الرئيسية دورات تدريبية إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية

إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية

 

قلقيلية: السبت 28 كانون الثاني 2012، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية"، وهي تستهدف موظفي الهيئات المحلية والحكم المحلي في محافظة قلقيلية.


وقد افتتح الدورة مدير عام الحكم المحلي الاستاذ أسعد سوالمة مرحبا بعطوفة محافظ قلقيلية ورئيس بلدية قلقيلية وبالحضور الكرام، ومنوها الى أهمية هذه الدورات القيمة، وخاصة في محافظة قلقيلية التي تعاني من قلة تمثيل المرأة في هيئاتها المحلية، آملين ان يعزز دور المرأة اكثر وخاصة في قطاع الحكم المحلي.


وفي كلمته عبر عطوفة محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي عن سعادته وترحيبه بالحضور الكرام، وقال "الشعب الفلسطيني يقر بأهمية دور المرأة في مسيرة الشعب الفلسطيني في العملية التحررية والاجتماعية والمؤسساتية، ويؤمن بدورها الحيوي ليس على صعيد الشعارات والتنظير فحسب بل ايضا على الصعيد الواقعي التطبيقي، حيث يقع على القائمين والمسؤولين في الهيئات المحلية عبء الارتقاء بدور المرأة وخاصة على الصعيد التنموي"، وتمنى عطوفة المحافظ ان تخرج هذه الدورة بتوصيات جدية محددة وفاعلة، تسهم في عملية التغيير للارتقاء بدور المرأة أكثر ولتكون الهيئات المحلية احدى الادوات الضاغطة لإعادة صياغة التشريعات ذات العلاقة، ولوضع الاليات بشكل واضح في ضوء رقابة فاعلة في اطار التنفيذ.


وقد شارك في حفل الافتتاح رئيس بلدية قلقيلية الاستاذ عثمان داوود مؤكدا على أهمية مثل هذه الدورات التي تسعى الى ادماج معايير النوع الاجتماعي في كافة الوظائف على اختلاف الجنس، واعتبر مشاركة الهيئات المحلية في هذه الدورة دليل على اهتمامها بهذه المعايير وسعيها للعمل على تطبيقها بشكل نوعي، وهذا ما ترجم في الخطة الاستراتيجية التنموية التي تقوم على تطبيقها بلدية قلقيلية.


وفي كلمتها أشارت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان امسيح إلى أهمية هذه الدورة، وخاصة في انسجام اهدافها مع رؤية وزارة الحكم المحلي، التي تسعى الى تحقيق حكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة بوجود المرأة والرجل معا، وتسعى الى رفع كفاءة وفعالية اداء الهيئات المحلية وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد، وترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية. كما وعبرت عن امتنانها لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت على مساهمته تجاه قضايا المجتمع بوجه عام وبرامجه العديدة لتطوير قطاع الحكم المحلي بشكل خاص.


وممثلا عن معهد الحقوق بجامعة بيرزيت أشار مدير المشروع المحامي معين البرغوثي الى اهمية هذه الدورة التي تتناول قضية النوع الاجتماعي من زوايا متخصصة تهم الهيئات المحلية في عملها، مشيرا الى ان قطاع الحكم المحلي هو من اهم وأوسع القطاعات التي تم التركيز عليها بالمشروع، فهذه الدورة هي جزء من دورات عديدة تم عقدها في عدة محافظات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. كما نوه الى اهمية التوصيات التي ستخرج بها هذه الدورة التي تعقد على مدار خمسة ايام متتالية، والتي ستساهم في تطوير التشريعات وخاصة بأننا بحاجة الى بناء التشريع والهوية القانونية السليمة في هذه الفترة، لتشكل مرجعية واضحة لحماية حقوق الانسان بشكل عام وللمواطن الفلسطيني بشكل خاص. كما شكر مشاركة عطوفة محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي ورئيس بلدية قلقيلية الاستاذ عثمان داوود ومدير عام الحكم المحلي الاستاذ اسعد سوالمة.


ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.