مشروع قاعدة الأحكام (النموذج)
في اطار تطوير النظام القانوني الفلسطيني، عمل معهد الحقوق على تطوير آليات الوصول للمعلومة القانونية، وذلك من خلال انشاء بنك المعلومات القانونية (المقتفي)، والذي كانت قاعدة البيانات تمثل المرحلة الأولى منه.
واستكمالاً لذلك، ارتأى فريق البحث القانوني في المعهد أهمية توفير الاحكام القضائية للكافة من خلال استحداث قاعدة احكام قضائية شبيهة بقاعدة التشريعات، بحيث يمكن لكل مستخدم الاطلاع على هذه الاحكام من خلال بنك المعلومات القانونية (المقتفي).
- تزويد القضاة والفقهاء بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تمكنهم من الحصول على الاحكام القضائية، وتحسين قدراتهم القانونية، وتسهيل عملهم في الفصل في النزاعات.
- نشر الأحكام بطريقة ممنهجة وفق أحدث الوسائل التكنولوجية.
- تطوير منهجية جديدة تتمثل في التعليق على الأحكام القضائية من قبل متخصصين في مختلف المجالات القانونية.
12 شهر
فريق المقتفي
نموذج قاعدة بيانات للأحكام الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.