معهد الحقوق ووزارة العدل يطلقان برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية
أطلق معهد الحقوق في الجامعة بالشراكة مع وزارة العدل، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، وذلك يوم السبت التاسع من تموز، وبحضور كل من وزير العدل د. علي خشان، والقائم بأعمال رئيس الجامعة د.سامي الصيرفي، ووكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة، ومدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، ومسؤول مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيمس نونان.
تحدث د. خشان عن أهمية "دبلوم المهارات القانونية" في تأهيل الكوادر القانونية داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سيشكل هذا البرنامج خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية، أو حتى الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون، كما أنه سيعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون داخل المجتمع الفلسطيني.
وعن اختيار الجامعة لتكون الحاضنة لهذا المشروع، قال خشان: "جامعة بيرزيت تمتلك الخبرة الكافية لإكساب هذه المهارات للمتدربين والعاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال دمج الجانب النظري بالعملي، فنحن لا نريد أن يكون هذا البرنامج زيادة نظرية فقط، بل نريد زيادة عملية وإضافة نوعية للمستشارين القانونيين".
بدوره بارك د. الصيرفي إطلاق برنامج "الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية"، وأشاد بالجهد الكبير الذي بذله معهد الحقوق ووزارة العدل، وبتمويل من UNDP، لوضع خطة إستراتيجية لبرنامج الدبلوم تساهم في تطوير كفاءة المشاركين، لكونهم اللاعب الأساسي لتحقيق سيادة القانون.
من جانبه، أعرب مسؤول مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيمس نونان، عن سعادته في إطلاق المشروع والذي يتميز عن كثير من المشاريع بميزتين أساسيتين، أولهما الاستدامة لهذا البرنامج حيث لن يحدد بمدة زمنية، والميزة الثانية هي الخبرة الموجودة في معهد الحقوق. فيحقق هذا الدبلوم الموائمة بين الخبرة والاستدامة.
أما مدير معهد الحقوق د. غسان فرمد فأكد أن برنامج " دبلوم المهارات القانونية" يستهدف العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويهدف إلى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكفاءة واقتدار.
وفي كلمته، أشار وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة أن برنامج الدبلوم هذا يأتي كثمرة لعمل طويل بين ثلاثة أطراف هي: وزارة العدل، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبرنامج UNDP، وقد ارتأت وزارة العدل أن لا يكون هذا البرنامج حكرا على موظفيها ومستشاريها القانونيين، وتم فتح البرنامج أمام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشهد البرنامج تدافع وإقبال على التسجيل.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدبلوم سيجري تنفيذه على مدار سنتين، تتضمن كل سنة تخريج 25 متدربا. ويمثل المتدربون نخبة من المستشارين القانونين العاملين في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
