واقع مشاركة النساء العاملات في مرافق العدالة
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، في حين استهل الدكتور محمد شبير اللقاء بالحديث حول دور المرأة العاملة في مرافق العدالة في قطاع غزة، وأثر ذلك في تلبية خصوصية قضايا النساء عند الاستماع اليهن وتقديم المشورة القانونية، مشيرًا الى أهمية وجود ودور المحاميات في وصول المرأة إلى العدالة.
كما تطرق شبير إلى ثلاثة محاور، أولها: واقع مشاركة النساء العاملات في المرافق الشرطية و الأمنية، حيث قال أن السعي لتحقيق الواقع الايجابي في التعامل مع قضايا المرأة المعنفة يتطلب تعزيز مشاركة النساء العاملات في مرافق العدالة على اختلاف أنواعها، وهذا التعزيز يبدأ مع توفير العنصر النسائي في مراكز الشرطة للتعامل مع المرأة، أياً كانت مشتكيةأو مشكو ضدها، بما يلبي خصوصيتها، و يوفر لها جميع عوامل الارتياح والشعور بالثقة، ويشجعها على مواصلة سيرها نحو الوصول إلى العدالة، مؤكدًا أن المطلوب في هذا الصدد ليس (شرطة نسائية)، بقدر ما هو ضرورة العمل على تطوير و تعزيز مهام و صلاحيات (دائرة الأسرة والطفولة في المراكز الشرطية). ، منوهًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الشرطة قليل.
ومن ثم انتقل شبير في حديثه إلى المحور الثاني: حول مشاركة النساء في النيابة العامة، حيث أشار إلى وجود 5 أو 6 معاونات لوكلاء النيابة، وليست وكيلة نيابة، مقابل 75 نائب عام. مضيفًا إلى أنن اعتبار وجود المرأة في قطاع النيابة العامة، هو من المتطلبات الأساسية للوصول إلى العدالة في القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، وهو مطلب دستوري، وله أثره الايجابي، حيث أن غياب المرأة المحققة والمتخصصة في العلوم الجنائية و القضائية، سينعكس سلباً سواء على المشتكية أو المشكي ضدها. كما أشار أنه على الجانب الآخر، فإن المحققين من الرجال سيجدون صعوبة بالغة في التواصل مع سيكولوجية المرأة التي تدفع بها أحياناً نحو اتخاذ موقفاً سلبياً دون تردد في حالات الشعور بالحرج في بعض قضاياها.
كما تطرق شبير إلى المحور الثالث: حول مشاركة المرأة في مرفق القضاء، وأثر ذلك على حق المرأة في التقاضي والوصول إلى العدالة القضائية، مشيرًا إلى وجود قاضيتين اثنين مقابل 70 قاضي في غزة، والإجراءات المتبعة عند التقدم لوظيفة قاضية، هي التي ادت لصعوبة حصولها على منصب في قطاع القضاء. مضيفًا ان غياب العنصر النسائي داخل المحاكم وخصوصاً بالنظر إلى خطورة هذه المرحلة التي تتميز بارتباطها بالأحكام القضائية الحاسمة والمنهية للمنازعات والدعاوي القضائية، أدى الى إهدار حق المرأة في القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها، وبالتالي فإن وجود المرأة كقاضية قد يشكل عاملاً مهماً لنصرة المرأة، والتي تمتلك مهارة التعرف على لغة الجسد واستخلاص الأقوال والحقائق. موضحًا في ذات الوقت إن قلة وجود المرأة في قطاعات العدالة يعود الى طبيعة المجتمع الذكوري في غزة، وطريقة صياغة الإعلانات عند التقدم للوظائف في مرافق العدالة المختلفة، بالإضافة إلى طبيعة المجتمع الدينية واللجوء للحكم العشائري في بعض القضايا بشكل عام، وقضايا المرأة بشكل خاص، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعت المرأة للعزوف عن التقدم للوظائف في المرافق القانونية المختلفة.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة ترسيخ مبدأ وصول المرأة إلى العدالة من خلال منحه الصبغة الدستورية الواجبة، بحيث يتعين تعديل القوانين القائمة والمطبقة بما يحفظ حق المرأة المشتكية أو المشكو ضدها والمرأة المتقاضية أو المتهمة من إبداء الأقوال بحرية تامة دون تردد ومن الدفاع عن نفسها بالشكل المأمول، من خلال وجود عنصر نسائي ملحوظ في جميع قطاعات العدالة، لا سيما أن المرأة في معرض الدفاع عن نفسها تحتاج في بعض القضايا إلى الاستماع إليها من قبل مثيلاتها من بنات جنسها في الوقائع المرتبطة بخصوصية النوع الاجتماعي لها.
