أدلة الصياغة التشريعية
في خضم التجربة التي خاضها معهد الحقوق في مجال العمل التشريعي، كان من اهم المسارات التي جرى العمل عليها ادلة الصياغة التشريعية، حيث انجز المعهد وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعملية التشريعية دليلين، هما:
1. دليل الصياغة التشريعية.
2. دليل صياغة التشريعات الثانوية.
أهمية الادلة وأهدافها ومبررات إعدادها:
يلمس المتفحص للتجربة الفلسطينية الحديثة في مجال الصياغة التشريعية، الإشكاليات وأوجه القصور وعدم النضج التي تتسم بها غالبا. فلا يوجد أسلوب فلسطيني موّحد لصياغة التشريعات عموما والتشريعات الثانوية على وجه الخصوص، لأسباب عديدة منها: حداثة التجربة؛ والإرث القانوني المتنوع، وغير المنسجم أحيانا، والمتمثل بتعدد النظم القانونية التي تعاقبت على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وعدم وجود ضابط دستوري أو قانوني حتى عهد قريب؛ كما أن الاختلاف في الذهنية لدى المسؤولين عن إعداد التشريعات بين الضفة وغزة ما زال قائما رغم الحركة التشريعية الواسعة التي واكبت تسلم السلطة لمهام التشريع فيها، ورغم المحاولات الجادة لتوحيد أسلوب صياغتها، على الأقل عبر جهود معهد الحقوق في هذا الإطار وما تمخض عنها من وضع دليل الصياغة التشريعية عام 2000 (الدليل الأول). فمشاركة ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل والدائرة القانونية التابعة للمجلس التشريعي في وضع الدليل، نعتقد أنها وضعت الأسس لأسلوب موّحد بين تلك الجهات بطريقة المشاركة الجماعية الفاعلة، عقبه بسنوات العمل على اعداد الدليل الثاني المتعلق بصياغة التشريعات الثانوية.
مستخدمو الادلة
الادلة موّجهة إلى كل من الصائغ والمشرع. فهي تتناول مفهوم التشريع وبنيته والية وضعه، من جهة، وهي موضوعات تهم الصائغ بشكل أساسي، إلا انه لا يغض الطرف عن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعملية التشريعية ككل، والتي تعتبر موضع اهتمام المشرع بصفة خاصة. فقد أثبتت تجربة المعهد في مجال صياغة التشريعات أن عدم وضوح، أو النقص، أو التضارب في السياسة التشريعية يؤثر بشكل كبير على صياغة التشريع بشكل صحيح، دستوري ومتوازن.
نطاق الادلة
ركّزت هذا الادلة على العملية التشريعية فيما يتعلق بإعداد وصياغة وإصدار ونشر التشريعات، إلا أن جزءا مهما منها انصب على الواقع الدستوري والقانوني في فلسطين. هذا الواقع تم تحليله ومناقشة مدى صحة الأسس التي يقوم عليها، كون أن ذلك يؤثر على دستورية التشريع. كذلك، تم البحث في السياسة التشريعية الرئيسة والفرعية إلى القدر الذي يساهم في وضع أسس للبحث في دستورية وانسجام التشريعات مع القانون الأساسي المعدل والقوانين الاخرى، هذا بالاضافة إلى التركيز على أسلوب التعبير القانوني في صياغة التشريعات الذ تم تغطيته جيدا في هذه الادلة.