تطبيقات الحداثة القانونية في سياق عربي
أطمح في هذا المقال إلى إثبات أن تطبيقات القانون بوصفه أداة حداثية بامتياز، لا تتمتع في بعض السياقات بعقلانية كونية محكومة بالتناظر بين الفكر والواقع كتأصيل وجودي لانبجاس الظاهرة القانونية الحديثة حسبما هي مزاعم الفلسفة القانونية الحديثة. وهو ما يخرب المفهوم القانوني العام بوصفه تعبيراً عن الرشادة التي تمثل سمة مركزية تحتكرها المجتمعات الحديثة حيث صنعت حداثتها بزعم مباينتها المجتمعات العضوية. ومن ناحية أخرى أسعى في هذا المقال إلى استكشاف مدى اعتبار القانون وسيلة فعالة مطلقاً لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي المأمول.
أنظمة ما بعد الربيع العربي
لضيق المساحة سأركز على بعض النماذج. سأبدأ بالدولة المصرية، يبدو أنه مع صعود النظام الحالي بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي تنتقل مصر من السياسة إلى الأمن. ويبدو جلياً أن مسار التطور السياسي فيها ينتقل بخطوات واثقة وعن ذكاء سابق مقصود من قانون الطوارئ إلى قانون الإرهاب.
وعليه يعمل النظام الراهن على تقنين الأمن وتقنين السياسية، أي تحويل الأمن والسياسية إلى سؤال قانوني مضبوط بتوسل النظام الحاكم. مما يحول المنطق القانوني إلى جملة مغلقة في تدعيم حقل سلطوي يؤطر ويحوي نقيضه: المقاومة المتمثلة في الحراكات الاجتماعية. والقصد أن الأنظمة الاستبدادية وشبه السلطوية، تعمل على تفريغ الحياة السياسية من علاقات القوة وبالتالي من السياسة بتوسل تقنية القانون. وبين قانون الطوارئ وقانون الإرهاب، تقع ممارسات قانونية متعددة الشكل وأحادية المدلول: مشروع قانون الجمعيات الأهلية (2014) القمعي، قانون الشباب (2015) قانون الإرهاب (2015) وقرار التوزيع الإقليمي على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة (2015)([1]) . يتضح من ذلك أن هذا التسلسل يحوي نية منعقدة على تقويض البنية التحتية لمقاومة النظام الحاكم ونخبته الزبائنية بغية إحكام سيطرة النظام على الفضاء العام، والسيطرة على ما هو متموضع خارج بنية الدولة(الشباب)([2])، ويتم تسويغ ذلك من خلال القانون وباسم الصالح العام، والمصلحة القومية العليا([3]). والخلاصة أن الاستبداد يتوسل القانون في تقويض البنية التحتية لفعل مقاومة النظام، وإحكام السيطرة على كل ما يقع خارج نطاقه. بعبارة أخرى مكثفة تحكُّم الشكل (الدولة) بالمحتوى (المجتمع) وإعادة تشكيله بما يؤمن النظام الحالي.
في الحالة الفلسطينية
بعد رفض عدالة اللجوء إلى القانون في الصراع حول الأرض، تتساءل "سامرة اسمير ورينا روزنبرغ" ما هو الخيار المتاح أمام الفلسطينيين (1948) الذين يرغبون بتحدي سياسات مصادرة الأراضي؟ إذ لم ينجحوا في إعاقة تنفيذ قرارات مصادرة أراضيهم من قبل الحكومة الإسرائيلية([4]).
تستخدم الصهيونية القانون كغطاء أيديولوجي ممجوج لتحويل أراضي فلسطين إلى وطن لليهود، واليهود فقط. وقد فشل الفلسطينيون في إكساب هيمنة بنيوية طوال مكابدتهم الاستعمار الصهيوني وتشكيل وعي سياسي فلسطيني مستند إلى منطق قانوني. ولا يعود هذا الفشل بسبب أخطاء في التطبيق أو لنقص في وعيهم القانوني، بل إن المنهج القانوني في مثل هذه الحالة معيب بنيوياً، حيت يفشل النضال الفلسطيني في تحويل نضاله بوصفه نضالاً شرعية ونبيلاً وموضوعياً من خلال حصره في منهج نضالي أحادي المدلول وبعيداً عن الفعل السياسي غير المؤطر بالجملة القانونية. مما يجعل نضاله التحرر في نهاية المطاف غير قادر على تعبئة المجتمع العربي الفلسطيني نحو هوية نضالية مؤطرة قانوناً. وكما يقول "جاد بارزيلاي": إن الهوية القومية لدى العرب الفلسطينيين مرتبطة بمقاومة قانون الدولة"([5]). وفي ملاحظة عميقة المعنى يربط "جاد" بين تعريف الفرد كفلسطيني وبين عدم الانصياع لقانون الدولة الإسرائيلية مما يشير إلى أهمية الهوية القومية.
ومقصودي أن التغيير من خلال القانون تغيير محدود وهامشي لا يساهم في تبديل النمط والخروج من النظام الاستبدادي المغلق إلى نظام أكثر ديمقراطية وإنسانية. فالمصالح السياسية الفلسطينية أكثر أهمية وأكثر سعة من الجملة القانونية التي تعمل على إقفال النضال الفلسطيني من خلال تأطيره بمعاني محددة بحيث تعيد إنتاج قيودهم وضبطهم والسيطرة عليهم. بينما يستخدم القانون من جانب الكولونيالية الإسرائيلية ليس فقط لضبط الممارسة اللاحقة كما هو مألوف في نظرية القانون، وإنما يستخدم ليمتد طائلاً الذاكرة والعواطف والحقوق الجماعية البديلة كما كشفت الممارسة مع فلسطيني 1948. وهذا ينفي أن الممارسة القانونية هي إجرائية خالية من القيم كما تزعم المدرسة القانونية الوضعية، بل على العكس فإن الممارسة القانونية الصهيونية تجاه الفلسطينيين، وكما تجلت بوضوح، مشبعة بالقيم المثالية التي تدعيها الصهيونية زوراً وبهتاناً. فضلاً عن أنها ممارسة قمعية في جوهرها.
ويلفت المحامي "رائف زريق" إلى أن محاولة صياغة الفلسطيني روايته بلغة قانونية تحوله إلى أبكم؛ فلا سبيل لتثبت براءتك أمام المحاكم الصهيونية سوى الموت أو الرحيل([6]). وفي السياق ذاته يشير "نيطع زريف" إلى مسألة الصياغة القانونية لسرد قضية المدعى عليه "إن كل سرد للقضية، من ناحية الحقائق ومن الناحية القضائية، ينطوي على موقف قيمي يؤثر على مجريات وتطور القضية"([7]).
والقصد هنا أن على الموكل سرد قضية موكله بطريقة لا تعرض البنيان القانوني الصهيوني للاهتزاز وبالتالي التهشم، وفي إطار الإيديولوجية التي يقوم عليها البنيان القانوني بحيث يتم ضمان ألا يهدد القيم العامة للإجماع الصهيوني. والنتيجة التي نصل إليها أن قدرة إحداث تغيير في هياكل الاضطهاد هي قدرة ليست متواضعة فقط بل منعدمة الإمكان أصلاً. ويطرح "جاد برزيلاي" في سياق آخر الاستفهام المهم التالي: "كيف لنا أن نحصل على العدالة من خلال منظومة الدولة القانونية دون منح الشرعية للأيديولوجيا التي تقوم عليها تلك الدولة الأثنية"([8]).
ويمكن أن نضيف إلى ما ذكر أعلاه، أن هناك قضايا تتجاوز قدرة الجملة القانونية على احتوائها: فالمشاعر الوطنية المكبوتة، والحقوق التاريخية، والحقوق القومية، والحقوق الجماعية، لا تقبل التطويع القانوني، ومن غير الممكن صياغتها بلغة قانونية، ليس لأن اللغة القانونية تعجز عن ذلك، بل لأن فلسفة القانون الوضعي بنيوياً لا تتعاطى مع مثل هذه الحقوق، وتعتبرها قضايا غير قانونية في الوقت الذي تحدد مشروعية الفعل الوحيد، وحين يتم تجاوزه يصبح في نطاق حالة الاستثناء بالمعنى الأغامبيني([9])، ليصبح إنسانًا ذا إنسانية عارية. فالقانون هو فلسفة وجود بالنسبة للدولة ورؤيتها للعالم، وبالتالي تنعدم وجود أي قواعد أخرى حيث يستحيل الاعتراف بها وكل محاولات اختراق هذه القاعدة الوجودية الدولاتية والخروج عليها يتكشف عنف الدولة بوصفه عنفاً مادياً مكشوفاً خاصة أنها تمتلك أدوات العنف المادي المشروع قانوناً الذي يمثل الأداة الوحيدة في حسم الصراعات الوجودية([10]).
الحداثة القانونية فلسطينياً
قبل الحديث عن الحداثة فلسطينياً، أود الإشارة إلى ضبط مدلول الحداثة القانونية. الحداثة بتجريد مدلولي عام هي حاجة إدخال العالم في منطق محسوب، وضبط الممارسة كي تعمل وفق خريطة سابقة على الواقع. ومجاز الحداثة هو جعل الممارسة الحديثة تعمل بوصفها لغة برمجة وفق مجموعة تعليمات معيارية وتوجيهية وتاليا تحكمية. وكما يجري تصميم لغات للبرمجة تتلاءم كلّ منها مع نوع خاص من القطاعات المجتمعية المراد التحكُّم فيها وتنظيمها لتعمل كالحاسوب، يجري كذلك تطبيقه على الحياة المجتمعية المراد تحويلها إلى حياة حديثة. وعلى سبيل المثال علم السياسية هو مجموعة تعليمات لعمل الدولة، وعلم الاقتصاد أيضاً هو مجموعة من التعليمات لضبط السوق، وعلم الاجتماع كذلك هو مجموعة من التعليمات لضبط المجتمع المدني. وعلم القانون هو مجموعات تعليمات تتجلى من خلالها إرادة الدولة لضبط تقنين حياة الموطنين بتحديد الممنوع والمسموح القيام به. والقانون بهذا المعنى هو تحديد معيار تقاس الممارسات المتغيرة على ضوئه هو أكثر تداخلاً وبشكل متواصل داخل الممارسات الاجتماعية والاقتصادية. والحداثة بهذا المعنى هي سردية فرض النظام على المجتمع البدائي بلغة الإثنوغرافريين الأنثروبولوجيين، لإدخاله أفق الحداثة/ النظام؛ أي فرض ما يصح فعله وما لا يصح، أو لا ينبغي([11]).
بالعودة إلى أواسط القرن التاسع عشر، منذ محاولات التحديث الأولى فلسطينياً إذ كانت نتائجها كارثية على الفعالية الفلسطينية؛ لأن محاولات التحديث، أي إدخال الفلسطينيين في أفق نظام مسيطر عليه من خلال " قوانين الإصلاح الزراعي العثمانية" (1856- 1858 )، ساهمت في إضعاف المقاومة الفلسطينية، ومهدت التربة للاستيطان الصهيوني، وكانت سبباً في أكبر عمليات نهب للفلسطينيين من جانب قبل كبار الملاك. ما يطرح بدوره علامات استفهام حول هذه العملية ومدى تأثيراتها بعيدة المدى على فعالية الفلاح الفلسطيني في مقاومته لاحقاً الغزوة الصهيونية الحداثية والرأسمالية، بعد أن تم نهب مصدر قوته وتقويض مورده الوحيد: الأرض.
مشاهدة اثنوغرافية من المجتمع المحلي
ومن جهة أخرى، من ملاحظة الكاتب الاثنوغرافية أثناء شجار عائلي، حيث أنطرح التحدي التالي: ماذا لو كان استدعاء سلطة القانون بوصفها السلطة العقلانية الحديثة حسب منطق ماكس فيبر، يؤدي إلى تخريب الاجتماعي وإلى تفكيك نسيج العائلة؟ وماذا لو كان استدعاء سلطة العائلة بوصفها سلطة تقليدية ما قبل حديثة حسب منطق ماكس فيبر يؤدي إلى المحافظة على النسيج الاجتماعية للعائلة متماسكاً؟ هل ندافع عن العقلانية الحديثة بوصفها تنال مبدأ الصلاحية الكونية والتضحية بالتالي بنسيج العائلة، أم نتمسك بسلطة العائلة بوصفها سلطةً تقليديةً غير عقلانية حسب منطق ماكس فيبر ونضحي بالعقلانية الحديثة، وبالتالي المحافظة على النسيج الاجتماعي للعائلة؟!
وهذا بدوره ينطرح التحدي التالي: هل يمكن الحديث عن عقلانية سياقية أو عقلانيات بدلاً من عقلانية أحادية تتمتع بصفة الصلاحية الكونية!
خلاصات
من النتائج المترتبة على ما تم استكشافه أعلاه، يتوجب نزع القداسة عن القانون في حيثيات تاريخية محددة حين يستخدم في تعطيل الطاقة التحررية، وهدم البنية التحتية لمقاومات الأنظمة السياسية المغلقة. والنتيجة الأخرى المترتبة على مقصود المقال أن القانون في سياقات تاريخية محددة لا يكون الأداة الفعالة في إحداث التحول السياسي، بل الأداة التي يتوخى الحذر منها. وأخيراً ثمة حاجة ضرورية لا محيد عنها بخصوص إمكانية توليد عقلانيات سياقية عوض العقلانية الأحادية التي يجري فرضها على سياقات متباينة. وبدلاً من إخضاع الموضوع القانوني لجملة عقلانية مقفلة بوصفها إرادة ذات عليا مسيطرة تخضع موضوعها وتسلبه ممكناته وتحوله من موضوعات متنوعة إلى معنى أحادي، يتوجب إقامة علاقة أخرى بين الذات والموضوع. وبالتالي تأسيس برجماتيات عملية تستجيب للحيثية التاريخ السياقية بصرف النظر عن الحكم القيمي الذي يجتر أيديولوجيا الهوية الأحادية التي تؤدي إلى القمع في نهاية المطاف. وبالتالي رفض تحصين الثقافة والهوية والدولة من النقد باسم الخصوصية والمصلحة العامة التي تمارس باسم العقلانية والحداثة والتنوير. وهذا بدوره بحاجة إلى إحداث انزياحات في ابيستمولوجيا القانون، باتجاه الاعتراف بحرية الممارسات الاجتماعية في بناء نظامها المعياري، وتالياً إنتاج البناء الاجتماعي. والتحول من هيمنة التحديد المفهومي للموضوع القانوني داخل نطاق الذات المسيطرة([12]) بتمثيلها منطق الهوية بالمعنى الأرسطي العام (أ=أ)، لجهة إقامة علاقة سوية بين الذات والموضوع، وما اصطلحت عليه بعلاقة تعارف بين الذات والموضوع بحيث يتحرر الموضوع بوصفه تمثيلاً لذات مسيطرة عبر منطق المماهاة. ليصير الموضوع بوصفه موضوعاً.
[1] - حظر "إعلام" و"سياسة واقتصاد" جامعة القاهرة على طلاب الأقاليم، العربي الجديد، 20 أغسطس 2015.
[2] - يمنع قانون الشباب المقترح مباشرة العمل السياسي من قِبل جهات تقع خارج الأطر غير الحزبية، مما يبرر التعاطي معها بالعنف المادي المكشوف بوصفه فعلاً سياسياً غير قانوني يتموضع في المنطقة المستباحة. حيث تستشعر الأنظمة العربية إثر الربيع العربي مخاطر الظاهرة الشبابية فارتأت السيطرة عليها عبر القانون لفرض ما ينبغي فعله شبابياً.
[3] - لقد أثبتت تجربة دولة ما بعد الاستعمار أن الوطنية هي الخاص معمماً. لا أقصد بالوطنية كفكرة مجردة أو مثال أخلاقي، وإنما كممارسة تكشفت عن منطقها الملموس، وبوصفها كذلك عنفاً معمماً.
[4] - سامرة اسمير ورينا روزنبرغ، في مقاومة القوننة، العدد الثاني، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية، العدد الأول، حيفا، 2000.
[5] - جاد برزيلاي، ازدواجية التقاضي، في نقد القوة، جدل، مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، العدد الثالث عشر، حيفا، 2012.
[6] - رائف زريق، تأملات في القانون وهندسة المكان، دفاتر عدالة، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية، العدد الأول، حيفا، 1999.
[7] - نيطع زريف، التجمعات السكنية الأهلية: المحامون واستراتيجيات قانونية للتغيير الاجتماعي، العدد الثاني، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية، العدد الأول، حيفا، 2000.
[8] - جاد بارزيلاي، المجتمع، القانون، والهويات لدى الفلسطينيين ومواطني إسرائيل، دفاتر عدالة، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية، العدد الأول، حيفا، 1999.
[9] - Giorgio Agamben, HOMO SACER: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press Stanford California 1998.
[10] - في هذا السياق نطرح الاستفهام التالي كمفارقة: لماذا يتم تبرير عنف الدولة حين تلجأ إلى القوة العسكرية لحسم القضايا التي لا تجدي معها لغة القانون والحوار، بينما يتم استهجان المقاومة حين تلجأ إلى العنف لمواجهة السلطة التي لا تجدي معها لغة الحوار؟! فيمسي فعل القتل الذي تمارسه الدولة مشروعاً بينما فعل المقاومة ارهاباً!. دون أن نتساءل عن حقيقة سلطة الدولة ما إذا كانت تمثل تطلعات سكانها أم تقف ضدها، تحتجز تطور المجتمع أم تسانده. هنا لا ندين ولا نقدح أحد وإنما نطرح موقفاً معرفياً.
[11] - تيموثي ميتشل، استعمار مصر، ترجمة بشير السباعي واحمد حسان، مركز مدارات للأبحاث والنشر، 2010.
[12] - حول نقد ممتاز لهذا الفكر المسمى بالنقد ما بعد الهيجلي انظر: بيير زيما، التفكيكية: دراسة نقدية، تعريب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996.