سقوط جدار برلين وبناء نظام العدالة
عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2008، لقاءً قانونياً بعنوان: "سقوط جدار برلين وبناء نظام العدالة "التجربة الألمانية"، والذي أداره الأستاذ جميل سالم بمشاركة كل من القاضية كريستيانا درويسكة رئيسة محكمة البداية في ولاية براندن بورغ الألمانية والنائب العام مارتينا شبيك في نفس الولاية.
واستعرضت درويسكة تطور العمل القضائي منذ حقبة جدار برلين حتى الآن، وطبيعة النظام السياسي المرتبط بالمحاكم. وألقت درويسكة الضوء على الظروف الصعبة التي اكتنفت عملية بناء سلطة قضائية في المقاطعات الفدرالية الجديدة والضغوطات التي واجهت مرحل تطور العمل القضائي والتي كان من أهمها ضيق الوقت والمعيقات المالية. وأشارت إلى تطور القضاء الألماني الذي بدأ يعتمد حالياً على الأنظمة التكنولوجية الحديثة والأنظمة الرقمية "أتمتة المعلومات"، لتصل عدد القضايا التي يتم التعاطي معها وحلها في الوقت الحالي إلى1500 قضية في السنة، مضيفة أن برلين تمتلك أنظمة رقمية وتكنولوجية حديثة لم يجر إستخدامها بعد.
وأكدت انه وصل عدد القضاة والموظفين الإداريين إلى 480 قاضٍ وقاضية، حيث يجرى اختيارهم وفقاً لمعايير خاصة واخضاعهم لعدة امتحانات وسلسلة من الدورات التعليمية المستمرة في كافة الولايات الألمانية.
ومن جانبها قدمت شبيك تمنياتها من أعماق قلبها أن يزول الاحتلال عن فلسطين وأن تصبح دولة ذات سيادة واستعرضت شرحاً مبسطاً حول عمل النيابة في مقاطعة براندن بورغ مستمداً من خبرتها وعملها في السلك القضائي والذي خولها الاطلاع على النظام القضائي بشكل جيد، حيث تقلدت في الأربع عشرة سنة الماضية مناصب عديدة في وزارة العدل في مقاطعة براندن بورغ وكذلك في النيابة حيث مارست الإشراف المهني على المكاتب النيابية.
وقد ميزت النائب العام الاختصاصات النيابية في ما يقع ضمن اختصاصات الولايات وما يقع ضمت اختصاص السلطات الفدرالية، مشيرة أنه وفي ما يتعلق بتوفير المستخدمين في السلك القضائي والمحافظة على عمل النيابة والمحاكم فيبقى جله من اختصاص المقاطعات، في حين أن اختصاصات وصلاحيات النائب الفدرالي العام تبقى من ضمن اختصاصات السلطات الفدرالية، ومن ضمن صلاحياته متابعة الجرائم المخلة بأمن واستقرار الدولة على غرار جرائم التجسس والإرهاب.
وأوضحت شبيك كذلك وعلى الرغم من الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات ومع هذا فإن تقسيم المحاكم والأعمال التي يعاقب القانون عليها كلها منظمة طبقاً للقانون الفيدرالي وبالتالي تطبق نفس القوانين على جمهورية ألمانيا الاتحادية كافة.
وأشارت النائب العام أنه وفي ولاية براندن بورغ الصغيرة والتي تطوق برلين من جميع الجهات والتي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، يوجد أربعة مكاتب نيابية ويعمل فيها 250 وكيل نيابة ووكيلاً مساعداً ومستشار نيابة يتلقون تدريبات حقوقية تماماً كما هو حال المحامين والقضاة.
وبينت أن النيابة العامة تجري النظر في القضايا وتحولها إلى محاكم مستقلة مرتبطة بالسلطة الهرمية ومقيدة بتوجيهات النائب العام. وفيما يتعلق بوزارة العدل فإنها تمارس دور الإشراف المهني والوظيفي على النيابة العامة، وهو ما انتقده المجلس الأوروبي، لاسيما وأن النائب العام هو موظف سياسي يمكن لوزير العدل أن يحيله متى شاء." موضحة ان العام 2009 سيشهد تغييراً في وضع النائب العام حيث سيتمكن من ممارسه مهامه القضائية مدى الحياة.
