تطبيقات في المعلوماتية القانونية: المقتفي والميزان
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى يوم أمس الأربعاء الموافق 5/1/2011 مؤتمر بعنوان تطبيقات في المعلوماتية القانونية "المقتفي والميزان" وذلك بحضور كل من د. غسان فرمند مدير معهد الحقوق والقاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي عماد سليم رئيس المكتب الفني في المحكمة العليا.
وكانت أعمال المؤتمر قد افتتحت بكلمة ترحيبية لمدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند أشار في مستهلها لأهمية تكنولوجيا المعلومات في مختلف نواحي الحياة وخاصة في مجالات القانون والقضاء، كما تطرق فرمند إلى تجربة معهد الحقوق التي بدأت في منتصف التسعينيات في المساهمة في صناعة قواعد المعلوماتية القانونية والقضائية منوها إلى جهود أكثر من 50 باحثا مختصا بالحاسوب والقانون وعشرات الورشات والمؤتمرات التي نظمت في سبيل ذلك، وقد عبر فرمند عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد وللقاضي عماد سليم رئيس المكتب الفني في المجلس ولكل الجهات الشريكة والداعمة للمشروع ولمختلف الجهات التي ساهمت في إطلاقه لحيز الوجود ومنها وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع.
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد خلال كلمته أن القضاء الفلسطيني كان حاضرا ومميزا منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحالي. وأضاف قائلا: "أن مجتمعنا وشعبنا يملكان تاريخا في العمل القضائي والقانوني علينا إبرازه والاستفادة منه. كما وشدد على أهمية وضرورة نشر الوعي القانوني بين مختلف شرائح ومؤسسات الشعب الفلسطيني ولفت إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز وتطوير علاقاته العملية والمهنية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية ذات الصلة في سبيل تفعيل دور القضاء والقانون ونشر الثقافة القانونية باعتبارها حاجة مجتمعية على قاعدة مصلحة الوطن والمواطن.
وحيا الجلاد بهذا الشأن الدور الإيجابي والمميز الذي يقوم به معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ونشاطاته المستمرة لخدمة العدالة والقانون في فلسطين ونشر الوعي حولهما، وحيا كذلك جهود كافة الجهات المعنية والباحثين الذين عملوا طوال سنوات على إعداد وإنشاء المقتفي والميزان وهما موقعان إلكترونيان يشكلان مرجعا رئيسيا ومتطورا للقوانين والتشريعات الفلسطينية ولإجراءات الدعاوى من بدايتها لنهايتها. وقال الجلاد نحن معنيون باستمرار وتطوير هذه العلاقة مع مختلف الجهات وخاصة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق انجازات يستفيد منها كافة المعنيين من الباحث القانوني وصولا للمواطن العادي.
ومن ثم قدم محمد خضر مدير موقع المقتفي عرضا حول "المقتفي" منذ نشأته وحتى اليوم مرورا بكافة مراحل العمل فيه بدءا من التجميع الورقي للتشريعات وصولا إلى الصورة الحالية للمقتفي، موضحا أنه موقع الكتروني يضم جميع التشريعات التي صدرت في فلسطين منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحالي، إضافة إلى جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ عام 1994 حتى الآن. كما أشار محمد خضر إلى التطور النوعي الذي شهده المقتفي في الفترة السابقة من خلال إضافة قاعدة التشريعات المدمجة بحيث يستطيع المستخدم لقاعدة المقتفي من رؤية التشريع كما هو مطبق حاليا مدمجا به كافة التعديلات التي رافقت هذا التشريع، كما تم توفير إمكانية الوصول إلى قاعدة الأحكام القضائية من خلال قاعدة التشريعات إذ أن المستخدم وأثناء وجوده في قاعدة التشريعات وبحثه في نص قانوني معين سوف يتمكن في حال كانت هناك أحكام قضائية استندت إلى ذات النص موضوع بحثه من الوصول إلى هذه الأحكام، كما تحدث عن الإنجاز الأخير في برنامج المقتفي حيث انتهى معهد الحقوق مؤخرا من إنجاز مشروع الربط ألمفاهيمي. حيث تم من خلال هذا المشروع إجراء عملية فهرسة وتصنيف وتبويب إلكتروني منطقي لقائمة من المصطلحات القانونية المعتمدة في النظام القانوني الفلسطيني بحيث تعكس العلاقات التي يمكن أن تتواجد فيما بين هذه المصطلحات من جهة وكذلك التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية والنصوص القانونية من جهة أخرى. وقد تم تطبيق هذه المنهجية على قانون العمل الفلسطيني كنموذج يؤسس للعمل على تشريعات أخرى مستقبلا.
كما قدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا لبرنامج الميزان أوضح فيه أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة. كما قدم رمان تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل و وزارة المواصلات ونقابة المحامين.
وفي ختام المؤتمر جرى تعقيب من الدكتور كميل منصور الخبير القانوني ومؤسس موقع المقتفي، وتحدث منصور عن أهمية الربط بين قاعدة المقتفي وبرنامج الميزان وقد أجاب عن أسئلة الحضور كل من مراد رمان ومحمد خضر و أحمد حمو مدير تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق.
