الخيارات القانونية ودلالاتها السياسية في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلية

بقلم
569

 

تحاول هذه الدراسة وصف وتحليل الخيارات القانونية الفلسطينية انطلاقاً من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 2015، وهي:

 

-        الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية؛

-        اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؛

-        الحصول على نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني؛

-        نقض الاتفاقات الموقّعة؛

-        تحميل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال؛

-        إعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال.

تستنتج المقالة أن من الصعب وضع هذه الخيارات، في معظمها، موضع التنفيذ، بسبب المخاطر التي تحملها، وأن بعضها لن يحدث إلّا جرّاء انهيار السلطة الفلسطينية

 

المقال كاملاً في المرفق أدناه:

الخيارات القانونية ودلالاتها السياسية في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلية

 

تنويه:

المقال منشور أصالةً في العدد 105 من مجلة الدراسات الفلسطينية (شتاء 2016)، الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

كميل منصور عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية ورئيس لجنة الأبحاث سابقاً. عمل أستاذاً للعلاقات الدولية في جامعة باريس من سنة 1984 حتى سنة 2004. أسس وترأس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت (1994 ـ 2000)، وفي إطاره أشرف على إنشاء "المقتفي"، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، وهو قاعدة مؤتمتة للتشريعات والقرارات القضائية الفلسطينية. عمل مستشاراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير القضاء الفلسطيني (2004 ـ 2006). وشغل منصب عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت (2007 ـ 2009).

ألّف وحرر عدداً من الكتب، من بينها: «الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية»، المجلدات 1972 ـ 1976، تحرير (بيروت: م.د.ف.)؛ «الشعب الفلسطيني في الداخل» تحرير (بيروت: م.د.ف.، 1990)، صدر أيضاً بالفرنسية؛ «العروة الأوثق: الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل» (بيروت: م.د.ف.، 1995)، صدر أيضاً بالفرنسية والإنكليزية؛ «إسرائيل: دليل عام»، تحرير (بيروت: م.د.ف.، 2004 و2011).

تعليقات

  • لا يوجد أي تعليقات حتى الآن. كن أول من يرسل تعليق

اضف تعليق

زائر الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2018