية.
في ختام المؤتمر، ثمن دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور طاهر المصري هذه المبادرة، مهنئاً كافة الجهود التي سعت لإنجاح هذا المؤتمر، والتي عملت على جمع خبراء ومهتمين ومسئولين من كافة أرجاء المنطقة العربية. وشدد كذلك على أهمية موضوع المؤتمر وأهمية هذه المبادرة، وخصوصاً أنها نابعة من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. هذا وأكد على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات المتصلة بالإدارة الرشيدة لقطاع الأمن بما في ذلك، دون حصر، وضع ميزانيات خاصة بقطاع الأمن تحدد آليات الإنفاق. وركز على أهمية تبادل التجارب بين البلدان العربية وتبادل الخبرات بين خبراء المنطقة موضحاً أهمية الانفتاح على تجارب مختلف القارات.
شكرت السيدة نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل- عمان، كل من ساهم في إنجاح المؤتمر من منظمين ورعاة ومنسقين، وثمنت جهود كل من المتحدثين والمشاركين ورؤساء الجلسات والمقررين. وتوجهت بالشكر لمعالي السيد نايف القاضي وزير الداخلية الأردني، ومعالي الدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأردني السابق، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي وزير الداخلية الفلسطيني الأستاذ سعيد أبو علي، ووزير الاقتصاد اللبناني السابق الأستاذ دامين كتار.
وأكدت حمزة على ضرورة تحديد مفاهيم "المجتمع المدني"، "الأمن"، و"الأمن المجتمعي والإنساني"، وبناء آلية حوار وجسور في ما بين قطاع الأمن والمجتمع المدني. هذا وشددت على ضرورة تعزيز دور المرأة في المؤسسة الأمنية سواء من حيث دخولها لتلك المؤسسة ضمن مختلف المستويات، أو الأخذ بالاعتبار هموم واحتياجات المرأة. وفي ختام كلمتها أبدت السيدة حمزة جاهزية مؤسسة المستقبل لدعم أية مبادرة عربية رامية لتعميق مفاهيم وأسس الإدارة لقطاع الأمن.
وبدورة شكر الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق كل من ساهم في إنجاح هذا العمل وأكد على ضرورة استمرارية الحوار في ما بين كافة الأطر العاملة في قطاع الأمن وضرورة الاستفادة من الجلسات والتي اشتملت على مواضيع متشعبة وشاملة تعنى بالأمن والإعلام، الموازنات، التدريب، البحث والمعلومات وغيرها من المحاور. وأشار الدكتور فرمند إلى أن المستوى العالي للنقاش في داخل وخارج الجلسات ما هو إلا دليل على مستوى المعرفة والدراية التي تميز بها جمهور الحضور.
وأكد مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على أهمية الاستمرارية، وأن هذا المؤتمر ما هو إلا عبارة عن وسيلة لتعزيز النقاش المفتوح ولفتح قنوات جديدة للتواصل في ما بين المؤسسات العاملة في قطاع الأمن. مضيفاً إلى أن "إشراك المجتمع المدني في مفهوم الأمن المجتمعي هو دافع حقيقي يقود إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأمن مما يؤدي إلى تكوين رؤية مشتركة تساعد في بلورة الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني سواء أكان دوراً مسانداً أم رقابياً. وبين الدكتور غسان استحالة الحديث عن أمن وإدارة رشيدة لقطاع الأمن في ظل الاحتلال مشيراً إلى خصوصية الوضع الفلسطيني وان "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يعاني فيها من الاحتلال لكل وطنه التاريخي ومن تشريد أكثر من نصفه داخل وخارج الوطن ويقف صامداً في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري."
وشكر السيد أرنولد لويثولد، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة DCAF، الحضور والمشاركين على جهودهم الرامية لولادة تجربة إقليمية عربية ساعية لفتح قنوات للحوار المفتوح بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية. هذا وركز على أهمية موضوع هذا المؤتمر وأهمية تنوع التجارب والمواضيع التي اشتمل عليها. موضحاً ضرورة وقوف العالم العربي على التجارب الدولية المقارنة ليس فقط لمجرد الاضطلاع بل وأيضاً للاستفادة منها.
وأكد السيد ليثولد أهمية كل من التجربة الاندونيسية والباكستانية والجنوب إفريقية في هذا المضمار. وأشار المتحدث إلى ضرورة اتخاذ خطوات ومبادرات آنية نابعة من جمهور الحضور والمشاركين وخاصة بأن هذا المؤتمر عمل على حشد كل من الخبراء وصانعي القرار بالإضافة إلى الممولين.
وفي الختام، قدمت المحامية ريم أبو حسان المدير العام للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة- عمان، التقرير العام لمقرري الجلسات والذي اشتمل على التوصيات الختامية للمؤتمر والتي جاءت على ثلاثة أقسام: أولاً، التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمجتمع المدني ودوره في الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن. ثانياً، التوصيات والمقترحات المتعلقة بقطاع الأمن. ثالثاً: التوصيات العامة.
ومن أهم التوصيات التي تم الخروج بها في نهاية أعمال هذا المؤتمر:
لدى الحديث عن الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن، من الضرورة بمكان أخذ مفهوم لقطاع الأمن بالمفهوم الواسع بما يشمل الإدارات والأجهزة الأمنية المختلفة وليس فقط الشرطة. كذلك من الواجب اعتبار الأمن خدمة عامة، الأمر الذي يتطلب بحث جوانب هذه الخدمة وكيفية تزويدها. من الضرورة بمكان أن يعمل قطاع الأمن بنشر المعلومات وتسهيل مهمة وسائل الإعلام في عملها، خصوصا المعلومات التي من المفيد إطلاع الجمهور عليها. وضرورة تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع قوى الأمن بكل مستوياتها (الدوائر القانونية، دوائر الإعلام، التدريب) لبناء الثقة اللازمة لتطوير قطاع الأمن ولتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الإدارة الرشيدة لهذا القطاع.
يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني وضع خطة عمل على المستويين المحلي والإقليمي لفتح نقاش حول موضوعات الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن ولتنفيذ التوصيات التي تخرج بها تلك النقاشات بالتواصل مع البرلمانات والمجتمعات المحلية في كل دولة.
قيام مؤسسات المجتمع المدني بمراجعة داخلية تهدف إلى تبني وتطبيق معايير النزاهة والشفافية لتكون هذه المؤسسات قادرة وقوية تجاه العمل على تطبيق تلك المعايير في قطاع الأمن.
ضرورة أن يكون دور مؤسسات المجتمع المدني تكامليا في تعزيز الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن، وهنا لا بد من تطبيق مبدأ تدرج تحديد الأوليات سواء على مستوى الأبحاث والدراسات اللازمة أو التدريب وماهيته والقيم التي تسعى تلك المؤسسات لترسيخها من خلال ذلك.
أهمية العمل على بناء شبكة غير منظمة تجمع المنظمات والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن وضرورة تقديم كل أشكال الدعم اللازم من أجل قيام تلك الشبكة بأنشطة مشتركة في هذا المجال. ولأجل الأخذ بمخرجات هذا المؤتمر على محمل الجد، تم إدراج توصية تقوم على رفع توصيات المؤتمر لجامعة الدول العربية ولاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.
وتم كذلك اقتراح إنشاء لجنة مشتركة من جميع الدول العربية، تضع خطة متابعة لتوصيات هذا المؤتمر خلال العام أو العامين القادمين. تأكيد أهمية تبادل التجارب بين البلدان العربية وخبراء من مختلف الدول بما في ذلك الانفتاح على تجارب مختلف القارات. وتم التأكيد على ضرورة دعم كل مبادرات المجتمع المدني الرامية لتطوير الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن وحقوق الإنسان.
