الرئيسية دورات تدريبية دورة تدريبية حول: إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية

دورة تدريبية حول: إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية

افتتح معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بتاريخ 25 حزيران 2013، دورة تدريبية حول: إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتعقد على مدار ثلاثة أيام 25، 26، 29 من حزيران 2013،

وتستهدف الدورة تدريب رؤساء ومديري أقلام المحاكم الشرعية، على مواضيع إدارة المحاكم الشرعية، وإجراءات الطلاق وحصر الإرث المتبعة في المحاكم، كما سيتخللها عرض لقاعدة الأحكام الدينية على منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي".


واستهلت الدورة، بكلمة افتتاحية للأستاذة ريم البطمة – الباحثة الرئيسية في معهد الحقوق -رحبت فيها بسماحة الشيخ يوسف ادعيس- رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية -كما رحبت أيضاً بالمتدربين من رؤساء ومديري أقلام المحاكم الشرعية. كما أشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق برنامج متكامل للتعاون بين معهد الحقوق والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بهدف تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع العدلي، ورفع كفاءتهم، بما يحقق حسن سير العمل في المحاكم الشرعية ويعزز الخدمات التي تقدمها للمواطنين.


ومن جهته، استهل سماحة الشيخ يوسف ادعيس، كلمته بشكره لمعهد الحقوق، ومثنياً في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها في إطار سعيه للمساهمة في تطوير عمل القضاء الشرعي في فلسطين. وأكد سماحته، في حديثه بأن هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات سيعقدها معهد الحقوق بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وتستهدف تدريب العاملين فيه، مشيراً إلى أن اختيار رؤساء المحاكم الشرعية ليكونوا أول المتدربين في سلسلة الدورات التدريبية هذه، جاء بالنظر لأهمية دورهم في إدارة المحاكم الشرعية، والمحافظة على حسن سير العمل فيهان ومعرباً عن أمله في تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة في مواضيع التدريب، واختتم سماحة الشيخ يوسف حديثه، بشكره لمعهد الحقوق على تعاونه المتواصل في سبيل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.


وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن نشاطات مشروع "الدستور وحقوق المرأة: الوصول إلى العدالة"، الممول من الممثلية الدنماركية والذي يهدف إلى تعزيز حق المرأة في الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط ونشر المعلومات ذات العلاقة بمواضيع الأحوال الشخصية وتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعية في المواضيع ذات الصلة.