معهد الحقوق يصدر دليلين لمراجعة وتحليل وتقييم الأثر للتشريعات وتقرير حول العملية التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية

عمل معهد الحقوق على إصدار دليلين لمراجعة وتحليل وتقييم الأثر للتشريعات، وتقرير حول الحالة التشريعية؛ حمل الإصدار الأول عنوان "دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية"، والإصدار الثاني "الدليل العملي لمراجعة التشريعات وتحليلها"، وحمل آخرها عنوان "تقرير حول الحالة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية بعد الانقسام السياسي الفلسطيني 2007-2017".

هدف الإصدار الأول الذي جاء بعنوان دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية بشكل أساس؛ إلى إيجاد مرجع عملي لتقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها؛ لتسهيل استخدامه من قبل الفئة المستهدفة، وتوحيد منهجيات تقييم أثر التشريعات من حيث التكاليف والمزايا الإقتصادية وغيرها من آثار إجتماعية أو بيئة أو صحية تطال التشريع، كما هدف هذا الدليل إلى مساعدة الجهات الرسمية وغير الرسمية على تطوير سياسات جديدة، في مجال تقييم الأثر وتحسين جودة التشريعات والتدخلات الحكومية من خلال التشاور الفعّال.

ويعد هذا الدليل الأول من نوعه؛ إذ يسلط الضوء على الإجراءات والمراحل اللازمة لإعداد وثيقة تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، لتوحيد منهجيات تحليل التشريعات من حيث آثارها الاقتصادية وتكلفتها التشريعية المترتبة على هذه التشريعات ومدى تأثيرها على الواقع الفلسطيني.

فيما هدف الإصدار الثاني الذي جاء بعنوان الدليل العملي لمراجعة التشريعات وتحليلها إلى إيجاد مرجع عملي لآليات مراجعة التشريعات في المنظومة القانونية الفلسطينية بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لتوحيد منهجيات وأسس مراجعة التشريعات وتحليلها، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في عملية مراجعة التشريعات. كما هدف هذا الدليل إلى مساعدة الجهات الرسمية وغير الرسمية على تحسين جودة تشريعاتها ومواءمتها مع المعايير الداخلية والدولية والممارسات الفضلى.

ويعد هذا الدليل أيضًا الأول من نوعه إذ يسلط الضوء على الإجراءات والخطوات العملية لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات وتحقيق الانسجام التشريعي وفقًا للواقع القانوني والعملي، بما يتضمنه من إرشادات واضحة ومحددة للفئة المستهدفة حول عدد من المسائل الخاصة بأسس مراجعة التشريعات وتحليلها.

في حين جاء الإصدار الثالث؛ تقرير حول الحالة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية بعد الانقسام السياسي الفلسطيني 2007-2017؛ ليركز على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية بعد العام 2007، والوقوف على التشريعات التي تم إصدارها وتحليل آثارها ومحاولة وضع عدد من السيناريوهات والحلول الممكمة لهذه التشريعات بعد المصالحة الفلسطينية، إلى جانب تقديم مقترحات للمجلس التشريعي الفلسطيني في كيفية التعامل معها لدى عرضها لأول مرة، إضافة إلى تحليل عدد من التشريعات الصادرة في قطاع غزة.

اشتمل هذا الإصدار على خمسة محاور، ركز المحور الأول على الحالة التشريعية في الضفة الغربية بعد العام 2007، فيما تطرق المحور الثاني إلى الحالة التشريعية في قطاع غزة بعد العام 2007، والمحور الثالث تطرق إلى السيناريوهات الممكنة لمعالجة التشريعات الصادرة خلال فترة الانقسام السياسي، والمحور الرابع تطرق إلى السيناريوهات المقترحة للمجلس التشريعي داخليًا، للتعامل مع التشريعات الصادرة خلال مرحلة الانقسام، بعد انعقاده في أول جلسة، فيما تطرق المحور الخامس إلى قراءة نقدية تحليلية في بعض التشريعات الصادرة بعد العام 2007.

يذكر أن هذه الإصدارات جاءت ثمرة جهد بذله طاقم وحدة المساندة التشريعية - معهد الحقوق، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الشريكة، ضمن مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين" والممول من الاتحاد الأوربي، من خلال برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN).

يأمل معهد الحقوق أن تسهم هذه الإصدارات في تطوير إدارة العمل التشريعي في المنظومة القانونية الفلسطينية من خلال؛ توحيد المنهجيات والأسس لمراجعة التشريعات وتحليلها، ومساعدة الجهات الرسمية وغير الرسمية على تحسين جودة التشريعات ومواءمتها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، إلى جانب إحداث حراك قانوني سياساتي نحو بعض الحلول القانونية والسيناريوهات المتوقعة لمعالجة الإشكاليات والآثار القانونية الناجمة عن الحالة التشريعية في فلسطين.