الرئيسية القانون والإقتصاد قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق الاجتماعي

قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق الاجتماعي

 

 

تناولت هذه الورقة موضوع القرار بقانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق الإجتماعي، وقد هدفت هذه الورقة إلى مراجعة وفحص مدى مراعاة القرار بقانون الضمان الاجتماعي لأهداف ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، من خلال استقراء وتحليل نصوصه، وإلقاء الضوء على فلسفة صدوره، والمعايير الواجب توافرها لكي ينسجم مع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، مع بيان الإشكاليات التي تعتري هذا القرار بقانون، والتي لا تتفق مع أهداف ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي. وتقديم توصيات لصانع القرار والمشرع الفلسطيني لمعالجة النظام القانوني الناظم للضمان الاجتماعي في فلسطين وتطويره ولتلافي أي قصور في هذا التشريع، بما يتواءم مع فلسفة وأهداف الضمان الاجتماعي.

 

معلومات عن المنشور

اللغة

العربية

عدد الصفحات

29

سنة الاصدار

2018

التصنيف

دراسة

تحميل المنشور

تحميل الملف

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Alaa.pdf)Alaa Hammad2467 kB