بيرزيت-عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 17 آذار 2009، لقاءً قانونياً  تحت عنوان: "أضواء على قانون ضريبة الدخل لسنة 2004 وتعديلاته"، والتي ألقاها مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية الأستاذ جهاد زماري.

 

وأكد مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند على أهمية تناول قضية ضريبة الدخل التي تشكل عصب الحياة الإقتصادية الفلسطينية، وتشرك المواطن الفلسطيني في عملية التنمية بدلاً من الاعتماد على الأموال والتبرعات الأجنبية، فكان لابد من إقامة منظومة مؤسساتية قانونية تفعل دور ضريبة الدخل.

ومن ناحيته قدم زماري لمحة تاريخية حول القوانين المتعلقة بالضرائب في فلسطين، والنتائج التي ترتبت على تطبيق القانون الأردني رقم 25 لسنة  1964 في الضفة الغربية والقانون المصري رقم 17 للعام 1947 في قطاع غزة، موضحاً أن هذه القوانين بقيت سارية حتى 31 تشرين الأول 2004، إلى حين استصدار السطة الفلسطينية للقانون رقم 17 لسنة 2004 .

وأكد زماري أن  هذا القانون عالج العديد من القضايا التي لم يكن لها تفسيرات في القوانين السابقة، مستعرضاً بعض هذه التعديلات التي أسهمت في تخفيض الضريبة على رواتب الموظفين وقللت من الإجتهادات والتفسيرات القانونية لبعض مواد القانون، كتعديل الشريحة الضريبية على الشخص الطبيعي لتصبح ضريبية (5%-10%-15%) بدلاً من (8%-11%-16%)، وتعديل النصوص الخاصة بالضريبة على شركات التأمين على الحياة وما يتعلق بخصم الضريبة من المنبع لدفعات الشخص المقيم إلى غير المقيم ليصبح 10% من قيمة الدفعة بدلاً من 16%، ورفع سقف النفقات المقبولة لغايات ضريبة الدخل فيما يخص نفقات التدريب في المؤسسات، ونفقات البحث والتطوير والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية وغيرها من التعديلات.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости