دورة تدريبية لموظفي وزارة الحكم المحلي بغزة

 غزة- السبت 7 تموز 2012، افتتح معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية حول "تعزيز مهارات موظفي الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي"، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"، حيث يشارك فيها (31 موظفة وموظفا) من وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة.

وفي كلمته شكر المهندس سفيان أبو سمرة، وكيل وزارة الحكم المحلي ، معهد الحقوق بجامعة بيرزيت على المجهود الرائع والخطوة الرائدة لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، و التي تمثل انتماءاً وطنيا لكي ينمو أفراده حتى يصبحوا على مستوى التحديات، وأضاف إلى افتقاد الوزارة للمشاركة في مثل هذه الدورات منذ عام 2006، حيث جاءت هذه الدورة المميزة من نوعها ومواضيعها للخروج إلى فكرة جديدة وعمل دافع تستطيع الوزارة من خلاله تطوير عمل موظفيها.

بدورها رحبت أ. لينا التونسي منسقة معهد الحقوق بغزة بالمشاركين والمشاركات في الدورة التدريبية، وقامت بالتعريف بالمشروع ونشاطاته السابقة في قطاع غزة، وما تخلله من دورات تدريبية، وأشارت إلى الهدف من المشروع وهو الحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله بما فيها قضايا العنف الممارس ضد النساء، وزيادة تكريس مساواة المرأة في مختلف القطاعات بما فيها مواقع صنع القرار.

يذكر أن هذا المشروع هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية.

يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.