واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"
تعتبر حماية حقوق الإنسان، واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة هامة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية بإفراده بابا خاصا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
على الصعيد الفلسطيني، كان هناك متغيرات على الأرض أدت إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة, أبرزها حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، التي ألقت بظلالها على هذه منظومة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة وممارساتها، هذا الإختلاف في المنظور أدى إلى تعدد صور وأشكال الخروقات اليومية للحقوق، سواء على صعيد ممارسة السلطات أو الفلسفة التي صدرت بموجبها التشريعات في هذه الفترة.
من أجل ذلك، فقد انبرى معهد الحقوق لدراسة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، من خلال وحدة المساندة التشريعية, ضمن مشروعها البحثي السنوي في سنته الثانية, والمندرج تحت عنوان (القانون والسياسة). والهدف من ذلك تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة القانونية الفلسطينية, وعلى تأثير حالة الانقسام السياسي عليها, من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.
سنة 2013
انتهى
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية
- محمود علاونه مدير المشروع
- الاء حماد عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
- كتاب واقع الحقوق والحريات في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة
- ورشة عمل واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة