الدعم الفني

يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الكمبيوتر في جامعة بيرزيت بتوفير الخدمات والتسهيلات الإلكترونية للفئات التالية المرتبطة بالمعهد:

1. موظفوا معهد الحقوق.
2. ضيوف معهد الحقوق.
3. الطلبة المتدربين.
4. مستخدموا المقتفي.

ومن هذه الخدمات التي يقوم القسم بتوفيرها:

1. الإشراف على المواقع الإلكترونية المختلفة
2. الإشراف على قواعد البيانات في المعهد
3. الإشراف على الحواسيب الخادمة.
4. المشاركة في وضع المواصفات للحواسيب والأجهزة المختلفة.
5. تقديم الدعم الفني لمستخدمين المقتفي.

وحدة تكنولوجيا المعلومات

أنشأت وحدة تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق في المراحل الأولى لإنشاء المعهد، من أجل تقديم الإستشارات والحلول التقنية حول نظم المعلومات القانونية. وقد تم الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تخزين ومعالجة وإسترجاع المعلومات المختلفة في بناء بنوك معلومات قانونية وقضائية تضم كافة التشريعات والوثائق القانونية المتنوعة، بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها بفاعلية وسهولة وسرعة لإيجاد المعلومات المطلوبة . ومن أهم إنجازات الوحدة القيام بالأعمال التالية:

1. إنشاء وتطوير بنك معلوماتي قانوني وقضائي فلسطيني.
2. تطوير بوابات تعليمية قضائية مختلفة.
3. تطوير مواقع وبوابات للمعرفة القانونية.
4. تطوير مواقع وبوابات للمشاريع المرتبطة بالمعهد مثل بوابة سكرتيريا حقوق الإنسان
5. الإشراف على تطوير الصفحة الإلكترونية لمعهد الحقوق.
6. تقديم الخدمات المعلوماتية لوحدات وأقسام المعهد كافة

ومن المواقع والبرمجيات الأخرى التي قام فريق الوحدة بتطويرها:

1. قاعدة معلومات حول طلبة الماجستير.
2. قاعدة مقارنة بشأن قوانين حماية التراث الثقافي.
3. قاعدة مرجعية لموارد القضاء الغير نظامي.
4. قاعدة المؤسسات العامة في فلسطين.
5. مكنز بيرزيت القانوني

قواعد البيانات في المقتفي

لقد قام قسم تكنولوجيا المعلومات بتطوير عدة برمجيات و قواعد معلومات بالتعاون مع فريق المقتفي من الباحثيين القانونيين في معهد الحقوق من أجل إثراء هذه المنظومة. ومن أبرز هذه القواعد :

1. قاعدة التشريعات الفلسطينية: تحتوي هذه القاعدة على جميع التشريعات التي سنت في فلسطين من فترة الحكم العثماني مرورا بالانتداب البريطاني والحكم الأردني والإدارة المصرية والاحتلال الإسرائيلي حتى آخر تشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية.
2. قاعدة الأحكام القضائية  للقضاء النظامي: تحتوي هذه القاعدة على جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية من العام 1994 حتى تاريخه.
3. قاعدة الأحكام القضائية  للقضاء الشرعي: تحتوي هذه القاعدة على جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا الشرعية في فلسطين من العام 2000 حتى تاريخه.
4. قاعدة النصوص القانونية المدمجة: تحتوي هذه القاعدة على وحدات تشريعية جديدة مؤلفة من التشريع الأصلي متحداً مع تعديلاته السارية، بحيث يقرأ التشريع وتعديلاته كوحدة واحدة نهائية.
5. قاعدة الربط المفاهيمي لتشريعات وأحكام العمل: تحتوي على المفاهيم القانونية الواردة في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وما يتعلق به من تشريعات وأحكام قضائية صدرت بالإستناد اليه. يتم الربط فيما بينها بعلاقات ضمن ضوابط محددة مسبقاً.
6. المعجم  والمكنز القانونيين.