واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"

مقدمة:

تعتبر حماية حقوق الإنسان، واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة هامة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية بإفراده بابا خاصا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
على الصعيد الفلسطيني، كان هناك متغيرات على الأرض أدت إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة, أبرزها حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، التي ألقت بظلالها على هذه منظومة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة وممارساتها، هذا الإختلاف في المنظور أدى إلى تعدد صور وأشكال الخروقات اليومية للحقوق، سواء على صعيد ممارسة السلطات أو الفلسفة التي صدرت بموجبها التشريعات في هذه الفترة.

من أجل ذلك، فقد انبرى معهد الحقوق لدراسة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، من خلال وحدة المساندة التشريعية, ضمن مشروعها البحثي السنوي في سنته الثانية, والمندرج تحت عنوان (القانون والسياسة). والهدف من ذلك تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة القانونية الفلسطينية, وعلى تأثير حالة الانقسام السياسي عليها, من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.

مدة المشروع:

سنة 2013

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:

•  محمود علاونه مدير المشروع 
• الاء حماد عضو فريق المشروع
• رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

النشاطات والمخرجات:

- كتاب واقع الحقوق والحريات في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة

- ورشة عمل واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية

مقدمة:

يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه، ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي؛ ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة؛ ولما كانت القوى العاملة الفلسطينية بمختلف فئاتها تشكل عماد المجتمع الفلسطيني، ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى هؤلاء كل الحماية والتقدير وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية عملت على وضع الأسس القانونية لنظام الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه الحماية قد تباينت وفق المراحل التشريعية التي مر بها الوضع القانوني في فلسطين.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، وبما يكفل له الفاعلية والحماية الكاملة للقوى العاملة الفلسطينية، كما نص على ذلك القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

1. وضع تصور للإطار الدستوري للتأمينات الاجتماعية في فلسطين.
2. وضع تصور للإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في ظل التشريعات الفلسطينية النافذة، ومشروعات التشريعات الجاري العمل عليها.
3. وضع المقترحات التشريعية لتفعيل نظام التأمينات الاجتماعية في فلسطين.

مدة المشروع:
12 أسبوع

حالة المشروع:
انتهى

المخرجات:

صياغة التشريعات الثانوية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية 2009

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل

مقدمة:
إن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في العالم والذي يوضح مدى تقدمه وتحرره من قيود التخلف والتعسف والتطرف هو الأساس القانوني ونعني به النظام القانوني الذي يقوم عليه هذا المجتمع، وعلى هذا الأساس يبت في الدستور الذي تضعه الدولة كمنار لكل المسارات القانونية والاجتماعية والسياسية في البلد؛ وأيًا يكن هذا النظام القانوني فان الحكم على مدى تطور وفاعلية وتقدمه هو مدى حمايته وصونه لحقوق الإنسان بشكل عام، وحمايته لحقوق الفئات المستضعفة في المجتمع وبشكل خاص الطفل.

ولما كان الطفل الفلسطيني يشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى الطفل كل الحماية والتقدير على مختلف الأصعدة؛ لذلك عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها على وضع الأسس القانونية لحماية الطفل، فقد توالت القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والتي تنظم حق الطفل في المشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبالأخص صدور قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى حماية حقوق الطفل الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وبما يكفل له الحقوق والحماية الكاملة التي منحها له القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.

الأهداف الثانوية:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

• مراجعة الأسس الدستورية الناظمة لحقوق وحماية حريات الطفل الفلسطيني. 
• مراجعة التشريعات الفلسطينية النافذة بخصوص الطفل. 
• رسم النظام القانوني للطفل الفلسطيني في ظل التشريعات الفلسطينية.
• مراجعة الوضع القانوني للطفل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه قانون الطفل الفلسطيني ومشروع الفانون المعدل له، مقارنة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية النافذة، وهم مشاريع القوانين الفلسطينية الحالية.

مدة المشروع:
4 أسابيع

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
وزارة التخطيط الفلسطينية

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
1. دراسة بعنوان: مدى انسجام قانون الطفل 2008
الفلسطيني مع التشريعات ذات العلاقة
2. إعادة صياغة ومراجعة.

مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل

مقدمة:
منذ نشأته ومعهد الحقوق يولي أهمية خاصة للتعليم القانوني المستمر. وقد كان لتأهيل وتدريب المحامين والمستشارين القانونيين نصيبا كبيرا في ذلك، إذ عكف المعهد منذ بداياته على عقد الدورات التدريبية واللقاءات القانونية الهادفة الى تزويد المحامين بالمعرفة والمهارة القانونية في العديد من الموضوعات ذات الطبيعة العملية والتي يحتاجها القانوني في عمله اليومي. وقد لاقت هذه الدورات إقبالا وقبولا من قبل كل من شارك، سواء كانوا ممارسين أو متدربين، كما ساهمت في خلق وبلورة أسلوب ومصدر جديد يستطيع القانوني من خلاله تطوير معرفته ومهاراته في العمل.

الأهداف العامة:
يهدف مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل إلى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة اعمالهم بكفاءة واقتدار، من خلال الدبلوم المتخصص في "المهارات القانونية" الذي يعد خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية أو حتى إلى هؤلاء الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون.

الأهداف الخاصة:
يهدف المشروع بشكل خاص إلى:

• تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على احسن وجه. 
• رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكل كفاءة واقتدار.
• إيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني.
• النهوض بالمهنة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.
• توحيد المهارات والمنهجيات القانونية في الوزارات.

مدة المشروع:
2011-2013 (سنتين)

حالة المشروع:

انتهى

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة العدل.

الفريق:

محمود علاونه مدير المشروع
ألاء حماد عضو فريق المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

المخرجات:

• تدريب وتأهيل قدرات 2011-2013 
• تطوير حقائب تدريبية
• دبلوم متخصص في المهارات القانونية