مراجعة قانون الاراضي

إن الهدف من هذا المشروع هو تفعيل القوانين المطبقة حاليا في الضفة الغربية و قطاع غزة و المتعلقة بالأراضي، و كذلك إعادة تصنيف الأراضي من 5 أنواع إلى ثلاثة . التصنيف الجديد قد يحتاج إلى المزيد من العناية و ذلك خصوصا بالنسبة إلى الأراضي الميري و الموات. في القانون العثماني، كان من الممكن للأشخاص تحويل الأرض المبري إلى ملك أو خلق حقوق شخصية على الأرض الموات إلى أن تتحول لملكية في بعض الحالات. مشروع القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ألا تصنف بعض الأراضي الميري كملكية خاصة. أو أن يحصل العكس أي حرمان البعض من حقوق ملكيتهم  المثبتة بتحويل كل الأراضي الميري الى ملكية الدولة. يجب أن يكون القانون أكثر مرونة و الاعتراف بأنه في عدة حالات بعض الحقوق الخاصة قد أسندت على الأراضي الموات.

ملكية الأرض لها أهمية كبيرة عند الفلسطينيين، و القانون المتعلق بالأراضي شهد تغيرات كبيرة في الحقبات التاريخية المختلفة، هذه المرة الأولى التي يعمل بها على قانون واحد و شامل للأراضي الفلسطينية، و لكن الخطر يكمن بأن يسبب القانون  ارتباكا و فوضى بدلا من أن يبسط و يوضح الوضع القانوني للأراضي.

لذا؛ لا بد من تشكيل هيئة تعنى بوضع خطوط عريضة للسياسة التشريعية المرجوة يستخدمها صائغو القانون. صائغو القانون عليهم أن يحققوا الأهداف التي وضعتها الهيئة آخذين بعين الاعتبار القوانين الأخرى المتعلقة بالموضوع ليتأكدوا من انسجامها مع أهداف قانون الأراضي.  بعض القضايا و خصوصا المتعلقة بملكية الأجانب و تحديد و توزيع أللإرث و الرهن و الملكية المشتركة يجب أن تتبع أسس سياسة تشريعية واضحة يحترمها صائغو القانون.

بشكل عام، إصدار قانون أراضي موحد هو انجاز مهم، و لكن قد يكون هناك بعض الايجابيات بترك قانون الحجز رقم 40 1950 مستقلا بدلا من تسويته في قانون الأراضي، و ذلك لسببين. أولا عملية تسوية الأراضي هي عملية منفصلة تحدث مرة واحدة في كل منطقة و لا تتكرر. ثانيا سلطة الأراضي ستتمكن من تسوية الأراضي  قريبا مما سيعيلها على إيجاد اقتراحات لتعديل القانون خلال عملية التسوية، عندما يكون قانون تسوية الأراضي منفردا يسهل تعديله بدلا من الخوض بمتاهات سياسية لتعديل قانون الأراضي بمجمله.

في عام 2002 رئيس السلطة الوطنية أصدر قرارا بخلق سلطة أراضي، ولكن ترك أمر تنظيمه لتشريعات لاحقة. هذا المشروع يتطرق للموضوع و لكنه يضع في يد سلطة الأراضي صلاحيات ضخمة قد تكون مؤذية للنظام الديمقراطي. بعض السياسيين اقترحوا أن توضع بعض الصلاحيات بيد هيئات و مؤسسات عامة أخرى. لكن الخبرات الأجنبية تنصح بعدم وضع صلاحيات المسح و إقرار الملكية بيد الجهات المسئولة عن إدارة أراضي السلطة لتفادي اعتراض المصالح.



قام بإعداد هذا التقرير المحامي رجا شحادة مستندا إلى النسخة العربية الملحقة بقرار تقديم المشروع للمجلس التشريعي (رقم 13/14 مواقع) بتاريخ 2/3/2004، حيث قام المحامي رتشارد جانور عمل على النسخة الانجليزية.  

لتحميل مزيد من التفاصيل أنظر: