معهد الحقوق يطلق برنامج ماجستير في القانون وتكنولوجيا المعلومات

يعلن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات يمكنكم التقدم بطلبات التحاق بالبرنامج للفصل الأول 2024-2023 يتوفر في البرنامج عدد من المنح الكلية والجزئية.

يمكنكم الاطلاع على المساقات وخطة البرنامج :

https://www.birzeit.edu/.../law-and-information-technology

للحصول على طلب الالتحاق من خلال إحدى الوسائل المبينة على صفحة القبول أو بالضغط هنا

https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"

  نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 9 آب 2023، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونيًا بعنوان "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "

                  معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول"مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "نظم معه الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2023،...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول " أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة"

            نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 حزيران 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة". تحدث...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "القانون وتكنولوجيا المعلومات"

  نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاربعاء الموافق 10 آيار 2023 ورشة عمل حول " القانون وتكنولوجيا المعلومات". تأتي هذه الورشة في إطار لقاءات معهد الحقوق القانونية وبرنامج ماجستير...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونيًا في غزة حول "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"

              نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023، لقاءً قانونيًا بعنوان "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"، تحدثت فيه...


المزيد ...
01234
معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال"

 غزة- الثلاثاء 11 كانون أول 2018، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال"  بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. و قد تحدث في اللقاء الدكتور/ سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الأزهر،  و في البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين. استهل الأستاذ/ سمير أبو مدللة  اللقاء بالحديث عناتفاق باريس

Read more »
دورة تدريبية لتأهيل عدد من المرافعين الشرعين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948

  بيرزيت: 16 شباط 2015، واصل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع جمعية نساء وآفاق المختصة بشئون المرأة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، تنفيذ برنامج الدورة التدريبية المتخصصة في الأحوال الشخصية والمواريث، والتي جرى افتتاحها في السادس من كانون أول/ديسمبر من العام الماضي. وتستهدف الدورة عدداً من القانونين وغيرهم من المجتمع العربي في الأراضي المحتلة ممن يرغبون في الحصول على إجا

Read more »
لقاء قانوني في معهد الحقوق يناقش مسودة قرار بقانون المالكين والمستأجرين

استضاف فيه الأستاذ طارق طوقان، والأستاذ أشرف أبو الحية، والأستاذ غسان القيشاوي عبر تقنية "سكايب" من قطاع غزة، وهم خبراء وناشطون في مجال الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وبشكل خاص الحق في السكن، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة. افتتح اللقاء أ. محمود علاونة، عضو هيئة أكاديمية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، الذي شدّد على أهمية توقيت ال

Read more »
البث المباشر لورشة عمل بعنوان النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟

جامعة بيرزيت- معهد الحقوق الثلاثاء 18/12/2018، ينظم معهد الحقوق بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور ورشة عمل بعنوان "النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟"  حيث تناقش هذه الورشة مجموعة من الدراسات ذات العلاقة، التي قام بإعدادها مجموعة من باحثي معهد الحقوق، الجلسة الأولى: -         محمود علاونة، ناديا أبوعليا -         معين البرغوثي -         مصطفى مرعي -    

Read more »

نوصي

مدونة

صدى الحقوق
نشرة اعلامية خاصة بمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت

وجهة نظر القطاع الخاص في مشروع قانون الشركات

 
 
افتتح الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق اللقاء القانوني معرفاً بالسيد باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وعضو مجلس إدارة شركة دار الشفاء التي حققت انجازاً كبيراً في الأونة الأخيرة، إذ توصلت الشركة إلى عقد اتفاقية لتوريد الدواء المنتج في فلسطين بمواصفات ألمانية إلى الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ذلك الإنجاز يعد سابقة في تاريخ الصناعة الفلسطينية .
 
قدم السيد خوري رؤية القطاع الخاص للبيئة القانونية المواتية للتطور الاقتصادي للوصول إلى قانون شركات جديد خالياً من الإشكاليات القانونية.
استهل المحاضر عرضه بالتركيز على محورين أساسيين هما واقع الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص في فلسطين، والمبادئ الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها قانون الشركات المستقبلي.
على صعيد المحور الأول فقد بين المحاضر بأن الاقتصاد الفلسطيني في تدهور متزايد إذ كان معدل دخل الفرد في إسرائيل يزيد على معدل دخل الفرد في فلسطين نحو 9 أضعاف، وهذه الهوة آخذة في الاتساع ففي العام 1999 أصبح معدل دخل الفرد في إسرائيل يزيد عن معدل دخل الفرد في فلسطين نحو 11 ضعفاً، كل ذلك ألقى بظلال ثقيلة على القطاع الخاص بحيث أصبح القطاع الحكومي هو الملاذ الوحيد أمام طالبي العمل.
 
نتيجة لكل ذلك كان لابد من مأسسة الإصلاح الاقتصادي لرفع المستوى المعيشي، وضمان المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني.
 
تلبية لهذه الحاجة المتزايدة أعد الاتحاد العام للصناعات – وهي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص- أجندة للإصلاح الاقتصادي الشامل في فلسطين، وهنا يأتي إصلاح البيئة القانونية على قائمة أولويات هذه الأجندة.
وعلى صعيد المحور الثاني للقاء القانوني تطرق المحاضر إلى مشروع قانون الشركات مشيراً إلى أن هذا المشروع هو بمثابة نقل حرفي عن القوانين المقارنة ولا يتلاءم مع متطلبات البيئة الاقتصادية، ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات لسنة 1964 قد أصبح قانوناً قديماً مقارنة بالتطورات الحاصلة في المجالات القانونية والاقتصادية.   
 
 
 وعليه شدد المحاضر إلى الحاجة الملحة لقانون شركات جديد يتسم بالعديد من الخصائص منها، المرونة والقدرة على مقاومة الصدمات والمتغيرات في الحياة الاقتصادية، وضرورة التمييز في كل من التزامات  شركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، تنظيم العلاقة بين المساهمين والموظفين والجمهور، تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركة، الانسجام مع القوانين الاقتصادية الأخرى، مواكبة المستجدات الحديثة، توفير الحماية الكاملة لصغار المساهمين، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، توضيح المسائل والأحكام الخاصة بالإدراج والإفصاح، إعطاء محفزات للجهات الفاعلة، وضع أسس فاعلة للرقابة القانونية والمالية.