القانون والإقتصاد

عمل معهد الحقوق على إصدار الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين، وهو دليل تجاري فلسطيني موجه إلى المستثمر الأجنبي والمحلي من أجل معرفة القوانين والإجراءات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية ممارسة نشاطه التجاري في فلسطين؛ حيث يستعرض هذا الدليل القوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي تنظم العديد من جوانب الحياة الاقتصادية في فلسطين؛ من أجل التركيز على البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين وتوضيحها، وتقييم البيئة القانونية للاستثمار والمساهمة؛ كدليل رئيسي من أجل المعرفة بالتشريعات والنظام الاستثماري في فلسطين.

ونظراً لما يشكله الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.

صدرت دراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة  لتقديم صورة واضحة حول بعض المحاور التي تتصل بعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشكل متخصص، ومن جوانب مختلفة، سواء على مستوى تمويل هذه المنشآت والصعوبات التي تواجهها فيه، أو على مستوى علاقة هذه المنشآت بالغرف التجارية ومكوناتها، أو على صعيد علاقتها بالهيئات المحلية وتفاصيلها، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الهيئات للمنشآت، أو على صعيد النزاعات التجارية التي تحصل في هذه المنشآت، وما هي المشكلات التي تواجهها عند فض نزاعاتها، وما هي السبل الكفيلة لحلها بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة. لقد عولجت هذه الموضوعات ضمن أبحاث متخصصة في ثنايا هذا الكتاب الذي احتوى على خمسة أجزاء، عالج كل جزء منها إحدى الموضوعات السابقة، وفقًا للواقع القانوني والعملي.

وفي إطار سعي معهد الحقوق المتواصل لمواكبة الوضع التشريعي في فلسطين ومراجعة مدى انسجام التشريعات الفلسطينية فيما بينها، ومدى توافقها مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة؛ وسعيًا منه في المساهمة في تطوير قطاع العمل والعمال فلسطينيًا، عمد إلى مراجعة التشريعات العمالية في فلسطين؛ لما لهذه التشريعات من انعكاس واضح المعالم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاء التفكير بمراجعة هذه التشريعات منسجما مع توجهات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل الفلسطينية.

وهدف هذا المشروع بشكل عام إلى مواءمة تشريع العمل مع المعايير العربية والدولية والاتفاقيات الثابتة التي ابرمتها م.ت.ف والسلطة الفلسطينية مع غيرها من الدول ورتبت عليها التزامات متبادلة؛ ومراجعة أحكام قانون العمل وخاصة الثغرات والنواقص وأوجه الخلل التشريعية القائمة، والتي تحتاج للمراجعة والتعديل؛ بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج، وتمخض عن هذا المشروع عدد من الدراسات القانونية أهمها:

- دراسة القضاء العمالي المتخصص: فرص وتحديات  - 2011

- دراسة التنظيم القانوني للعمل النقابي في فلسطين 

- دراسة واقع التفتيش العمالي في فلسطين

- دراسة إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية 

- دراسة منظومة الضمان الاجتماعي

- دراسة النوع الاجتماعي والتشريعات العمالية

- دراسة "مراجعة قانونية عامة لعقد العمل الفردي