شروط الإلتحاق

    أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
    اجتيــــــاز امتحان خطــــــي هدفه تقييم قدرات الطالب في النواحي القانونية والتكنولوجية.

فرص العمل

محامون يتعاملون مع قضايا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
    قضاة الذين يتعاملون مع القضايا أو الجرائم الإلكترونية.
    أعضاء نيابة عامة.
    حقوقيون في الشرطة والمختبرات والطب الشرعي في مجال القانون والتكنولوجيا.
    مستشارون في مجال المعلومات وقواعد البيانات في مؤسسات العدالة المختلفة.
    مستشارون في شركات الاتصالات والتكنولوجيا وخدمات الشبكات.
    أكاديميون.

الأهداق

يسعى هذا البرنامج إلى تقديم معرفة أكاديمية منهجية في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يكون خريجو البرنامج قادرين على معالجة المسائل القانونية ذات البعد الإلكتروني أو العكس. كما يسعى البرنامج لتأهيل الملتحقين به للتعامل مع المسائل والإشكاليات التي تنشأ عن استعمال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية في الحياة اليومية من ناحية قانونية. هذه المسائل تشمل آليات أو تقنيات يدور وجودها وعدمه حول التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية في مجالات معرفية مختلفة، وأيضاً تشمل متطلبات أو محددات هذا الاستخدام، والإطار القانوني لما ينشأ من حالات أو ما ينتج من آثار نتيجة لهذا الاستخدام أو إساءة الاستخدام. وأخيرا تشمل أيضاً الجهات ذات العلاقة من حيث اختصاصاتها وأدوارها وعلاقتها فيما بينها، وفيما بينها وبين الأفراد في المناحي التكنولوجية المختلفة ذات العلاقة.

بالإضافة للأهداف العامة للبرنامج، يسعى هذا البرنامج بشكل خاص إلى تحقيق الأهداف المحددة التالية:

    تطوير القدرة على فهم استخدامات نظرية القانون في حقل التكنولوجيا وتطبيقاتها سواء من حيث الأجهزة أو البرمجيات.
    تطوير القدرة على التفكير النقدي وكتابة الأبحاث التطبيقية المتداخلة في حقل القانون والتكنولوجيا.
    تطوير القدرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالتجارة والعقود والبينات وأساليب حل النزاعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية.
    تطوير القدرة على فهم والتعامل المنهجي مع أبعاد استخدامات التكنولوجيا في مجال الحفاظ على أمن المعلومات والخصوصية وحقوق الإنسان.
    تطوير القدرة على التعامل مع الأبعاد الخاصة بالوصول إلى واستخراج وحفظ الدليل الإلكتروني.
    تطوير القدرة على فهم الجرائم التي تحدث باستخدام الأجهزة أو الوسائط التكنولوجية.
    تطوير القدرة على استخدام المنهج العلمي في إقامة أو تقييم أو تفنيد الدليل الإلكتروني.
    تخريج قانونيين قادرين على التعامل مع الإشكاليات القانونية المرتبطة ارتباطا متلازما مع التكنولوجيا.

الخطة الأكاديمية

يجب على الطالب إتمام (15)ساعةمعتمدة يختارها من المساقات المبينة تالياً، على أن يكون9 منهاعلى الأقل من المجموعة الأولى، وما لايزيد عن 6 من المجموعة الثانية:

المخرجات

يسعى البرنامج ليكون خريجوه، بعد اتمام البرنامج بنجاح:

    خريجون يمتلكون مهارات البحث العلمي متخصصة في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات، لديهم القدرة العالية على إجراء البحوث والدراسات القانونية بمهارة عالية.
    خريجون قادرون على إجراء التحليل العلمي للسياسات والأطر التشريعية، بما يساعد على تطوير تنفيذ السياسات وتقييم جودة التشريعات.
    خريجون قادرون على ترجمة المعارف المكتسبة في صنع وتنفيذ وتقييم النظم القانونية المأمولة والسائدة، من خلال تنمية المقدرة على ربط النظرية بالتطبيق في ضوء التجارب المقارنة والممارسات الفضلى.  
    كوادر قانونية قادرة على ابتكار وصياغة حلول قانونية للقضايا التي يتعرضون لها في أداء عملهم في القطاعين العام والخاص.
    كوادر تتمتع بمهارات تحليل ونقد عالية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح القانوني، وتحمل مسؤولياتها المهنية والوظيفية في إطار التطورات الحاصلة على مجالات التخصص.
    كوادر قادرة وراغبة في متابعة الدراسة في مرحلة الدكتوراه في موضوعات أكثر تخصصا في حقل القانون وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في رفد المؤسسات المحلية والوطنية بمزيد من تراكم المعارف والخبرات في الحقل المذكور.

A delegation from Birzeit University meets the Minister of Justice

  Ramallah, October 25^th of 2018 A delegation from the Birzeit University on Thursday, met HE Ali Abu Diak, Minister of Justice. The delegation included Professor Asem Khalil, Vice President for Community Affairs, and Acting Director of the Institute of Law, and colleagues Dr. Mustafa Mari, Mr. Ahmed Nasra and Dr. Rashad Twam.

Participants discussed means of strengthening and upgrading cooperation and joint action between the Ministry of Justice and Birzeit University in areas of mutual interest, including the field of harmonization of legislation, benefiting from the legal expertise accumulated at the University. The accession of the State of Palestine to dozens of international conventions, without reservation, makes it necessary to examine Palestinian national legislation, to ensure compatibility with Palestine’s international undertakings.

The Minister of Justice also gave a brief explanation of the report of the Presidential Commission for the Development of the Judiciary, which submitted its recommendations to the President, in order to develop the judicial system, and to ensure the independence of the judiciary and citizen access to justice.

Participants praised the legislative drafting expertise of the Institute of Law, including the preparation of relevant manuals, the first being the legislative drafting manual in 2000.

It is worth mentioning that the national team which has developed the most recent version of the legislative drafting manual (earlier in 2018), has relied heavily in the preparation of the new version, on its first version, prepared over a decade ago, by the Institute of Law, in partnership with the Office of Fatwa and Legislation and the Palestinian Legislative Council.

In conclusion, Dr. Asem Khalil thanked the Minister of Justice for his warm hospitality, and praised the close cooperation with the Ministry of Justice in various legal fields, stressing the readiness of the University and the Institute of Law in particular, for further cooperation in the harmonization of national legislation and in the area of legislation development in general.