القضاء غير النظامي
يشير مصطلح "القضاء غير النظامي" إلى ظاهرة اجتماعية منتشرة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كافة، وتتمثل في حل النزاعات بين المواطنين خارج إطار المحاكم النظامية. وهي ظاهرة موجودة في عدد من الدول العربية وغير العربية. والقضاء غير النظامي يشمل الصلح والقضاء العشائري.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القضاء غير النظامي في فلسطين من جهة، وعلاقته بالقضاء النظامي من جهة أخرى، لتنتهي بوضع اقتراحات وتوصيات حول دور القضاء غير النظامي في إطار نظام العدالة الفلسطيني الحالي والمستقبلي.
تعتبر هذه الدراسة فريدة من نوعها، من حيث كونها دراسة قانونية-اجتماعية تضع الممارسات القانونية و"العشائرية" في سياقها الاجتماعي العام، ومن حيث سعيها لفهم المنطق الاجتماعي والمبادئ العامة التي تحكم القضاء غير النظامي وتحاول تفسير أسباب استمراره. لذلك فقد سعت الدراسة إلى أن تكون توصياتها مستمدة من الواقع الاجتماعي والسياسي من جهة، ومن مبادئ عامة حول سيادة القانون والعدالة من جهة أخرى.
من أجل الكشف عن مدى العلاقة والتفاعل بين القضاء غير النظامي وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة اعتمدت الدراسة أسلوب البحث الميداني. وقد شمل هذا الأسلوب إجراء عدد من المقابلات المعمقة مع فئات مختلفة ذات علاقة بالقضاء غير النظامي، وشمل كذلك جمع الوثائق ذات الصلة بالموضوع من رجال الإصلاح وبعض الجهات الرسمية والصحف المحلية.
22/12/2003 - 22/6/2005
- مؤسسة (IDRC) الكندية
- جميل هلال: باحث سيسيولوجي مشرف على البحث
- د. سامر الفارس: مشرف
- د. ليزا تراكي: باحث سيسيولوجي مشرف على البحث
- د.فراس ملحم: مشرف
- دعاء منصور: باحث
- ديما الخالدي: منسق
- سامر شبيطة: باحث
- محمود دودين: باحث
- محمود فياض: باحث
- أهلية تواصل بلورة رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين
- القضاء غير النظامي (العشائري): سيادة القانون
- مناقشة التوصيات السياساتية التي خرج بها مشروع القضاء الغير نظامي
- نتائج البحث الميداني للمشروع القضاء الغير نظامي
- قاعدة معلومات مرجعية حول المصادر الثانوية للقضاء غير النظامي
- القضاء غير النظامي : سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين - 2006