الأدلة الاجرائية
منذ تأسيسه عمل معهد الحقوق على المساهمة في بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني، من خلال تعزيز مهارات القانونيين وغيرهم من المهتمين بالرقابة على الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى توعية جمهور المواطنين بإجراءات العملية الانتخابية برمتها ومراحلها المختلفة، وتعزيز أسس الديمقراطية والنزاهة والشفافية في إجراء الانتخابات، من خلال إعداد أدلة إرشادية توعوية ونشرها للمجتمع المدني حول الطعون الانتخابية، والرقابة على الانتخابات المحلية، وأهميتها في تعزيز أسس ومبادئ النزاهة في العملية الانتخابية.
وتهدف هذه الادلة إلى إلقاء الضوء بشكل مفصل على حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة المحلية وتعريفهم بها، في إطار الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عضو أو رئيس هيئة محلية معرفتها؛ لكي يقوم بمهامه القانونية والخدماتية والإدارية على أكمل وجه، كما تهدف هذه الادلة لبيان ما قرره المشرع الفلسطيني من ضوابط وإجراءات تنظم الطعون الانتخابية، تبعًا للمرحلة التي وصلت إليها العملية الانتخابية، من حيث الجهة المختصّة في نظر الطعن، ومن حيث طريقة تقديم هذه الطعون، وإجراءات النظر فيها، ومن حيث القرارات الصادرة بخصوصها، ومدى حُجّيّتها؛ وتنبيه متولي الرقابة عليها من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، نحو أهم المفاصل التي يجب الانتباه إليها خلال العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وتتمثل الأدلة الإرشادية التي أنجزها معهد الحقوق مع المؤسسات الشريكة، كنتاج للدور الذي يلعبه في تعزيز وترسيخ العملية الديمقراطية في المنظومة القانونية الفلسطينية، بالآتي:
- حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة المحلية.
- الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية.
- الطعون والاستئنافات الانتخابية وفق قانون الانتخابات المحلية.
- الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين.