معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 9 آب 2023، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونيًا بعنوان "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"، تحدث في اللقاء الباحث القانوني الأستاذ محمد التلباني، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين.

استهل الأستاذ محمد التلباني اللقاء بالحديث عن الحماية القانونية الدولية والوطنية للحق في خدمة كهرباء ملائمة، موضحًا الإطار القانوني الناظم لخدمة الكهرباء في فلسطين، الذي يضم عدد من القوانين والقرارات بقانون بعضها قديم وبعضها حديث وعصري، ومنها: قانون سلطة الطاقة لسنة 1995 مبينًا أن هذا القانون قد حدد اختصاصات ومهام سلطة الطاقة. بالإضافة الى قانون الهيئات المحلية لسنة 1997، الذي يعد من أوائل القوانين الصادرة المجلس التشريعي الفلسطيني الأول، والذي حدد اختصاصات مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمنها: تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى قانوني الكهرباء العام و الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء لسنة 2009 قد حدد الهدف العام بتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، بغية توفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار، عبر إنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي ينشأ بقرار من مجلس الوزراء، و الذي من بين أهدافه: المراعاة عند تحديد التعرفة حماية المستهلك من الأسعار الاحتكارية.

ثم انتقل التلباني للحديث عن السياق العام لواقع قطاع الكهرباء في محافظات غزة، موضحًا أن التيار الكهربائي يأتي من ثلاثة مصادر؛ الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميغاواط، والخطوط المصرية بقدرة حوالي 20 ميغاواط، ومحطة التوليد التي تم بناءها عام 1999 جنوب مدينة غزة، وتم تشغيلها عام 2002، والتي تعمل بالوقود الصناعي، مبينًا في ذات الوقت الإشكاليات التي يعاني مها قطاع الكهرباء، أبرزها: نقص كمية الكهرباء المتوفرة عن الحاجة الفعلية لسكان محافظات غزة، والعمل منذ 17 سنة وفق جدول توزيع لساعات وصل محدودة، مقابل ساعات قطع متزايدة، بالإضافة الى عدم تطوير قطاع الكهرباء وبقاء مصادر الكهرباء على حالها، أو تراجعها مع تردي وضع الشبكات الناقلة، رغم الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء المقدرة بـ 7% نتيجة الزيادة السكانية والتوسع في المشاريع التجارية في غزة.

و في ختام مداخلته تطرق التلباني إلى قضية تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع في غزة، مشيرًا إلى أنه في ظل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، باشرت منذ عامين طواقم شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بتركيب عدادات كهرباء (ذكية) مسبقة الدفع بدل العدادات التقليدية القديمة، وذلك لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة، بالقوة والجبر وتحت حماية قوات الشرطة، ورغم رفض واعتراض شعبي كبير، إلا أن هذه الإجراءات مستمرة في كافة مناطق وأحياء قطاع غزة، مضيفًا إلى أن هذا الإجراء المستجد على واقع خدمة

الكهرباء في محافظات غزة، يثير عدد من الإشكاليات والتحديات، التي تمس حقوق الأفراد، وفي ذات الوقت تحقق عدد من المكاسب والفوائد، منها: الحد من هدر الكهرباء عبر إجبار المواطن على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز القدرات المالية لشركة توزيع الكهرباء من خلال تعظيم الجباية، والتمكن من حل مشكلة متراكمة منذ سنوات، وهي عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل عدد كبير من المواطنين.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وجود الشفافية في قطاع وخدمة توزيع الكهرباء، وأهمية الحد من البيئة المشجعة على الاحتكار وتضارب المصالح وفرض أسعار احتكارية وإجراءات جبرية في ظل غياب تطوير جدي يتناسب مع الزيادة في احتياج الكهرباء، بالإضافة إلى أهمية العمل على تنمية وتطوير شامل يتناسب مع احتياجات المواطنين، بما يضمن وصول الكهرباء بشكل متساوي لجميع المواطنين، وبما يضمن تمتع المواطن بحقوقه الأساسية، في ظل عدم مراعاة معايير العدالة الاجتماعية، والأوضاع المعيشية المتردية لمئات آلاف الأسر الفلسطينية في محافظات غزة.

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "القانون وتكنولوجيا المعلومات"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاربعاء الموافق 10 آيار 2023 ورشة عمل حول " القانون وتكنولوجيا المعلومات". تأتي هذه الورشة في إطار لقاءات معهد الحقوق القانونية وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسليط الضوء على واقع استخدامات التكنولوجيا وعلاقتها مع القواعد القانونية. شارك في الورشة خبراء ومتخصصون في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أكاديميين ومستشارين وطلاب ومهتمين بالقانون والتكنولوجيا والحقوق الرقمية.

افتتحت الورشة الأستاذة ريم البطمة مديرة معهد الحقوق  وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، مرحبة بالمتحدثين والحضور ، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الورشة في كونها تعالج موضوعًا مستحدثًا وهو الجوانب القانونية لاستخدام التكنولوجيا ، وفي كونها أيضًا تركز على أبرز الجوانب والاشكاليات القانونية الناتجة عن التعامل أو استخدام التكنولوجيا في الواقع العملي مثل الأدلة الرقمية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وحق الوصول والخصوصية وحرية تداول المعلومات الرقمية، منوهة إلى أن هذه الورشة تقدم منظورًا شاملاً ومتعدد الجوانب للتحديات القانونية التي يواجهها استخدام التكنولوجيا في فلسطين.

ومن ثم تم إطلاق فعاليات الورشة، حيث خصصت الجلسة الأولى من الورشة للحديث حول نظام العدالة الجزائية والادلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية، تحدث خلالها الأستاذ سفيان أبو زهيره رئيس النيابة العامة: نيابة الجرائم الالكترونية عن حول آلية الوصول الى الادلة الرقمية في الجرائم  الإلكترونية، حيث استعرض دور نيابة الجرائم الإلكترونية في عملية التحقيق والوصول الى الأدلة الرقمية، وأيضاً الإجراءات التي تتبعها النيابة في حال وقوع جريمة إلكترونية من أجل التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتقديمها إلى المحكمة في ضوء التشريعات القائمة.

 بدوره تحدث الأستاذ سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في مداخلته عن الجوانب التقنية لتحديد الأدلة الرقمية في الجريمة الإلكترونية، مشيرًا الى إجراءات التعامل مع الادلة الرقمية ومستعرضًا في ذات الوقت أمثلة من قضايا واقعية تعامل معها مختبر الأدلة الرقمية، كما تطرق الى أبرز التحديات التي تواجهه في التعامل مع الادلة الرقمية في فلسطين.

تحدث الأستاذ محمد خنافسة محاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بيرزيت، عن الإجراءات المعيارية في تسلسل معالجة وحفظ الأدلة الرقمية والقواعد الاساسية للتعامل مع هذه الادلة والبرامج والتقنيات التي تساعد في معالجتها وحفظها وتقديمها، موضحًا أهم التحديات والمشاكل التي تواجه المتعاملين معها.  

أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول واقع الخدمات والحكومة الإلكترونية في فلسطين|، تحدث خلالها الأستاذ فادي مرجانه مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دور وزارة الاتصالات في عملية التحول الرقمي، مبينًا أبرز الجوانب السياساتية والتقنية لتطبيق "حكومتي" للخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية التطبيق لما له دور في تسريع منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية الى كافة المواطنين. في حين تحدث الأستاذ ابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عن واقع حماية المستهلك في عقود تزويد الخدمة الإلكترونية في فلسطين، وتتطرق الى أهم وسائل وقواعد حماية المستهلك الفلسطيني في مواجهة الاعلانات والمعاملات الإلكترونية.

بدوره تحدث الاستاذ محمد خضر محاضر وباحث في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن الواقع القانوني المحلي والمقارن للخدمات والحكومة الإلكترونية، مشيرًا الى أبرز المبادئ العامة التي تحكم استخدام التكنولوجيا في الأنظمة القانونية المقارنة، ومبينًا في ذات الوقت الواقع التشريعي المحلي، والاشكاليات القانونية الناجمة عن غياب قواعد قانونية أساسية يفترض أن تشكل إطارًا مرجعيًا لاستخدام التكنولوجيا، تنظم استخداماتها وتعالج جوانبها المختلفة.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان الحقوق الرقمية في فلسطين: ضمان الوصول والخصوصية وحرية تداول المعلومات، حيث تحدث فيها الأستاذ معمر عرابي محامي واعلامي في شبكة وطن الإعلامية، عن حرية التعبير الرقمي والرقابة على المحتوى في فلسطين، مستعرضًا أبرز القضايا في الواقع العملي المتعلقة بانتهاكات حرية التعبير الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتوى الرقمي والرواية الفلسطينية تعاني حصارًا من جوانب مختلفة وبمستويات متعددة. ثم قدمت الاستاذة كاثرن أبو عمشا مديرة المناصرة المحلية للمركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي “حملة"، عرضًا حول التحول الإلكتروني وخصوصية البيانات في الواقع الفلسطيني، مبينة المرجعية القانونية لخصوصية البيانات، وأبرز القضايا الواقعية الناشئة عن غياب الإطار القانوني المنظم لخصوصية وحماية البيانات في الحالة الفلسطينية.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات القانونية التي ينفذها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بدعم من مؤسسة كونراد اديناور، ومن ضمن نشاطات برنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى توفير إطار أكاديمي معرفي يلعب دورًا أساسيا في تعزيز النقاش ومعالجة قضايا قانونية مستحدثة والمساعدة في متابعة ومعالجة النقص والقصور في القواعد القانونية التي تحكم الفضاء الرقمي، والمساهمة في تطوير إطار قانوني أكثر استجابة وفعالية في التعامل مع متطلبات العصر الرقمي.

هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة: الإشكاليات والواقع

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاربعاء الموافق 15 حزيران 2022، لقاءً قانونياً بعنوان "هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة: الإشكاليات والواقع"، تحدثت فيه الدكتورة سامية الغصين، أستاذ مساعد في القانون الدولي العام، بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة اعمال المعهد في قطاع غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، في حين استهلت الدكتورة سامية الغصين اللقاء بالحديث حول اهتمام الدول المتقدمة الكبير بانشاء المحاكم المتخصصة والتوسع فيها، لما لها من دور فعال في تعزيز استقلال القضاء ووحدته وفعاليته، وتحقيق العدالة الناجزة والمتكاملة، وسرعة البت في القضايا التي كانت تستغرق مدد طويلة أمام القضاء، بما يؤخر حصول المواطنين على حقوقهم، أو يحرمهم منها أحيانًا.

ثم تناولت الغصين النصوص القانونية وفق القانون الفلسطيني لإنشاء المحاكم النظامية، حيث أشارت  أنه وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001م، فإن السلطة الممنوحة وفق مواد القانون المذكورة لمجلس القضاء الأعلى لإنشاء غرف أو هيئات متخصصة تمتد لمحاكم الصلح والاستئناف والمحكمة العليا فقط، ولم يمنح القانون سلطة إنشاء غرف أو هيئات متخصصة للمجلس في محاكم البداية سواء كان اختصاصها مدني أو جزائي، وحيث أنه لا اجتهاد في وجود النص الصريح الذي لا لبس فيه أو غموض، فانه لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى استنادا لهذه النصوص الصريحة الواردة في قانون رقم (5) لسنة 2001م، إنشاء هيئات أو غرف متخصصة في محاكم البداية والتي يتحدد اختصاصها الجزائي بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها. وأضافت إلى أنه وفق أحكام المادة (10) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية: تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة، ولرئيس محكمة البداية إنشاء هيئة قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية، ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها، إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة؛ لرئيس مجلس القضاء الأعلى إنشاء غرف قضائية متخصصة أخرى ضمن محكمة البداية إذا كان سير العمل القضائي يستدعي ذلك، على أن يحدد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني لكل منها بموجب نظام.

ومن ثم انتقلت الغصين للحديث عن محكمة الجنايات الكبرى في الضفة الغربية؛ حيث صدر المرسوم الرئاسي رقم (20) لسنة 2007م، بانشاء محكمة جنايات كبرى والذي تم الغاءه من المجلس التشريعي آنذاك لعدم الحاجة الي محكمة جنايات كبرى، ولمخالفته قانون تشكيل المحاكم النظامية، و من ثم صدر قرار بقانون رقم (24) لسنة 2017م ، وقرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وقرار بقانون رقم (14) لسنة 2019م بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى، مبينة أن سبب المعارضة الشديدة التي واجهها قرار انشاء محكمة جنايات كبرى في الضفة الغربية تعود لعدة أسباب من أهمها: تشكيل محكمة الجنايات الكبرى بقرار بقانون مخالف لأحكام القانون الفلسطيني الأساسي وتحديدًا المادة (97) منه، بالإضافة  إلى انتهاك القرار بقانون العديد من ضمانات المحاكمة العادلة التي يفترض توفرها للمتهمين سواء في القانون الوطني الفلسطيني، أو وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين.

 ثم تطرقت الغصين إلى تشكيل هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، حيث أشارت أنهفي يناير 2022م، تم تشكيل هيئة جنايات كبرى متخصصة في محاكم البداية في قطاع غزة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وذلك للنظر في الجنايات الكبرى، ولإعطاء أولوية للنظر في قضايا الجنايات والجرائم الخطرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، وتختص الهيئة بالنظر في جرائم القتل، وجرائم المخدرات (الجلب والإتجار)، وجرائم الفساد (الموظفين). وأضافت أن تشكيل هيئة الجنايات الكبرى المنشأة حديثًا في قطاع غزة والتابعة لمحكمة بداية غزة، يتعارض بشكل واضح ومباشر مع أحكام المواد (10، 21، 28) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري المفعول في قطاع غزة رقم (5) لسنة 2001م، حيث أنه لم يمنح القانون المجلس الأعلى للقضاء أية صلاحية أو سلطة لإنشاء هيئة أو غرفة مختصة بالجنايات الكبرى في محاكم البداية، أو أي اختصاص يدخل في نطاق اختصاص محكمة البداية سواء كان اختصاص مدني أو جزائي.

كما تناولت الغصين طبيعة الأحكام الصادرة عن هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه في محاكمة سريعة لم تستغرق أكثر من شهر ونصف، أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بالإجماع عدة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت، منوهة في ذات الوقت إلى أن اصدار أحكام بالإعدام خلال فترة زمنية قصيرة أمر يثير القلق، بمدى مراعاة الهيئة لضمانات المحاكمات العادلة واستيفاء المتهمين للمدد القانونية للتمكن من الدفاع عن أنفسهم من التهم المنسوبة لهم، خاصة في ظل توقيع عقوبة شديدة الخطورة مثل عقوبة الإعدام.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: تشكيل هيئة جنايات كبرى في قطاع غزة يتطلب وجود قضاة متخصصين بالقضاء الجنائي وعلى علم ودراية وافية بالشق الموضوعي والاجرائي للقوانين الجزائية الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سيما الموقعة والمنضمة لها دولة فلسطين، وهو أمر غير متوفر حاليًا، كما يتوجب على دولة فلسطين الوفاء بالتزاماتها الدولية والغاء توقيع عقوبة الإعدام عن كافة الجرائم الواردة في القوانين الفلسطينية الداخلية، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك دون ابطاء.

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول"مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "نظم معه الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات" ، وذلك بشكل وجاهي في قاعة المعهد بغزة. تحدث في اللقاء الأستاذ/ بلال النجار، محامي و باحث في قضايا الديمقراطية و حقوق الانسان، في مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من المحامين و القانونيين و الحقوقيين.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

استهل الأستاذ/ بلال النجار حديثه بتعريف مصطلح الابتزاز الإلكتروني ، حيث أشار انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. و أضاف أن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات التي سهلت ظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، حيث أن الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

ثم انتقل النجار للحديث عن آلية المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز،وواقع الجرائم الالكترونية في العصر الحديث، و الذي فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم ، بحيث أصبح هاجسا لكل المهتمين بالشأن العام، و أضاف و أنه بالنسبة للتجريم المطبق في فلسطين، فإن المواجهة كانت قبل صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية، حيث كانت تقتصر على قواعد قانون العقوبات التقليدي، بحيث يتم تطويع هذه النصوص والمفاضلة فيما بينها لتنطبق على السلوك المخالف لتخدم قطاع العدالة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، والتي في كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المرجو منها في مواجه هذا السلوك، سواء كان ذلك بسبب عدم التكييف القانوني السليم لهذا السلوك، وبالتالي إفلات المجرم من العقاب، أو بسبب عدم كفاية العقوبة المقررة وعدم تناسبها مع حجم الفعل والضرر اللذَينِ تحققا.

كما تناول النجار في مداخلته التشريعات المقرة في فلسطين لمعالجة الابتزاز الالكتروني، حيث أشار أنه و لمواكبة التطور التشريعي العالمي، اتجهت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على إصدار القرار بقانون رقم (10) لعام 2018، إلا أن هذا القرار وبفعل الانقسام السياسي الفلسطيني لم يطبق في قطاع غزة، بل بقيت الحالة التجريمية لجرائم الابتزاز الالكتروني معتمدة على قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والصادر في عهد الانتداب البريطاني، و الذي لم يذكر الابتزاز بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م، مما يعكس تردي الحالة التشريعية في قطاع غزة وعجزها عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، بسبب اعتماد سياسة التجريم والعقاب على قوانين مضى على صدورها عشرات السنين، كما يظهر من المتابعة الميدانية إفلات العديد من الجناة من العقوبة نتيجة عجز التشريعات الحالية عن تجريم بعض هذه الجرائم الالكترونية، حيث أن الجريمة لا تثبت إلا باعتراف الجاني فقط، بالرغم من أنه يتم استقبال 500 شكوى شهرياَ في قطاع غزة حول الابتزاز الالكتروني.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أنه لا بد من العمل والضغط لتطبيق القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 من أجل الحد بشكل كبير من جرائم الابتزاز الالكتروني، خاصة تلك الجرائم الموجهة ضد النساء، بالإضافة إلى أهمية و دور مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد نظام لحماية خصوصية النساء، و توثيق الجريمة، و توصيف الحالات، و عرض التوصيات الصادرة على الجهات المختصة مثل: وزارة العدل و مجلس الوزراء و مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة للعمل على تقديم شكاوي الابتزاز الالكتروني (الكترونياً) للحفاظ على سرية المشتكي و خصوصيته.

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونيًا في غزة حول "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023، لقاءً قانونيًا بعنوان "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"، تحدثت فيه الأستاذة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات النسوية بغزة. 

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهلت الأستاذة زينب الغنيمي حديثها حول عمل الائتلاف الأهلي والذي يشمل أربعة عشر مؤسسة من المؤسسات النسوية والحقوقية بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الحقوقية، والذي يهدف للتعديل على قوانين الأحوال الشخصية في قطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات للوصول للعدالة، ولا سيما القضايا العالقة المتعلقة برفع سن الحضانة حتى 18 عام، ورفع سن الزواج، وإقرار قانون الخلع، موضحة في ذات الوقت أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق ما يقارب 75% من مطالب الحركة النسوية، وهذه المسودة تنتظر إقرارها من قبل المجلس التشريعي، بما يخدم مصلحة المجتمع و متطلباته واستقراره.

 ثم انتقلت الغنيمي للحديث عن تعريف الزواج وشروط الزواج وفق المادة (5) والمادة (10) من مسودة القانون، مشيرة إلى انها المرة الأولى التي يتم تعريف الزواج فيها بالقوانين المتبعة بغزة، كما تحدثت عن دور المحكمة في تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد اجرائه بعلم الوصول، موضحة أن المعرفة يترتب عليها أثر قانوني، وهو تمييز إيجابي لصالح المرأة، في قضايا التفريق. كما تطرقت لموضوع ولاية التزويج وفق الفصل الثالث من المسودة، مشيرة إلى أن البكر تحتاج عند عقد الزواج إلى ولي مهما بلغت من العمر، مما يعتبر إشكالية حقيقية، حيث اعتبرت المسودة المرأة فاقدة الأهلية، بينما في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الاخرى تقتصر الولاية على الشخص القاصر فقط فاقد الاهلية.

كما تطرقت الغنيمي في حديثها لموضوع الكفاءة في الزواج وفق الفصل الرابع من المسودة، وقضايا التفريق للضرر، موضحة أن هنالك تطور إيجابي في هذا الجانب، حيث سهلت نصوص المسودة للزوجة طلب التفريق إن وجد عيب أو علة في الزوج بشرط ارجاع المهر جميعه. وتطرقت في مداخلتها إلى موضوع حلف اليمين، وحق الزوجة القادرة على الإنجاب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على الزواج، منوهة إلى أن هذه المدة طويلة، ولا يجب أن يرتبط التفريق بزمن بل وفق التقارير الطبية، بالإضافة إلى أن مدة أربع سنوات في التفريق للفقد ايضًا مدة طويلة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أهمية التعديلات القانونية الجديدة وما تشمله من تمييز إيجابي لصالح المرأة في قضايا التفريق ورفع سن حضانة الأطفال ل 15 عاما، ورفع سن الزواج ل 18 عامًا، والخلع مقابل التنازل المادي، والتي يجب العمل على سنها وإقرارها من قبل المجلس التشريعي بغزة، حتى تصبح قانونًا نافذًا، بالإضافة إلى ضرورة النقاش المجتمعي لمسودة القانون بمشاركة كافة المؤسسات النسوية والحقوقية والقضاء الشرعي بشكل أكبر، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص القانون عند صدوره.

.

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023، لقاءً قانونيًا بعنوان "مدى توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة"، تحدثت فيه الأستاذة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات النسوية بغزة. 
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهلت الأستاذة زينب الغنيمي حديثها حول عمل الائتلاف الأهلي والذي يشمل أربعة عشر مؤسسة من المؤسسات النسوية والحقوقية بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الحقوقية، والذي يهدف للتعديل على قوانين الأحوال الشخصية في قطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات للوصول للعدالة، ولا سيما القضايا العالقة المتعلقة برفع سن الحضانة حتى 18 عام، ورفع سن الزواج، وإقرار قانون الخلع، موضحة في ذات الوقت أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق ما يقارب 75% من مطالب الحركة النسوية، وهذه المسودة تنتظر إقرارها من قبل المجلس التشريعي، بما يخدم مصلحة المجتمع و متطلباته واستقراره.
 ثم انتقلت الغنيمي للحديث عن تعريف الزواج وشروط الزواج وفق المادة (5) والمادة (10) من مسودة القانون، مشيرة إلى انها المرة الأولى التي يتم تعريف الزواج فيها بالقوانين المتبعة بغزة، كما تحدثت عن دور المحكمة في تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد اجرائه بعلم الوصول، موضحة أن المعرفة يترتب عليها أثر قانوني، وهو تمييز إيجابي لصالح المرأة، في قضايا التفريق. كما تطرقت لموضوع ولاية التزويج وفق الفصل الثالث من المسودة، مشيرة إلى أن البكر تحتاج عند عقد الزواج إلى ولي مهما بلغت من العمر، مما يعتبر إشكالية حقيقية، حيث اعتبرت المسودة المرأة فاقدة الأهلية، بينما في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الاخرى تقتصر الولاية على الشخص القاصر فقط فاقد الاهلية.
كما تطرقت الغنيمي في حديثها لموضوع الكفاءة في الزواج وفق الفصل الرابع من المسودة، وقضايا التفريق للضرر، موضحة أن هنالك تطور إيجابي في هذا الجانب، حيث سهلت نصوص المسودة للزوجة طلب التفريق إن وجد عيب أو علة في الزوج بشرط ارجاع المهر جميعه. وتطرقت في مداخلتها إلى موضوع حلف اليمين، وحق الزوجة القادرة على الإنجاب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على الزواج، منوهة إلى أن هذه المدة طويلة، ولا يجب أن يرتبط التفريق بزمن بل وفق التقارير الطبية، بالإضافة إلى أن مدة أربع سنوات في التفريق للفقد ايضًا مدة طويلة.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أهمية التعديلات القانونية الجديدة وما تشمله من تمييز إيجابي لصالح المرأة في قضايا التفريق ورفع سن حضانة الأطفال ل 15 عاما، ورفع سن الزواج ل 18 عامًا، والخلع مقابل التنازل المادي، والتي يجب العمل على سنها وإقرارها من قبل المجلس التشريعي بغزة، حتى تصبح قانونًا نافذًا، بالإضافة إلى ضرورة النقاش المجتمعي لمسودة القانون بمشاركة كافة المؤسسات النسوية والحقوقية والقضاء الشرعي بشكل أكبر، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص القانون عند صدوره.

واقع مشاركة النساء العاملات في مرافق العدالة

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاربعاء الموافق 18 أيار 2022، لقاءً قانونياً بعنوان "واقع مشاركة النساء العاملات في مرافق العدالة". تحدث فيه المحامي الدكتور محمد سليمان شبير، استاذ القانون الإداري المشارك بكلية الحقوق بجامعة الأزهر، بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين وموظفات بمرافق الشرطة النسائية.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، في حين استهل الدكتور محمد شبير اللقاء بالحديث حول دور المرأة العاملة في مرافق العدالة في قطاع غزة، وأثر ذلك في تلبية خصوصية قضايا النساء عند الاستماع اليهن وتقديم المشورة القانونية، مشيرًا الى أهمية وجود ودور المحاميات في وصول المرأة إلى العدالة.

كما تطرق شبير إلى ثلاثة محاور، أولها: واقع مشاركة النساء العاملات في المرافق الشرطية و الأمنية، حيث قال أن السعي لتحقيق الواقع الايجابي في التعامل مع قضايا المرأة المعنفة يتطلب تعزيز مشاركة النساء العاملات في مرافق العدالة على اختلاف أنواعها، وهذا التعزيز يبدأ مع توفير العنصر النسائي في مراكز الشرطة للتعامل مع المرأة، أياً كانت مشتكيةأو مشكو ضدها، بما يلبي خصوصيتها، و يوفر لها جميع عوامل الارتياح والشعور بالثقة، ويشجعها على مواصلة سيرها نحو الوصول إلى العدالة، مؤكدًا أن المطلوب في هذا الصدد ليس (شرطة نسائية)، بقدر ما هو ضرورة العمل على تطوير و تعزيز مهام و صلاحيات (دائرة الأسرة والطفولة في المراكز الشرطية). ، منوهًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الشرطة قليل.

ومن ثم انتقل شبير في حديثه إلى المحور الثاني: حول مشاركة النساء في النيابة العامة، حيث أشار إلى وجود 5 أو 6 معاونات لوكلاء النيابة، وليست وكيلة نيابة، مقابل 75 نائب عام. مضيفًا إلى أنن اعتبار وجود المرأة في قطاع النيابة العامة، هو من المتطلبات الأساسية للوصول إلى العدالة في القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، وهو مطلب دستوري، وله أثره الايجابي، حيث أن غياب المرأة المحققة والمتخصصة في العلوم الجنائية و القضائية، سينعكس سلباً سواء على المشتكية أو المشكي ضدها. كما أشار أنه على الجانب الآخر، فإن المحققين من الرجال سيجدون صعوبة بالغة في التواصل مع سيكولوجية المرأة التي تدفع بها أحياناً نحو اتخاذ موقفاً سلبياً دون تردد في حالات الشعور بالحرج في بعض قضاياها.

كما تطرق شبير إلى المحور الثالث: حول مشاركة المرأة في مرفق القضاء، وأثر ذلك على حق المرأة في التقاضي والوصول إلى العدالة القضائية، مشيرًا إلى وجود قاضيتين اثنين مقابل 70 قاضي في غزة، والإجراءات المتبعة عند التقدم لوظيفة قاضية، هي التي ادت لصعوبة حصولها على منصب في قطاع القضاء. مضيفًا ان غياب العنصر النسائي داخل المحاكم وخصوصاً بالنظر إلى خطورة هذه المرحلة التي تتميز بارتباطها بالأحكام القضائية الحاسمة والمنهية للمنازعات والدعاوي القضائية، أدى الى إهدار حق المرأة في القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها، وبالتالي فإن وجود المرأة كقاضية قد يشكل عاملاً مهماً لنصرة المرأة، والتي تمتلك مهارة التعرف على لغة الجسد واستخلاص الأقوال والحقائق. موضحًا في ذات الوقت إن قلة وجود المرأة في قطاعات العدالة يعود الى طبيعة المجتمع الذكوري في غزة، وطريقة صياغة الإعلانات عند التقدم للوظائف في مرافق العدالة المختلفة، بالإضافة إلى طبيعة المجتمع الدينية واللجوء للحكم العشائري في بعض القضايا بشكل عام، وقضايا المرأة بشكل خاص، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعت المرأة للعزوف عن التقدم للوظائف في المرافق القانونية المختلفة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة ترسيخ مبدأ وصول المرأة إلى العدالة من خلال منحه الصبغة الدستورية الواجبة، بحيث يتعين تعديل القوانين القائمة والمطبقة بما يحفظ حق المرأة المشتكية أو المشكو ضدها والمرأة المتقاضية أو المتهمة من إبداء الأقوال بحرية تامة دون تردد ومن الدفاع عن نفسها بالشكل المأمول، من خلال وجود عنصر نسائي ملحوظ في جميع قطاعات العدالة، لا سيما أن المرأة في معرض الدفاع عن نفسها تحتاج في بعض القضايا إلى الاستماع إليها من قبل مثيلاتها من بنات جنسها في الوقائع المرتبطة بخصوصية النوع الاجتماعي لها.

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول " أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 حزيران 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة". تحدث في اللقاء الأستاذ حازم هنية، منسق دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وعدد من الموظفين المتقاعدين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ حازم هنية حديثه باستعراض القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي السابق، وكتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة، والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 98 قانون أقره المجلس التشريعي منذ العام 1996 وحتى العام 2006، و 39 قرار بقانون صدرت منذ العام 2007 وحتى العام 2022 يسري تطبيقها في الضفة الغربية، بينما 82 قانون أقرتها كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة يسري تطبيقها في قطاع غزة منذ العام 2006 وحتى العام 2021، مما يدل على تعدد و كثرة التشريعات الصادرة منذ الانقسام وحتى الآن.

ثم انتقل هنية للحديث عن القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في قطاع غزة، والخاصة بإلزام هيئة التقاعد الفلسطينية بإعادة صرف المعاش التقاعدي لعدد من المتقاعدين بعد توقيفها على إثر اكتسابهم لصفة وظيفية جديدة (عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني)، وحصولهم على مكافآت مقابل المركز القانوني الجديد، كما تناول إعلان هيئة التقاعد الفلسطينية بتوقيف خدماتها لجميع المتقاعدين في قطاع غزة، حال تنفيذ تلك القرارات القضائية.

ووضح هنية في مداخلته إلى دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في متابعة قضايا وشكاوى المتقاعدين المقدمة لهم، والمعالجة القانونية لحقوق المتقاعدين، حيث قاموا بمتابعة القضايا والشكاوى المقدمة لهم، وإجراء مجموعة من الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة في هيئة التقاعد الفلسطينية، والوصول الى تسوية قضائية بخصوص القضايا المطروحة.

كما تطرق هنية في حديثه عن منظومة القوانين التي تنظم حقوق وواجبات المتقاعدين، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي تمت على هذه المنظومة، منها المادة (14) من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، التي نصت على عدم جواز الجمع بين راتبين تقاعديين. والتعديل الذي يقضي باعتبار أموال هيئة التقاعد أموالاً عامة منفصلة إداريًا وقانونيًا عن أموال الخزينة العامة، وجواز الجمع بين الراتب التقاعدي من الهيئة عن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وبين الراتب من أي جهة أخرى، مبينًا في ذات الوقت أن تطبيق هذه القوانين في قطاع غزة هو انتقائي، بحيث لا تطبق كل هذه التعديلات.

وفي نهاية مداخلته أكد على دور وموقف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المعلن، من أن حقوق المتقاعدين هي حقوق مكفولة بالقانون، وطالما أن الموظف المشترك بهيئة التقاعد استوفى الإجراءات القانونية ويسدد الاشتراكات الخاصة به، لذلك يتوجب على هيئة التقاعد أو أي جهة الالتزام بالدور المناط بها.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وقف تداعيات الانقسام القانوني والإداري لما له من مساس بحقوق الأفراد والموظفين، وعدم زج القرارات الجماعية في القضايا الفردية، والحفاظ على استقلالية عمل المؤسسات والهيئات والدور المناط بها.

حماية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي: بين الحق والقانون

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022، لقاءً قانونيًا بعنوان "حماية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي: بين الحق والقانون"، تحدث فيه الأستاذ سعيد عبد الله، محامي وناشط حقوقي، بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والمهتمين.

استهل الأستاذ عبد الله مداخلته بتوضيح مفهوم المحتوى على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وموضحًا في ذات الوقت أهداف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تتنوع بين زيادة عدد المتابعين، والتسويق للذات أو المنتج، وطرح قضايا تهم الرأي العام، وكسب صداقات جديدة والتواصل مع الآخرين. كما تطرق في مداخلته إلى أهمية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، التي شكلت نقلة نوعية في حياة الفلسطينيين كسائر مستخدميها حول العالم، وتحديدًا للشعوب التوّاقة للحرية، حيث بلغت ذروة تفاعلهم مع قضاياهم بشكل كبير في العام 2021، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ثم انتقل عبد الله للحديث عن الحق في حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والفلسطينية الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن حصول فلسطين على مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في العام 2012 منحها الانضمام للمواثيق الدولية المتنوعة، بما فيها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية الملحقة؛ مرتبةً على نفسها بذلك التزامات وطنية إضافية في إطار الاحترام والحماية والإعمال التام للحقوق والحريات الأساسية التي تنص عليها هذه المواثيق، كما تطرق في مداخلته لأبرز المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير، وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يوفر النصوص القانونية لممارسة حرية التعبير في باب الحقوق والحريات العامة.

وأشار عبد الله في مداخلته لموضوع انتهاكات حقوق المحتوى الفلسطيني من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يضطهد الفلسطينيين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن المراقبةَ الرقمية الإسرائيلية المتفوقة تعتبِر كلَّ فلسطيني مشتبهًا به وهدفًا، فضلًا عما يعانيه الناشطين الفلسطينيين من حظر النشر بشكل فوري وسريع بمجرد نشرهم أخبارًا أو منشورات خاصة تتضمن كلمات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وهو ما تسبب في فقدان بعضهم حساباتهم التي أنشأوها منذ سنوات، منوهًا في ذات الوقت إل أنه يوجد لدى الاحتلال الاسرائيلي 27 شركة متخصصة في المراقبة، وهو أعلى عدد من الشركات على مستوى العالم بالنسبة إلى عدد السكان. وأكد عبد الله في نهاية مداخلته على ضرورة التصدي للمراقبة الرقمية، والالتزام بحماية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أنه يجب أن تعي الشّركات أنّ القانون الدّوليّ هو المعيار العالمي الرّسمي الضّامن لحريّة الرأي التّعبير، وليست القوانين المتفاوتة للدّول، أو مصالحها الخاصّة، وأن يتم احترام القوانين التي تحفظ الحقوق الرّقميّة، وأن تتحمّل الدّول والشّركات مسؤوليّة انتهاكاتها، وأن تكثّف مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ والناشطون العاملون في مجال الحقوق الرّقميّة والإعلاميّة جهودهم لرصد انتهاكات حقوق الفلسطينيين الرّقميّة على شبكة الإنترنت، والتّبليغ عن الانتهاكات من خلال تقديم تقارير إلى آليات المراقبة المستقلّة وشركات وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

الحقوق الصحية لمرضى قطاع غزة والتحويلات الطبية

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الخميس الموافق 21 نيسان 2022، لقاءً قانونياً بعنوان "الحقوق الصحية لمرضى قطاع غزة والتحويلات الطبية"، تحدث فيه كل من الأستاذ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير، والدكتور أسامة البلعاوي، استشاري صحي، وذلك بحضور عدد من القانونيين والأكاديميين والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ علاء السكافي مداخلته بالحديث عن مفهوم الصحة في القانون الدولي الإنساني، وعن الحق في الصحة في القوانين الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لم يتطرق للحق في الصحة بشكل مباشر، وانما استعاض بالمادة العاشرة التي تنص على الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأوجب على السلطة الفلسطينية أن تعمل دون ابطاء للانضمام للاتفاقيات والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الانسان. كما أضاف السكافي أن قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004 شمل جملة من المهام المنوطة بوزارة الصحة وخاصة رعاية الامومة والطفولة ومكافحة الأمراض والاوبئة والحجر الصحي والمستشفيات والعيادات. ولكنه لم يتضمن بعض القضايا الهامة كالأحكام المتعلقة بالتأمين الصحي والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الاحتياجات.

كما تطرق السكافي في حديثه إلى إقرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 14 في العام 2000، موضحًا العناصر الأساسية لتفسير الحق في الصحة؛ التوافر، إمكانية الوصول الجغرافي والمالي، المقبولية، الجودة، مؤكدًا في نهاية مداخلته أن استمرار مثل هذه التعقيدات والعقبات أمام المرضى تشكل انتهاكاً للحقوق الصحية، ويتعارض مع مبدأ "الإعمال التدريجي" للحق في الصحة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتناقض مع الاستراتيجية الصحية الوطنية الفلسطينية للأعوام (2017-2022).

وفي مداخلة الدكتور أسامة البلعاوي، تطرق إلى مفهوم العلاج التخصصي، وموضوع دائرة شراء الخدمة "العلاج بالخارج"، مشيرًا الى التزام وزارة الصحة الفلسطينية بمبدأ العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير الأداء للقطاع الصحي والارتقاء به، ولضمان ادارة القطاع الصحي بشكل مهني سليم. مبينًا أن الحكومة الفلسطينية أوجدت نظام التحويلات، لتعويض النقص الموجود لدى المؤسسات الصحية الحكومية والخبرات الطبية والأجهزة والمعدات، سواءً كان هذا النقص في التخصصات الطبية أو المرافق الطبية وقدرتها على استيعاب أعداد المرضى، وبذلك يتم تعويض هذا النقص بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة، سواء من مؤسسات قطاع خاص أو مؤسسات أهلية أو مؤسسات خيرية، بالإضافة إلى امكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية المحلية.

ثم انتقل البلعاوي للحديث عن المستشفيات التي يتم تحويل المرضى اليها، كالمستشفيات المحلية في قطاع غزة، وذلك للحالات البسيطة، والمستشفيات الوطنية التي تتطلب العبور من معبر ايريز كمستشفى النجاح والمقاصد والمطلع ونابلس، بالإضافة إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر، كمستشفى هداسا عين كارم ومستشفى تل هاشوميرو غيرها، للحالات التي لا يوجد لها علاج في قطاع غزة. مبينًا اجمالي الاعداد التي يتم تحويلها سنوياً؛ عدد حالات شراء الخدمة في العام 2020 في فلسطين من خارج مرافق وزارة الصحة بلغ 80.020 تحويلة، بانخفاض مقداره 23.7% عن العام 2019، حيث كان عدد التحويلات الصادرة حينها 104.881 تحويلة.

وأضاف البلعاوي أن مدة وصول الموافقة للتحويلة الطبية هي من أسبوع لأسبوعين في الحالات العادية، وفيها يتم حجز موعد حسب توفر الخدمات الطبية الموجودة أو الإجراءات الطبية. كما أشار الى نسبة تغطية تكاليف الخدمات في الخارج، والتي غالباً ما تكون تغطية التكاليف المالية للتحويلات الطبية 100%، بينما هناك أنواع من الخدمات تكون فيها مساهمة المريض 5%، أي نسبة التغطية 95%، وأن التكلفة التي يتكبدها المريض وأهله هي التكلفة غير المباشرة، كتكلفة الشخص المرافق، والمواصلات، والإقامة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل للتخصصات الأكثر احتياجاً للتحويل، مثل: الأورام وجراحة القلب والقسطرة القلبية، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص، والعمل على الارتقاء بالنظام الطبي الفلسطيني ورفع مستوى الإمكانيات في المؤسسات الطبية، عن طريق استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتدريب الأطباء في قطاع غزة، وابتعاث الطواقم الطبية لتأهيلهم خارجياً ثم عودتهم للمستشفيات المحلية.