قراءة تحليلية لقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق الاجتماعي
تناولت هذه الورقة موضوع القرار بقانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2016م من منظور اقتصاد السوق الإجتماعي، وقد هدفت هذه الورقة إلى مراجعة وفحص مدى مراعاة القرار بقانون الضمان الاجتماعي لأهداف ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، من خلال استقراء وتحليل نصوصه، وإلقاء الضوء على فلسفة صدوره، والمعايير الواجب توافرها لكي ينسجم مع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، مع بيان الإشكاليات التي تعتري هذا القرار بقانون، والتي لا تتفق مع أهداف ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي. وتقديم توصيات لصانع القرار والمشرع الفلسطيني لمعالجة النظام القانوني الناظم للضمان الاجتماعي في فلسطين وتطويره ولتلافي أي قصور في هذا التشريع، بما يتواءم مع فلسفة وأهداف الضمان الاجتماعي.
| معلومات عن المنشور | |
|---|---|
|
اللغة |
العربية |
|
عدد الصفحات |
30 |
|
سنة الاصدار |
2018 |
|
التصنيف |
دراسة |
|
تحميل المنشور |
تحميل الملف |
| File | File size |
|---|---|
 Alaa Hammad | 2448 kB |