الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية

"مشاريع الضم: الأبعاد السياسيّة والقانونيّة"

عقد معهد الحقوق يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران 2020، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، لقاءً قانونياً بعنوان "مشاريع الضم: الأبعاد السياسيّة والقانونيّة". وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه كل من المحاميّة سهاد بشارة مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، والأستاذ جمال جُمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، والمحامي حسن جبّارين مدير مركز عدالة وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحباً بالمتحدثين والحضور. كانت الأستاذة سُهاد بشارة أولى المتحدثين، حيث قدمت في مداخلتها تحليلاً للأبعاد القانونيّة لعمليّة الضم المتوقعة، مشدّدة على فكرة أنّ المقولة السائدة التي يكثر تداولها بأنّ الضم لن يغير من واقع الحال في الضفة الغربيّة، ذلك لأن الضم هو جوهر المشروع الصهيوني، وهو سياسة وعمليّة قديمة ومستمرّة ولا يوجد أي جديد فيها، وإن كانت صحيحة إلا أنّها غير دقيقة. فالضم الذي سيتم، بغض النظر عن حجم المساحة التي سيتم ضمها، سيحمل معه جعبة كبيرة من القوانين العنصريّة، ويمدّ تطبيقها إلى الأجزاء التي سيتم ضمها، ومن السهل على الفلسطينيين تصوّر ما سينتج عن تطبيق هذه القوانين من تهجير على نطاق واسع وإفقار للشعب الفلسطيني.
وفي سياقٍ متصل ركزّت الأستاذة سُهاد على ضرورة إيلاء أهميّة قصوى لما يُمثلّه خطاب الضم، على مستوى القانون الدولي. فخرق إسرائيل لمنظومة القانون الدولي في الضفة الغربيّة هو أمر اعتدنا عليه، لكن السير نحو الضم بهذا الشكل العلني، حتى وإنْ لم يُنفّذ هذا المشروع فعلاً خلال الفترة القريبة القادمة، يجب أن يطرح تساؤلات جديّة حول كيفيّة التعامل مع النظام الإسرائيلي، وكيفيّة تأطير وتحليل وطرح مُمارسات إسرائيل في الضفة الغربيّة، وكيفيّة تعريفنا مع هذه المنظومة ككل. فبخلاف ما يتم طرحه عادةً من خروقات عينيّة للقانون الدولي، فإنّ الحديث عن مخطط للضم، يجعل من الاستيطان فعلاً ممنهجاً مستمرّاً تسير فيه الحكومة الإسرائيليّة في خطٍ مستقيم دون رجعة.
أمّا الأستاذ جمال جُمعة فقد عرض في مداخلته خارطة من إعداد "يان دي يونغ" الذي يُعد من أهم خبراء الخرائط الجغرافيّة، حيث تم إعداد هذه الخارطة منذ مطلع هذا العام، بالاستناد إلى خرائط الرئيس ترامب والملفات التي تم نشرها في الآوانة الأخيرة، كما قدّم الأستاذ جمال شرحاً للواقع الجغرافي للمشروع الاستعماري في الضفة الغربيّة، الذي بدأ منذ احتلال الضفة الغربيّة عام 1967، مبينًا في ذات الوقت المناطق المستهدفة بالضم، والأضرار الاقتصاديّة الكبيرة التي ستلحق بالفلسطينيّين بحال تم الضم فعلاً.
أمّا المحامي حسن جبّارين فقد بدأ مداخلته بالتأكيد على ما سبق وذكرته المحامية سُهاد بشارة في مداخلتها، من أنّ مسألة الضم على أرض الواقع (De Facto)، هي أمر موجود. موضحاً أن الأمر المستجد في هذه المرحلة، هو أنّ الضم الذي يجري الحديث حوله، هو ضم استناداً لقانون، أي تبني خطوة قانونيّة واضحة بهذا الخصوص. لذا فإنّ جل النقاش الدائر يتمحور حول هل ستقدم إسرائيل على سن قانون واضح وصريح تعلن من خلاله على الملأ، أنّ أجزاءً من الضفة الغربيّة قد أصبحت جزءاً من دولة إسرائيل، ولها سيادة عليها؟ هذه هي النقطة التي تُثير كل هذا الجدل والصخب.
كما تطرق الأستاذ حسن في مداخلته إلى طبيعة الثقافة القانونيّة الإسرائيليّة، معتبرًا أن خطوة الضم ستتناقض مع الثقافة القانونيّة بشكل جوهري، وقد تكون نذيراً بتغيّر شكل المنظومة القانونيّة الإسرائيليّة. لذلك جلّ الحديث الدائر حاليّاً هو حديث حول قانون: هل سيتم الضم بقانون أو بدون قانون؟ وإن تم بقانون هل يعني ذلك أنْ إسرائيل تحولت لتصُبح مثلها مثل دولة الأبرتهايد في جنوب إفريقيا وتتجه نحو "قوننة العنصريّة"؟ أم أنّها ستستمر في الثقافة "البنغوريونيّة" – إفعل ولا تعلن ذلك، لا تُدخِل القانون في الأمور الإثنيّة؟
ويخلُص الأستاذ حسن في مداخلته إلى أنّه سيكون هناك معارضة جديّة، داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، لمشروع الضم. أمّا الجانب الدولي، إذا ما استثنينا الولايات المتحدّة الأمريكيّة التي تؤيد الضم، فيرى فيه إسقاط للمشروع الأوروبي؛ المبني على مبدأ واحد "دولتان لشعبين". وعلى صعيد الموقف الفلسطيني، فيتوقع الأستاذ حسن، أنّ الضم إنْ حدث سيُحدث تغييراً في الخطاب الفلسطيني؛ فالضم من شأنه أنْ يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه في ستينيّات القرن الماضي – لا وجود لدولة فلسطينيّة.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.

 

 

"العمل التعاوني والتعاونيات وآليات تنظيمها قانونيًا في قطاع غزة"

عقد معهد الحقوق في غزة يوم الثلاثاء 10/12/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنون "العمل التعاوني والتعاونيات وآليات تنظيمها قانونيًا في قطاع غزة، استضاف فيه المستشار القانوني الأستاذ محمد وسيم الحداد، والأستاذ علي وافي باحث في قضايا التنمية الريفية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

اِقرأ المزيد...

لقاء قانوني في معهد الحقوق حول مسؤوليّة القضاة وأعضاء النيابة العامّة في حماية حقوق الإنسان

عقد معهد الحقوق يوم الاثنين 18/11/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنون "مسؤوليّة القضاة وأعضاء النيابة العامّة في حماية حقوق الإنسان"، استضاف فيه الأستاذ محمد خضر باحث في القانون الدستوري في معهد الحقوق، والأستاذ عمّار جاموس باحث قانوني في الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

اِقرأ المزيد...

"السياسات الصحية في قطاع غزة في ظل أزمة كورونا"

غزة- الثلاثاء 16 حزيران 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "السياسات الصحية في قطاع غزة في ظل أزمة كورونا" بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه الدكتور أسامة البلعاوي، الخبير الصحي واستشاري العمل الإنساني، بمشاركة مجموعة من القانونيين والأكاديميين والعاملين في القطاع الصحي والمهتمين.
استهلت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، مشيرة إلى كون هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يعقد في قطاع غزة عبر برنامج زووم.
في حين استهل الدكتور أسامة البلعاوي مداخلته بدايةً بالتعريف بالنظام الصحي، موضحًا أنه مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد الرامية أساساً إلى تحسين الصحة، وحاجة ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهات عامة، مبينًا في ذات الوقت أركان النظام الصحي الستة؛ ريادة وحوكمة الأنظمة الصحية، والنظام المعلوماتي الصحي، والتكنولوجية، والتمويل، ومؤسسات الرعاية الصحية والخدمات الصحية، والموارد البشرية الصحية، والأدوية والمستلزمات الطبية.
استعرض البلعاوي الاحصائيات العالمية لوباء كورونا، والاحصائيات المحلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة في قطاع غزة هي 72 حالة، وعدد الحالات التي شفيت 45 حالة، وعدد الحالات النشطة (الموجبة) 26 حالة. منوهًا إلى أن الحجر الصحي الإلزامي للعائدين عبر جميع المعابر، يتم في مراكز الحجر الخاص، وقد ابتدأ منذ تاريخ 15/3/2020، ومشيرًا في ذات الوقت إلى ان مستشفيات العزل الصحي هي مستشفى العزل الميداني برفح والمستشفى الأوروبي.
ثم انتقل البلعاوي للحديث عن مدى استجابة النظام الصحي الفلسطيني، والذي يشمل الإطار الهيكلي ولجان الاستجابة، والسياسات العامة، وإجراءات الاستجابة، مبينًا في ذات الوقت الأهداف العامة لخطة الاستجابة للطوارئ، ومنها: تعزيز حوكمة وإدارة الاستجابة لكورونا، وضمان توفير واستمرار الخدمات الصحية والخدمات المساندة الخاصة بكورونا، وتعزيز التثقيف الصحي، وتعزيز ودعم الموارد البشرية، وتوفير الأدوية والمستهلكات والاجهزة الطبية والدعم اللوجستي.
كما تطرق البلعاوي إلى موضوع اجراءات استجابة النظام الصحي من حيث؛ اصدار قرار خاص باتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات والمرافق العامة وأماكن التجمعات، والاستفادة من مستشفى الصداقة المخصص لاستقبال الحالات المرضية من المحجورين، وتخصيص مستشفى الأوروبي لتقديم الخدمات الصحية لحالات العزل، ومنع إخراج أي حالة قبل انتهاء مدة الحجر، والحجر الالزامي لجميع المخالطين، ومعاينة جميع النزلاء والتأكد من خلوهم من أي عراض تنفسية، وفي حال وجود أي أعراض تنفسية يتم فحص PCR، ويتم تأجيل إنهاء الحجر، بالإضافة إلى تجهيز فرق طبية ميدانية لمتابعة التغيرات الصحية للعائدين في مقر اقامتهم.
ثم انتقل البلعاوي في حديثه إلى محاور تقييم الاستجابة المحلية لجائحة كورونا ومنها إعلام الجمهور، مشيرًا إلى أن الهدف من إعلام الجمهور والمتابعين والمراقبين هو تقديم معلومات دقيقة يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب حول انتشار الوباء، مضيفًا إلى أن من محاور تقييم الاستجابة المحلية لجائحة كورونا أيضا تقديم الاختبارات والعلاج، وحماية الأطباء والعاملين على خط المواجهة، وتقليل المخاطر في منشآت الاحتجاز والسجون، وزيادة توفر المياه والنظافة الصحية، وإدارة الأزمة بشكل يحترم حقوق الإنسان والتعامل مع أضرار التباعد الاجتماعي.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش، الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات، والتي من أهمها: ضرورة إدارة الأزمة بشكل يحترم حقوق الإنسان، وألا تؤدي إجراءات حظر التنقل ومنع الإجراءات الطبية إلى تقويض الحق في الرعاية المتعلقة بالأم والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة، بالإضافة إلى ضرورة المراقبة الرقمية لتعقب سجل المتعاملين مع المريض، والعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية لـأزمة كورونا لضمان الحقوق الاقتصادية للجميع، بما يشمل محدودي الدخل، والعاملين بالقطاعات الحرة، وكذلك عدم فقدان الفئات الضعيفة لأماكن السكن بسبب عدم المقدرة على دفع أجرة السكن، وحشد الدعم الإضافي للأسر الفقيرة، ولذوي الدخل المحدود.


لقاء قانوني في معهد الحقوق حول الإطار القانوني الناظم للعمل التعاوني في فلسطين

عقد معهد الحقوق يوم الإثنين الموافق 9/12/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، وبالتعاون مع برنامج ماجستير القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، لقاءً قانونياً بعنوان "الإطار القانوني الناظم للعمل التعاوني في فلسطين"، استضاف فيه الدكتور كمال الشافعي، المستشار القانوني في هيئة العمل التعاوني، والأستاذة بنان طنطور، مساعد قانوني في هيئة العمل التعاوني، والدكتور علاء العزة رئيس دائرة العلوم الإجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اِقرأ المزيد...

مدى تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم الصحية: الواقع والقانون

غزة- الاثنين 21 تشرين الأول 2019، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً قانونياً بعنوان "مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الصحية: الواقع و القانون" وذلك في مقر الهيئة. تحدث في اللقاء الأستاذ حازم هنية، منسق وحدة السياسات والتشريعات في الهيئة، كما أدار اللقاء الأستاذ مصطفى ابراهيم، منسق وحدة المناصرة، بحضور ممثلين عن مؤسسات ذوي الاعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من القانونيين وممثل عن وزارة الصحة.

اِقرأ المزيد...

"حقوق العمال في القطاع الخاص (قطاع غزة) في ضوء قرار وزارة العمل في ظل حالة الطوارئ"

غزة- الثلاثاء 30 حزيران 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "حقوق العمال في القطاع الخاص (قطاع غزة) في ضوء قرار وزارة العمل في ظل حالة الطوارئ" بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه الباحث القانوني الأستاذ عبد الله شرشرة، بمشاركة مجموعة من القانونيين والمهتمين.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالمتحدث والضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. ثم استهل الأستاذ عبد الله شرشرة مداخلته بالحديث عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 18، والتي قدمت إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في العمل وحمايته والوفاء به.

استعراض الأستاذ عبد الله واقع حقوق العمال في قطاع غزة، حيث أشار أن نسبة العاملين كعمالة غير منظمة في فلسطين، بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر والذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة أو تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر، بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

مضيفًا إلى أن عملية إغلاق المحال التجارية، والحجر الصحي في قطاع غزة أدى إلى انهاء عقود العديد من العاملين في مجال التعليم والخدمات والمنشئات السياحية والترفيهية، مؤكداً أن سوق العمل هو المتضرر المباشر جراء ذلك، حيث بدأت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم جميع الوزارات في قطاع غزة خلال شهر مارس، اتخاذ عدة قرارات ذات علاقة بالواقع العمالي، منها إغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، وتلاها إجراءات أخرى تختص بتعليق الدوام الرسمي لمعظم الوزارات وإغلاق كافة مؤسسات التعليم الأساسي والجامعي. مشيراً أن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا هي رياض الاطفال، تليها باقي القطاعات من المنشآت السياحية والفندقية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات والمحلات التجارية بشكل عام وقطاع الإنشاء وقطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية.

ثم انتقل الأستاذ عبد الله في مداخلته للحديث عن التفسيرات القانونية حول القراءة الصحيحة للمادة (38) من قانون العمل الفلسطيني، وخاصة أن التطبيقات القضائية الفلسطينية لمثل هذه الجائحة غير واردة، مما ترك مجالا لتفسيرها على أكثر من جهة، فذهب رأي إلى عدم جواز إنهاء عقود العمل، وإن قرار الإغلاق نتيجة إعلان حالة الطوارئ لا يتماشى مع القرار الإداري أو القضائي المنصوص في المادة (38)، وبالتالي فإن عقد العمل لا ينتهي، ويعتبر تعسفياً، ومن جهة أخرى ذهب فريق إلى أن إعلان حالة الطوارئ تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقود واعتبارها مرهقة.

كما تطرق الأستاذ عبد الله إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ موضحاً أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها. مضيفاً أن قانون حقوق الإنسان يقر أيضا بأنّ القيود التي تُفرَض على بعض الحقوق، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدّد حياة الأمة، يُمكِن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناءً على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، و التي من أهمها: إمكانية عقد لقاء قانوني يضم القضاة والخبراء القانونيين لمناقشة حالات الفصل التعسفي في ظل حالة الطوارئ، أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والذي يقوم بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في ظل الظروف الراهنة، الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة، ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، وأن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنة وصحية لا تمس الكرامة الإنسانية.


لقاء قانوني في معهد الحقوق حول مسائل خلافية في قانون العمل الفلسطيني

عقد معهد الحقوق يوم السبت 23/11/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنون "مسائل خلافية في قانون العمل الفلسطيني"، استضاف فيه الأستاذ القاضي فاتح حمارشة، والأستاذ المحامي أحمد نصرة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

اِقرأ المزيد...

الأخطاء الطبية : الواقع و المعالجة القانونية

عقد معهد الحقوق يوم الأربعاء 16/10/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنون "الأخطاء الطبية: الواقع والمعالجة القانونية"، استضاف فيه الدكتور شوقي صبحة نقيب الأطباء الفلسطينيين، والأستاذة أروى التميمي مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة، والأستاذ معن ادعيس باحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

اِقرأ المزيد...