الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة

مقدمة:

اعترى المنظومة القانونية والسياسية الفلسطينية عدد من المتغيرات، أثرت وستؤثر في منظومة الحقوق والحريات العامة، ولعل أبرزها الانقسام السياسي الذي عطل معظم الحقوق، ولاسيّما السياسية منها، وما تبعه من انقسام في المؤسسة الرسمية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد امتدّ هذا التأثير ليطال منظومة الحقوق حتى بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، وعودة وحدانية المؤسسات الرسمية، وما تبعه من عبث بمبدأ سيادة القانون؛ وهو ما أدى إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة، وتدنّي مستوى المشاركة الشعبية، وانحسارها بين المد والجزر بما يتلاءم وإرادة السلطة التنفيذية وممارساتها على أرض الواقع.

لذلك؛ فقد عكف معهد الحقوق على دراسة الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة، بهدف بيان واقع هذه الحقوق في المنظومة القانونية الفلسطينية ولاسيّما السياسية منها، في ظل تنامي المتغيرات القانونية والسياسية على الصعيد الفلسطيني، وإلقاء الضوء على بعض المساحات المعتمة التي تخللها الانقسام السياسي على منظومة هذه الحقوق، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجاتها الممكنة بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، واستشراف التوجهات القانونية المستقبلية، وأثر هذه المتغيرات على طبيعة النظام القانوني والسياسي في فلسطين مستقبلًا، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.

مدة المشروع:

سنة 2014


حالة المشروع:

منتهي


الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية


الفريق:

  • محمود علاونه مدير المشروع 
  • آلاء حمّاد عضو فريق المشروع
  • رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

النشاطات والمخرجات:

- كتاب الحقوق السياسية في فلسطين "بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة"
- مؤتمر الحقوق السياسية في فلسطين  بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية

مقدمة:


يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه، ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي؛ ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة؛ ولما كانت القوى العاملة الفلسطينية بمختلف فئاتها تشكل عماد المجتمع الفلسطيني، ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى هؤلاء كل الحماية والتقدير وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية عملت على وضع الأسس القانونية لنظام الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه الحماية قد تباينت وفق المراحل التشريعية التي مر بها الوضع القانوني في فلسطين.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، وبما يكفل له الفاعلية والحماية الكاملة للقوى العاملة الفلسطينية، كما نص على ذلك القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.


الأهداف الخاصة:


يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:


1. وضع تصور للإطار الدستوري للتأمينات الاجتماعية في فلسطين.
2. وضع تصور للإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في ظل التشريعات الفلسطينية النافذة، ومشروعات التشريعات الجاري العمل عليها.
3. وضع المقترحات التشريعية لتفعيل نظام التأمينات الاجتماعية في فلسطين.

مدة المشروع:
12 أسبوع

حالة المشروع:
انتهى


المخرجات:

صياغة التشريعات الثانوية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية 2009

مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني

مقدمة:
نفذ هذا المشروع بالتعاون بين معهد الحقوق ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ""DCAF، وامتد هذا المشروع ما بين 1 كانون ثاني 2010 إلى 30 أيلول 2010، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع في شهر أيلول من العام 2010 من خلال تنفيذ تدريب للعاملين المدنيين في القطاع الأمني في مختلف التخصصات بمشاركة المؤسسات الرسمية التالية: المجلس التشريعي، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة العدل والتخطيط والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الوزراء، ومكتب الرئيس.


وامتد التدريب على مدار عشرة أيام، اشتمل على موضوعات متخصصة في حكم القطاع الأمني منها: سياسة الأمن الوطني، التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية، الموازنة في القطاع الأمني، قياس الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، السياسات العامة وآلية صناعتها، السياسة التشريعية، مبادئ ومهارات الصياغة التشريعية، تكنولوجيا المعلومات القانونية، إشكاليات الانسجام التشريعي؛ حيث كان عدد المشاركين في المرحلة الثانية ما يقارب 20 مشاركا من مختلف المؤسسات الرسمية.


الهدف العام:
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني، وتعزيز مفاهيم إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتطوير قدرات العاملين في مجال الإصلاح الأمني على مستوى الوزارات والمجلس التشريعي.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير أداء العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسة الرسمية حول مفاهيم القطاع الأمني.
2. تطوير منظومة القطاع الأمني وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد.
توحيد مفاهيم محددة حول القطاع الأمني.
3. تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال القطاع الأمني.

مدة المشروع:
عشرة أيام

حالة المشروع: 
انتهى


الممول:
مؤسسة DCAF مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

الفريق:
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
فايز بكيرات
المخرجات التاريخ
تدريب عدد من المشاركين 2010
تطوير المواد التدريبية

المخرجات:                                                                                    

  • تدريب  عدد من المشاركين    2010
  • تطوير المواد التدريبية                                                                   

واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"

مقدمة:

تعتبر حماية حقوق الإنسان، واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة هامة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية بإفراده بابا خاصا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
على الصعيد الفلسطيني، كان هناك متغيرات على الأرض أدت إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة, أبرزها حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، التي ألقت بظلالها على هذه منظومة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة وممارساتها، هذا الإختلاف في المنظور أدى إلى تعدد صور وأشكال الخروقات اليومية للحقوق، سواء على صعيد ممارسة السلطات أو الفلسفة التي صدرت بموجبها التشريعات في هذه الفترة.

من أجل ذلك، فقد انبرى معهد الحقوق لدراسة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، من خلال وحدة المساندة التشريعية, ضمن مشروعها البحثي السنوي في سنته الثانية, والمندرج تحت عنوان (القانون والسياسة). والهدف من ذلك تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة القانونية الفلسطينية, وعلى تأثير حالة الانقسام السياسي عليها, من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.


مدة المشروع:

سنة 2013

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية


الفريق:

  •  محمود علاونه مدير المشروع 
  • الاء حماد عضو فريق المشروع
  • رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

النشاطات والمخرجات:

- كتاب واقع الحقوق والحريات في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة

- ورشة عمل واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة

مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل

مقدمة:
منذ نشأته ومعهد الحقوق يولي أهمية خاصة للتعليم القانوني المستمر. وقد كان لتأهيل وتدريب المحامين والمستشارين القانونيين نصيبا كبيرا في ذلك، إذ عكف المعهد منذ بداياته على عقد الدورات التدريبية واللقاءات القانونية الهادفة الى تزويد المحامين بالمعرفة والمهارة القانونية في العديد من الموضوعات ذات الطبيعة العملية والتي يحتاجها القانوني في عمله اليومي. وقد لاقت هذه الدورات إقبالا وقبولا من قبل كل من شارك، سواء كانوا ممارسين أو متدربين، كما ساهمت في خلق وبلورة أسلوب ومصدر جديد يستطيع القانوني من خلاله تطوير معرفته ومهاراته في العمل.

الأهداف العامة:
يهدف مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل إلى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة اعمالهم بكفاءة واقتدار، من خلال الدبلوم المتخصص في "المهارات القانونية" الذي يعد خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية أو حتى إلى هؤلاء الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون.

الأهداف الخاصة:
يهدف المشروع بشكل خاص إلى:

  • تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على احسن وجه. 
  • رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكل كفاءة واقتدار.
  • إيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني.
  • النهوض بالمهنة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.
  • توحيد المهارات والمنهجيات القانونية في الوزارات.

مدة المشروع:
2011-2013 (سنتين)

حالة المشروع:

انتهى


الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة العدل.


الفريق:


محمود علاونه مدير المشروع
ألاء حماد عضو فريق المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع


المخرجات:

  • تدريب وتأهيل قدرات 2011-2013 
  • تطوير حقائب تدريبية
  • دبلوم متخصص في المهارات القانونية

مشروع "تعزيز الديمقراطية" انتخابات الهيئات المحلية

مقدمة:
يأتي هذا المشروع لتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز وتفعيل مبادئ النزاهة والشفافية في انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية في هذه العملية برمتها. ويتم التركيز في هذا المشروع، على تنمية المهارات للفاعلين الاساسين في هذا المجال، بالاضافة إلى نشر التوعية حول الممارسة الفضلى، الامر الذي ينعكس ايجابا باتجاه تعزيز مفاهيم الديمقراطية في الدولة.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز مهارات العاملين بالقانون والمهتمين بالرقابة على الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى توعية جمهور المواطنين في اجراءت العملية الانتخابية برمتها ومراحلها المختلفة، وتوعية رؤساء أعضاء الهيئات المحلية حول الواجبات والحقوق الخاصة بهم.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

  • تطوير مهارات العاملين في مؤسسات المجتمع في الرقابة على العملية الانتخابية.
  • تطوير مهارات المحامين وفئة القانونيين في إجراءات الطعون الانتخابية والياتها المختلفة.
  • نشر الثقافة الانتخابية في مؤسسات المجتمع المدني.
  • إعداد أدلة إرشادية توعوية ونشرها للمجتمع المدني حول الطعون الانتخابية والرقابة على الانتخابات المحلية وأهميتها في تعزيز أسس ومبادئ النزاهة في العملية الانتخابية.
  • توعية رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية حول الواجبات والحقوق الخاصة بهم.

مدة المشروع:
8 أشهر

حالة المشروع:
انتهى


الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية


الفريق:

فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا الحاج أحمد
نضال برهم


المخرجات:

1. أدلة إرشادية 2011
أ. دليل إرشادي حول الطعون الانتخابية والرقابة على العملية الانتخابية
ب. دليل الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية
ج. دليل حقوق وواجبات رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

2. تعزيز القدرات البشرية
أ‌. تدريب على الرقابة على الانتخابات المحلية، حيث تم التدريب بواقع ثلاثة أيام تدريبية تشمل مناطق الشمال والوسط والجنوب.
ب‌. تدريب على الطعون الانتخابية حيث سيكون التدريب بواقع ثلاثة أيام تدريبية اشتملت مناطق الشمال والوسط والجنوب.


3. مؤتمر حول (إقامة الدولة الفلسطينية).

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل

مقدمة:
إن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في العالم والذي يوضح مدى تقدمه وتحرره من قيود التخلف والتعسف والتطرف هو الأساس القانوني ونعني به النظام القانوني الذي يقوم عليه هذا المجتمع، وعلى هذا الأساس يبت في الدستور الذي تضعه الدولة كمنار لكل المسارات القانونية والاجتماعية والسياسية في البلد؛ وأيًا يكن هذا النظام القانوني فان الحكم على مدى تطور وفاعلية وتقدمه هو مدى حمايته وصونه لحقوق الإنسان بشكل عام، وحمايته لحقوق الفئات المستضعفة في المجتمع وبشكل خاص الطفل.


ولما كان الطفل الفلسطيني يشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى الطفل كل الحماية والتقدير على مختلف الأصعدة؛ لذلك عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها على وضع الأسس القانونية لحماية الطفل، فقد توالت القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والتي تنظم حق الطفل في المشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبالأخص صدور قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى حماية حقوق الطفل الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وبما يكفل له الحقوق والحماية الكاملة التي منحها له القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.


الأهداف الثانوية:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

  • مراجعة الأسس الدستورية الناظمة لحقوق وحماية حريات الطفل الفلسطيني. 
  • مراجعة التشريعات الفلسطينية النافذة بخصوص الطفل. 
  • رسم النظام القانوني للطفل الفلسطيني في ظل التشريعات الفلسطينية.
  • مراجعة الوضع القانوني للطفل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه قانون الطفل الفلسطيني ومشروع الفانون المعدل له، مقارنة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية النافذة، وهم مشاريع القوانين الفلسطينية الحالية.

مدة المشروع:
4 أسابيع


حالة المشروع:
انتهى


الممول:
وزارة التخطيط الفلسطينية

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
1. دراسة بعنوان: مدى انسجام قانون الطفل 2008
الفلسطيني مع التشريعات ذات العلاقة
2. إعادة صياغة ومراجعة.

مشروع تعزيز عمل لجان المجلس التشريعي وخدمات المساندة التشريعية

مقدمة:
إن سن التشريعات هو المهمة الرئيسة للمجلس التشريعي، إذ تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة، وتنظم علاقة السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى. فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي، بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها، ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم.

ونظرَا للأهمية البالغة التي يحتلها التشريع في النظام القانوني الفلسطيني، كانت الحاجة إلى بيانٍ يُفَصّلُ وينظّم الآلية التي يجب أن يتبّعها المشرع عند إصداره التشريع؛ فقد اختفلت الأنظمة القانونية في تحديد مواضع هذه الآلية، فمنها ما بيّنها مفصلة في الدستور، ومنها ما حدّد معالمها وأساسياتها في الدستور، وترك تفصيل الأمور لتشريعاتٍ خاصةٍ أو أنظمةٍ داخليةٍ للجهة المختصة بإصدار التشريعات في الدولة، ومنها ما أجمل هذا الأمر في الأنظمة الداخلية لمجالسها البرلمانية، وهذا ما سلكه المشرع الفلسطيني.

وتطبيقاً لذلك، أصدر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية، دليلاً عمليّاً استرشاديّاً، تحت عنوان "إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني"، بهدف إيجاد مرجع عملي لإجراءات التشريع، وصناعة النص التشريعي، لأعضاء المجلس التشريعي ولجان المجلس التشريعي ودوائره، ومؤسسات المجتمع المدني.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تعزيز دور المجلس التشريعي من خلال تطوير أداء العاملين بتطوير قدراتهم في موضوعات الصياغة التشريعية وقياس أثر التشريعات، والأدلة الإرشادية للعملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الوقوف على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الانقسام منذ العام2007 - وإلى الآن من خلال تشخيص العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على اهم المراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام، والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطة، وخاصة ازدواجية التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة. واقتراح الآليات والسيناريوهات المتوقعة للحل بهدف مساعدة المجلس التشريعي في معالجة التشريعات الصادرة خلال الفترة الواقعة بين 2007 – 2012.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. مراجعة قانونية للتشريعات التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين العام 2007 -2012. ومحاولة وضع التوصيات اللازمة لسبل معالجتها.
2. تقرير حول الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية.
3. وضع السيناريوهات الازمة للتعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
4. تطوير أداء العاملين في المجلس التشريعي وخاصة الباحثين وأعضاء اللجان على أداوت الصياغة التشريعية وتحليل النصوص القانونية.
5. وضع أدلة إجراءات خاصة بالعملية التشريعية سهلة الاستخدام.


مدة المشروع:
ثلاثة أشهر

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التشريعي

الفريق:

محمود علاونه مدير المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
الاء حماد عضو فريق المشروع
نضال برهم عضو فريق المشروع

المخرجات:

  • دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني 2013
  • تقرير حول الحالة التشريعية في فلسطين
  • سيناريوهات التعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
  • تدريب العاملين في المجلس التشريعي والدوائر واللجان حول مهارات الصياغة التشريعية.

 

 

مشروع مراجعة التشريعات العمالية الفلسطينية

  

مقدمة:
في إطار سعي معهد الحقوق المتواصل لمواكبة الوضع التشريعي في فلسطين ومراجعة مدى انسجام التشريعات الفلسطينية فيما بينها، ومدى توافقها مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة؛ وسعيًا منه في المساهمة في تطوير قطاع العمل والعمال فلسطينيًا، عمد إلى مراجعة التشريعات العمالية في فلسطين؛ لما لهذه التشريعات من انعكاس واضح المعالم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاء التفكير بمراجعة هذه التشريعات منسجما مع توجهات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل الفلسطينية.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى مواءمة تشريع العمل مع المعايير العربية والدولية والاتفاقيات الثابتة التي ابرمتها م.ت.ف والسلطة الفلسطينية مع غيرها من الدول ورتبت عليها التزامات متبادلة؛ ومراجعة أحكام قانون العمل وخاصة الثغرات والنواقص وأوجه الخلل التشريعية القائمة، والتي تحتاج للمراجعة والتعديل؛ بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج.


مدة المشروع:
سنة واحدة

حالة المشروع:
انتهى


الممول:
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:
فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
نضال برهم


المخرجات:

  • دراسة القضاء العمالي المتخصص: فرص وتحديات  - 2011
  • دراسة التنظيم القانوني للعمل النقابي في فلسطين 
  • دراسة واقع التفتيش العمالي في فلسطين
  • دراسة إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية 
  • دراسة منظومة الضمان الاجتماعي
  •  دراسة النوع الاجتماعي والتشريعات العمالية
  •  دراسة "مراجعة قانونية عامة لعقد العمل الفردي