منذ تأسيسه عمل معهد الحقوق على المساهمة في بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني، من خلال تعزيز مهارات القانونيين وغيرهم من المهتمين بالرقابة على الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى توعية جمهور المواطنين بإجراءات العملية الانتخابية برمتها ومراحلها المختلفة، وتعزيز أسس الديمقراطية والنزاهة والشفافية في إجراء الانتخابات، من خلال إعداد أدلة إرشادية توعوية ونشرها للمجتمع المدني حول الطعون الانتخابية، والرقابة على الانتخابات المحلية، وأهميتها في تعزيز أسس ومبادئ النزاهة في العملية الانتخابية.

وتهدف هذه الادلة إلى إلقاء الضوء بشكل مفصل على حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة المحلية وتعريفهم بها، في إطار الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عضو أو رئيس هيئة محلية معرفتها؛ لكي يقوم بمهامه القانونية والخدماتية والإدارية على أكمل وجه، كما تهدف هذه الادلة لبيان ما قرره المشرع الفلسطيني من ضوابط وإجراءات تنظم الطعون الانتخابية، تبعًا للمرحلة التي وصلت إليها العملية الانتخابية، من حيث الجهة المختصّة في نظر الطعن، ومن حيث طريقة تقديم هذه الطعون، وإجراءات النظر فيها، ومن حيث القرارات الصادرة بخصوصها، ومدى حُجّيّتها؛ وتنبيه متولي الرقابة عليها من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، نحو أهم المفاصل التي يجب الانتباه إليها خلال العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.

وتتمثل الأدلة الإرشادية التي أنجزها معهد الحقوق مع المؤسسات الشريكة، كنتاج للدور الذي يلعبه في تعزيز وترسيخ العملية الديمقراطية في المنظومة القانونية الفلسطينية، بالآتي:

1. حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة المحلية.
2. الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية.
3. الطعون والاستئنافات الانتخابية وفق قانون الانتخابات المحلية.
4. الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين.

تلعب الأدلة الاجرائية والإرشادية دورًا مهمًا وبارزًا في تطوير وتنمية قدرات الفئات المستهدفة؛ لما لها من دور كبير في عملية توحيد المنهجيات المستخدمة في العمل القانوني وغير القانوني؛ وانطلاقًا من سياسة توحيد وتحديث التشريعات التي تنتهجها فلسطين، وبمشاركة الجهات العاملة على موضوع الصياغة التشريعية، وبهدف توحيد أسلوب الصياغة، تم العمل على إعداد أدلة صياغة تشريعية تتضمن إرشادات واضحة ومحدد حول مسائل متنوعة تتعلق بالصياغة التشريعية، ليتبعها الصائغ بثبات فيصبح أسلوب الصياغة في فلسطين موحدًا، كما عمل المعهد على إعداد أدلة إجرائية تمثل مرجعًا أساسيًا في عدد من الموضوعات الهامة على الصعيد الفلسطيني؛ في إطار ترسيخ المفاهيم الديمقراطية الفلسطينية بشكل عام، وتعزيزها في إطار الانتخابات المحلية بشكل خاص.

العملية التشريعية

استمرارًا للدور الذي يلعبه معهد الحقوق في عملية الاصلاح التشريعي في الأراضي الفلسطينية، ولما يتمتع به من كفاءة في الجوانب القانونية ذات العلاقة بتقييم مكونات العملية التشريعية؛ فقد تم العمل على إعداد دراسات تستهدف موضوعات في مجالات قانونية متنوعة سواء ما تعلق منها بمراجعة التشريعات العمالية أو الإطار القانوني الناظم لملكية الأراضي الفلسطينية في المنظومة الداخلية أو ما تعلق منها بموضوعات القانون والاقتصاد؛ من خلال التركيز على بعض المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أثناء دورة حياتها، ومحاولة الوقوف على مكامن الخلل من الناحية القانونية والعملية، والإشكاليات التي تواجهها سواء داخل المنشأة أو في علاقتها مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بعملها، والعمل على تطويرها، وتبيان احتياجاتها؛ من أجل أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في النطاق القانوني- الاقتصادي الفلسطيني؛ للخروج بتوصيات واضحة للمشرع وصاحب القرار الوطنيين، من أجل تطوير النظام القانوني الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للجهات ذات العلاقة في الوقوف على مكامن الخلل من الناحية العملية في الموضوعات محل الدراسة؛ من خلال إعداد دراسات متخصصة في موضوعات محددة؛ ومنها أيضًا ما تطرق إلى القانون والسياسة وتفاعلهما معًا، حيث صدر عدد من الدراسات في هذا المجال. وبشكل عام يسعى المعهد إلى التركيز من خلال هذه الأبحاث على الدراسات متعددة الاختصاصات.

إن الناظر إلى حالة العملية التشريعية الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عقب توقيع اتفاقية أوسلو واتفاقيات إعلان المبادئ، يجد أنها مرت بالعديد من مراحل اتسمت كل منها بسمات وملامح خاصة، بدءًا بمنح صلاحيات التشريع للسلطة التنفيذية، ومرورًا بانتخاب المجلس التشريعي في ظل غياب قانون أساسي وحتى سن هذا الأخير، ومنذ اللحظة التي أعلنت فيها نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 1996، عقد الشعب الفلسطيني آمالًا كبيرة على تمثيل إرادته التشريعية من خلال هذا المجلس، وشعر أنه يقف أمام أول تجربة ديمقراطية نيابية في تاريخه المعاصر، بعد أن كانت مصالحه التشريعية تمثل من قبل جهات لا تعبر تعبيرًا صادقًا عن إرادته وواقعه وطموحه.

وفي ظل تنامي المتغيرات القانونية والسياسية على الصعيد الفلسطيني، فإن هذه العملية تعرضت للعديد من التغييرات على أرض الواقع كان من أبرزها الانقسام السياسي الفلسطيني الحاصل في الفترة الواقعة بين الأعوام 2007- 2012، وما ترتب عليه من ازدواجية في عمل المؤسسة التشريعية والسلطات العامة على الأرض، من حيث وجود حكومتين تعملان بالتزامن؛ واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة، نتج عنها آثارًا قانونية وسياسية عديدة، كان أبرزها إحداث العديد من التغييرات على العملية التشريعية ومكوناتها الأساسية، وإصدار العديد من التشريعات التي أدت إلى ترتيب آثار ومراكز قانونية مختلفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ظل هذا الوضع، انبرى معهد الحقوق على إجراء عدد من الأبحاث المتخصصة بالعملية التشريعية في فلسطين؛ التي صعدت إلى السطح، وأثارت بعض الإشكاليات القانونية والعملية في المنظومة القانونية الفلسطينية، والبحث في الآثار التي قد تترتب على هذه التشريعات في ظل الدعوات إلى المصالحة الفلسطينية، من خلال التركيز على تشخيص العملية التشريعية خلال هذه الفترة، والأدوات التي تم استخدامها، ومدى انسجامها مع ما جاءت به أحكام القانون الأساسي، ليتم التركيز على آثارها، ووضع السيناريوهات والحلول القانونية المتوقعة لها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية؛ للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب التطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على ازدواجية السلطات العامة، والسبل المقترة لحلها؛ في محاولة لتشخيص واقتراح الحلول المناسبة المترتبة على العملية التشريعية؛ بهدف معالجة الإشكاليات القانونية الناجمة عن الحالة السياسية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية؛ لتشكل مرجعًا مهمًا لكل باحث في هذا المجال.

المنشأت الصغيرة والمتوسطة بين النصوص التطبيق: موضوعات مختارة

واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين: بين التنظيم والرقابة

عمل معهد الحقوق على إصدار الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين، وهو دليل تجاري فلسطيني موجه إلى المستثمر الأجنبي والمحلي من أجل معرفة القوانين والإجراءات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية ممارسة نشاطه التجاري في فلسطين؛ حيث يستعرض هذا الدليل القوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي تنظم العديد من جوانب الحياة الاقتصادية في فلسطين؛ من أجل التركيز على البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين وتوضيحها، وتقييم البيئة القانونية للاستثمار والمساهمة؛ كدليل رئيسي من أجل المعرفة بالتشريعات والنظام الاستثماري في فلسطين.

ونظراً لما يشكله الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.

صدرت دراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة  لتقديم صورة واضحة حول بعض المحاور التي تتصل بعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشكل متخصص، ومن جوانب مختلفة، سواء على مستوى تمويل هذه المنشآت والصعوبات التي تواجهها فيه، أو على مستوى علاقة هذه المنشآت بالغرف التجارية ومكوناتها، أو على صعيد علاقتها بالهيئات المحلية وتفاصيلها، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الهيئات للمنشآت، أو على صعيد النزاعات التجارية التي تحصل في هذه المنشآت، وما هي المشكلات التي تواجهها عند فض نزاعاتها، وما هي السبل الكفيلة لحلها بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة. لقد عولجت هذه الموضوعات ضمن أبحاث متخصصة في ثنايا هذا الكتاب الذي احتوى على خمسة أجزاء، عالج كل جزء منها إحدى الموضوعات السابقة، وفقًا للواقع القانوني والعملي.

وفي إطار سعي معهد الحقوق المتواصل لمواكبة الوضع التشريعي في فلسطين ومراجعة مدى انسجام التشريعات الفلسطينية فيما بينها، ومدى توافقها مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة؛ وسعيًا منه في المساهمة في تطوير قطاع العمل والعمال فلسطينيًا، عمد إلى مراجعة التشريعات العمالية في فلسطين؛ لما لهذه التشريعات من انعكاس واضح المعالم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاء التفكير بمراجعة هذه التشريعات منسجما مع توجهات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل الفلسطينية.

وهدف هذا المشروع بشكل عام إلى مواءمة تشريع العمل مع المعايير العربية والدولية والاتفاقيات الثابتة التي ابرمتها م.ت.ف والسلطة الفلسطينية مع غيرها من الدول ورتبت عليها التزامات متبادلة؛ ومراجعة أحكام قانون العمل وخاصة الثغرات والنواقص وأوجه الخلل التشريعية القائمة، والتي تحتاج للمراجعة والتعديل؛ بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج، وتمخض عن هذا المشروع عدد من الدراسات القانونية أهمها:

- دراسة القضاء العمالي المتخصص: فرص وتحديات  - 2011

- دراسة التنظيم القانوني للعمل النقابي في فلسطين 

- دراسة واقع التفتيش العمالي في فلسطين

- دراسة إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية 

- دراسة منظومة الضمان الاجتماعي

- دراسة النوع الاجتماعي والتشريعات العمالية

- دراسة "مراجعة قانونية عامة لعقد العمل الفردي

  عمل معهد الحقوق بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية خلال الاعوام 2012 – 2014 على مشروع القانون والسياسة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، بهدف مراجعة التغييرات القانونية والسياسية على صعيد المنظومة القانونية الفلسطينية، من خلال مراجعة المؤشرات المتعلقة بالعمل التشريعي والحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية، وأُثر الانقسام السياسي الفلسطيني عليها خلال الفترة الواقعة بين 2007 – 2014، حيث خرج هذا المشروع بثلاث منشورات بواقع منشور في كل سنة، وقد ركزت هذه الدراسات على تحليل الواقع القانوني والعملي للعمل التشريعي خلال فترة الانقسام وواقع الحقوق والحريات العامة، والحقوق السياسية وتأثيرات الانقسام السياسي عليها والمراكز القانونية والتطورات المؤسساتية خلال هذه الفترة، وانعكاساتها بعد انتهاء ملف المصالحة الفلسطينية.

فقد مرّت العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بالعديد من المراحل منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى أيامنا هذه، وقد طبعت كل مرحلة منها العملية التشريعية بطابع وآثار مميزة، وكان آخرها الفترة الواقعة بين الأعوام 2007 – 2012، وما ترتب عليها من ازدواجية في عمل المؤسسة التشريعية، وفي عمل السلطات العامة على الأرض، من حيث وجود حكومتين تعملان بالتزامن؛ واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة. وأحدثت هذه الازدواجية آثاراً قانونية وسياسية عديدة، كان أبرزها إحداث العديد من التغييرات على العملية التشريعية ومكوناتها الأساسية، وإصدار العديد من التشريعات. وقد استندت كلتا الحكومتين إلى آليات وأدوات تشريعية استثنائية لم تشهدها العملية التشريعية في الوضع الطبيعي، وكان يتم الاستناد بها إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، ما أدى إلى ترتيب آثار ومراكز قانونية مختلفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وللوقوف على هذه الإشكاليات، أصدر معهد الحقوق كتاب الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 "الآليات، الآثار، الحلول"، الذي يشكل دراسة نوعية لمحاولة تشخيص واقتراح الحلول المناسبة المترتبة على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية؛ بهدف معالجة الإشكاليات القانونية الناجمة عن الحالة السياسية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية؛ لتشكل مرجعاً مهمّاً وخصباً لكل باحث في هذا المجال، وفقاً للواقع القانوني والعملي.

 كما تُعَدّ حماية حقوق الإنسان واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، إذ نصّت في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة مهمّة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحِد المشرّع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية؛ فقد أفرد بابًا خاصًّا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003.

من أجل ذلك، فقد انبرى معهد الحقوق لدراسة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، من خلال وحدة المساندة التشريعية، ضمن مشروعها البحثي المندرج تحت عنوان (القانون والسياسة). والهدف من ذلك تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة القانونية الفلسطينية، وعلى تأثير حالة الانقسام السياسي عليها، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.

وكذلك فقد اعترى المنظومة القانونية والسياسية الفلسطينية عدد من المتغيرات، أثرت وستؤثر في منظومة الحقوق والحريات العامة، ولعل أبرزها الانقسام السياسي الذي عطل معظم الحقوق، ولاسيّما السياسية منها، وما تبعه من انقسام في المؤسسة الرسمية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد امتدّ هذا التأثير ليطال منظومة الحقوق حتى بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، وعودة وحدانية المؤسسات الرسمية، وما تبعه من عبث بمبدأ سيادة القانون؛ وهو ما أدى إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة، وتدنّي مستوى المشاركة الشعبية، وانحسارها بين المد والجزر بما يتلاءم وإرادة السلطة التنفيذية وممارساتها على أرض الواقع.

 لذلك؛ فقد عكف معهد الحقوق على دراسة الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة، بهدف بيان واقع هذه الحقوق في المنظومة القانونية الفلسطينية ولاسيّما السياسية منها، في ظل تنامي المتغيرات القانونية والسياسية على الصعيد الفلسطيني، وإلقاء الضوء على بعض المساحات المعتمة التي تخللها الانقسام السياسي على منظومة هذه الحقوق، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجاتها الممكنة بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، واستشراف التوجهات القانونية المستقبلية، وأثر هذه المتغيرات على طبيعة النظام القانوني والسياسي في فلسطين مستقبلًا، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.

الدستور وحقوق المرأه: الوصول الى العدالة