معهد الحقوق يطلق برنامج ماجستير في القانون وتكنولوجيا المعلومات

يعلن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات يمكنكم التقدم بطلبات التحاق بالبرنامج للفصل الأول 2024-2023 يتوفر في البرنامج عدد من المنح الكلية والجزئية.

يمكنكم الاطلاع على المساقات وخطة البرنامج :

https://www.birzeit.edu/.../law-and-information-technology

للحصول على طلب الالتحاق من خلال إحدى الوسائل المبينة على صفحة القبول أو بالضغط هنا

https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"

  نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 9 آب 2023، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونيًا بعنوان "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "

                  معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول"مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "نظم معه الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2023،...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول " أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة"

            نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 حزيران 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة". تحدث...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "القانون وتكنولوجيا المعلومات"

  نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاربعاء الموافق 10 آيار 2023 ورشة عمل حول " القانون وتكنولوجيا المعلومات". تأتي هذه الورشة في إطار لقاءات معهد الحقوق القانونية وبرنامج ماجستير...


المزيد ...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونيًا في غزة حول "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"

              نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023، لقاءً قانونيًا بعنوان "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"، تحدثت فيه...


المزيد ...
01234
معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال"

 غزة- الثلاثاء 11 كانون أول 2018، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال"  بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. و قد تحدث في اللقاء الدكتور/ سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الأزهر،  و في البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين. استهل الأستاذ/ سمير أبو مدللة  اللقاء بالحديث عناتفاق باريس

Read more »
دورة تدريبية لتأهيل عدد من المرافعين الشرعين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948

  بيرزيت: 16 شباط 2015، واصل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع جمعية نساء وآفاق المختصة بشئون المرأة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، تنفيذ برنامج الدورة التدريبية المتخصصة في الأحوال الشخصية والمواريث، والتي جرى افتتاحها في السادس من كانون أول/ديسمبر من العام الماضي. وتستهدف الدورة عدداً من القانونين وغيرهم من المجتمع العربي في الأراضي المحتلة ممن يرغبون في الحصول على إجا

Read more »
لقاء قانوني في معهد الحقوق يناقش مسودة قرار بقانون المالكين والمستأجرين

استضاف فيه الأستاذ طارق طوقان، والأستاذ أشرف أبو الحية، والأستاذ غسان القيشاوي عبر تقنية "سكايب" من قطاع غزة، وهم خبراء وناشطون في مجال الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وبشكل خاص الحق في السكن، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة. افتتح اللقاء أ. محمود علاونة، عضو هيئة أكاديمية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، الذي شدّد على أهمية توقيت ال

Read more »
البث المباشر لورشة عمل بعنوان النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟

جامعة بيرزيت- معهد الحقوق الثلاثاء 18/12/2018، ينظم معهد الحقوق بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور ورشة عمل بعنوان "النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟"  حيث تناقش هذه الورشة مجموعة من الدراسات ذات العلاقة، التي قام بإعدادها مجموعة من باحثي معهد الحقوق، الجلسة الأولى: -         محمود علاونة، ناديا أبوعليا -         معين البرغوثي -         مصطفى مرعي -    

Read more »

نوصي

مدونة

صدى الحقوق
نشرة اعلامية خاصة بمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت

سقوط جدار برلين وبناء نظام العدالة

 
 
عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2008، لقاءً قانونياً بعنوان: "سقوط جدار برلين وبناء نظام العدالة "التجربة الألمانية"، والذي أداره الأستاذ جميل سالم بمشاركة كل من القاضية كريستيانا درويسكة رئيسة محكمة البداية في ولاية براندن بورغ الألمانية والنائب العام مارتينا شبيك في نفس الولاية.

واستعرضت درويسكة تطور العمل القضائي منذ حقبة جدار برلين حتى الآن، وطبيعة النظام السياسي المرتبط بالمحاكم. وألقت درويسكة الضوء على الظروف الصعبة التي اكتنفت عملية بناء سلطة قضائية في المقاطعات الفدرالية الجديدة والضغوطات التي واجهت مرحل تطور العمل القضائي والتي كان من أهمها ضيق الوقت والمعيقات المالية.  وأشارت إلى تطور القضاء الألماني الذي بدأ يعتمد حالياً على الأنظمة التكنولوجية الحديثة والأنظمة الرقمية "أتمتة المعلومات"، لتصل عدد القضايا التي يتم التعاطي معها وحلها في الوقت الحالي إلى1500 قضية في السنة، مضيفة أن برلين تمتلك أنظمة رقمية وتكنولوجية حديثة لم يجر إستخدامها بعد.

وأكدت انه وصل عدد القضاة والموظفين الإداريين إلى 480 قاضٍ وقاضية، حيث يجرى اختيارهم وفقاً لمعايير خاصة واخضاعهم لعدة امتحانات وسلسلة من الدورات التعليمية المستمرة في كافة الولايات الألمانية.

ومن جانبها قدمت شبيك تمنياتها من أعماق قلبها أن يزول الاحتلال عن فلسطين وأن تصبح دولة ذات سيادة واستعرضت شرحاً مبسطاً حول عمل النيابة في مقاطعة براندن بورغ مستمداً من خبرتها وعملها في السلك القضائي والذي خولها الاطلاع على النظام القضائي بشكل جيد، حيث تقلدت في الأربع عشرة سنة الماضية مناصب عديدة في وزارة العدل في مقاطعة براندن بورغ وكذلك في النيابة حيث مارست الإشراف المهني على المكاتب النيابية.

 وقد ميزت النائب العام الاختصاصات النيابية في ما يقع ضمن اختصاصات الولايات وما يقع ضمت اختصاص السلطات الفدرالية، مشيرة أنه وفي ما يتعلق بتوفير المستخدمين في السلك القضائي والمحافظة على عمل النيابة والمحاكم فيبقى جله من اختصاص المقاطعات، في حين أن اختصاصات وصلاحيات النائب الفدرالي العام تبقى من ضمن اختصاصات السلطات الفدرالية، ومن ضمن صلاحياته متابعة الجرائم المخلة بأمن واستقرار الدولة على غرار جرائم التجسس والإرهاب.

وأوضحت شبيك كذلك وعلى الرغم من الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات ومع هذا فإن تقسيم المحاكم والأعمال التي يعاقب القانون عليها كلها منظمة طبقاً للقانون الفيدرالي وبالتالي تطبق نفس القوانين على جمهورية ألمانيا الاتحادية كافة.

وأشارت النائب العام أنه وفي ولاية براندن بورغ  الصغيرة والتي تطوق برلين من جميع الجهات والتي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، يوجد أربعة مكاتب نيابية ويعمل فيها 250 وكيل نيابة ووكيلاً مساعداً ومستشار نيابة يتلقون تدريبات حقوقية تماماً كما هو حال المحامين والقضاة.

وبينت أن النيابة العامة تجري النظر في القضايا وتحولها إلى محاكم مستقلة مرتبطة بالسلطة الهرمية ومقيدة بتوجيهات النائب العام. وفيما يتعلق بوزارة العدل فإنها تمارس دور الإشراف المهني والوظيفي على النيابة العامة، وهو ما انتقده المجلس الأوروبي، لاسيما وأن النائب العام هو موظف سياسي يمكن لوزير العدل أن يحيله متى شاء." موضحة ان العام 2009 سيشهد تغييراً في وضع النائب العام حيث سيتمكن من ممارسه مهامه القضائية مدى الحياة.