معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "القانون وتكنولوجيا المعلومات"
افتتحت الورشة الأستاذة ريم البطمة مديرة معهد الحقوق وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، مرحبة بالمتحدثين والحضور ، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الورشة في كونها تعالج موضوعًا مستحدثًا وهو الجوانب القانونية لاستخدام التكنولوجيا ، وفي كونها أيضًا تركز على أبرز الجوانب والاشكاليات القانونية الناتجة عن التعامل أو استخدام التكنولوجيا في الواقع العملي مثل الأدلة الرقمية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وحق الوصول والخصوصية وحرية تداول المعلومات الرقمية، منوهة إلى أن هذه الورشة تقدم منظورًا شاملاً ومتعدد الجوانب للتحديات القانونية التي يواجهها استخدام التكنولوجيا في فلسطين.
ومن ثم تم إطلاق فعاليات الورشة، حيث خصصت الجلسة الأولى من الورشة للحديث حول نظام العدالة الجزائية والادلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية، تحدث خلالها الأستاذ سفيان أبو زهيره رئيس النيابة العامة: نيابة الجرائم الالكترونية عن حول آلية الوصول الى الادلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية، حيث استعرض دور نيابة الجرائم الإلكترونية في عملية التحقيق والوصول الى الأدلة الرقمية، وأيضاً الإجراءات التي تتبعها النيابة في حال وقوع جريمة إلكترونية من أجل التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتقديمها إلى المحكمة في ضوء التشريعات القائمة.
بدوره تحدث الأستاذ سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في مداخلته عن الجوانب التقنية لتحديد الأدلة الرقمية في الجريمة الإلكترونية، مشيرًا الى إجراءات التعامل مع الادلة الرقمية ومستعرضًا في ذات الوقت أمثلة من قضايا واقعية تعامل معها مختبر الأدلة الرقمية، كما تطرق الى أبرز التحديات التي تواجهه في التعامل مع الادلة الرقمية في فلسطين.
تحدث الأستاذ محمد خنافسة محاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بيرزيت، عن الإجراءات المعيارية في تسلسل معالجة وحفظ الأدلة الرقمية والقواعد الاساسية للتعامل مع هذه الادلة والبرامج والتقنيات التي تساعد في معالجتها وحفظها وتقديمها، موضحًا أهم التحديات والمشاكل التي تواجه المتعاملين معها.
أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول واقع الخدمات والحكومة الإلكترونية في فلسطين|، تحدث خلالها الأستاذ فادي مرجانه مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دور وزارة الاتصالات في عملية التحول الرقمي، مبينًا أبرز الجوانب السياساتية والتقنية لتطبيق "حكومتي" للخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية التطبيق لما له دور في تسريع منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية الى كافة المواطنين. في حين تحدث الأستاذ ابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عن واقع حماية المستهلك في عقود تزويد الخدمة الإلكترونية في فلسطين، وتتطرق الى أهم وسائل وقواعد حماية المستهلك الفلسطيني في مواجهة الاعلانات والمعاملات الإلكترونية.
بدوره تحدث الاستاذ محمد خضر محاضر وباحث في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن الواقع القانوني المحلي والمقارن للخدمات والحكومة الإلكترونية، مشيرًا الى أبرز المبادئ العامة التي تحكم استخدام التكنولوجيا في الأنظمة القانونية المقارنة، ومبينًا في ذات الوقت الواقع التشريعي المحلي، والاشكاليات القانونية الناجمة عن غياب قواعد قانونية أساسية يفترض أن تشكل إطارًا مرجعيًا لاستخدام التكنولوجيا، تنظم استخداماتها وتعالج جوانبها المختلفة.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان الحقوق الرقمية في فلسطين: ضمان الوصول والخصوصية وحرية تداول المعلومات، حيث تحدث فيها الأستاذ معمر عرابي محامي واعلامي في شبكة وطن الإعلامية، عن حرية التعبير الرقمي والرقابة على المحتوى في فلسطين، مستعرضًا أبرز القضايا في الواقع العملي المتعلقة بانتهاكات حرية التعبير الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتوى الرقمي والرواية الفلسطينية تعاني حصارًا من جوانب مختلفة وبمستويات متعددة. ثم قدمت الاستاذة كاثرن أبو عمشا مديرة المناصرة المحلية للمركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي “حملة"، عرضًا حول التحول الإلكتروني وخصوصية البيانات في الواقع الفلسطيني، مبينة المرجعية القانونية لخصوصية البيانات، وأبرز القضايا الواقعية الناشئة عن غياب الإطار القانوني المنظم لخصوصية وحماية البيانات في الحالة الفلسطينية.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات القانونية التي ينفذها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بدعم من مؤسسة كونراد اديناور، ومن ضمن نشاطات برنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى توفير إطار أكاديمي معرفي يلعب دورًا أساسيا في تعزيز النقاش ومعالجة قضايا قانونية مستحدثة والمساعدة في متابعة ومعالجة النقص والقصور في القواعد القانونية التي تحكم الفضاء الرقمي، والمساهمة في تطوير إطار قانوني أكثر استجابة وفعالية في التعامل مع متطلبات العصر الرقمي.
