إقتصرت هذه الدراسة على بحث الإطار القانوني والتنظيمي لدور الحكومة في إدارة العملية التشريعية في مراحلها الأولى من الناحيتين النظرية والعملية والوقوف على مكامن النقص والإخفاق فيها, بدءا من البرنامج الوزاري المصدق عليه من المجلس التشريعي, ولغاية ترجمة المحاور التشريعية.