الإطار القانوني والتنظيم لإدارة الحكوم للعملية التشريعية: الحالة الفلسطينية
تحظى العملية التشريعية بجانب كبير من الأهمية, وتساهم في إدارتها وتنظيمها أكثر من جهة داخل الدولة, كما تلجأ غالبية الدول إلى تقنينها بدقة متناهية في شكل تشريعات خاصة, بعد أن رسمت لها سياسة تشريعية واضحة, كنتاج لتبنيها إستراتيجية تشريعية محددة.
وفي الحالة الفلسطينية شكل غياب "الخطة التشريعية" المنبثقة عن البرامج الحكومية المصادق عليها من المجلس التشريعي في جلسة منح الثقة للحكومة, سبب رئيس في خلق أزمات للعملية التشريعية التي واكبت المسيرة التشريعية الفلسطينية في مراحلها الزمنية المختلفة, انطلاقاً من النموذج التشريعي المثالي القائم على وجود سياسة تشريعية واضحة ومحددة المعالم للدولة, التي في مجموعها تشكل مجتمعاً إنسانيا له حاجياته المختلفة, ومنها بالطبع الحاجة التشريعية. هذا ما دفع الباحثين القائمين على هذه الدراسة إلى التعرض للمفاهيم ذات الصلة وإقحامها في مادة البحث؛ كموضوع الاولويات التشريعية, باعتبارها حاجة ملحة المعالجة ظروف معينة قائمة في هذا المجتمع ما يحتم على صانعي الخطة التشريعية أخذها في الحسبان.
ركزت هذه الدراسة على البحث في الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العملية التشريعية في مراحلها الأولى, بدءاً من البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي, ولغاية المحاور التشريعية المتضمنة فيه إلى خطة تشريعية بمفهومها الشامل, وكيفية متابعة تنفيذها.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العلنية التشريعية في الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة وأجهزتها ذات العلاقة, من الناحيتين النظرية والتطبيقية, بغية تقييمه, والوقوف على مكامن الإخفاق والنقص, وبالتالي وضع تصورات عملية تكفل معالجة الإشكالات القائمة, وتضع العملية التشريعية برمتها في مسارها الصحيح, لتخرج بمادة علمية متخصصة تساعد الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية على التنظيم والتخطيط الحسن للعملية التشريعية في البلاد.
قام بإعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين القانونيين في معهد الحقوق عام 2007:
- فايز بكيرات
- ريم البطمة
- زينة الجلاد
- عاصم خليل
- محمود دودين
- جميل سالم
- محمود علاونه
- محمود فياض
لتحميل هذا الكتاب أنظر: