إطلالة على بعض قرارات المحكمة العليا
بيرزيت:الخميس 19/11/2015 عقد معهد الحقوق لقاءً قانونياً بعنوان: "إطلالة على بعض قرارات المحكمة العليا" في محاضرة ألقاها القاضي محمد سامح الدويك، القاضي في المحكمة العليا، ورئيس المكتب الفنّي في مجلس القضاء الأعلى،
وبحضور نخبة من أساتذة القانون والعاملين في مجال القضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة والوزارات المختلفة، وطلبة كلية الحقوق في الجامعة.
افتتح اللقاء مدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند مرحباً بالحضور، معرباً عن فخره بتنظيم هذا اللقاء وباستضافة قاضي المحكمة العليا محمد الدويك؛ ومؤكداً على أهمية تناول أحكام ومبادئ المحكمة العليا القضائية بالدراسة والنقاش، والاستفادة من خبرة القاضي الدويك الواسعة في هذا المجال.
استهل القاضي الدويك حديثه بالتطرق لمحكمة النقض من حيث مكانتها في النظام القضائي الفلسطيني بوصفها محكمة قانون، وقيمة الأحكام الصادرة عنها، كما تحدث عن الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا بكامل هيئتها، مستعرضاً خمسة من أهم الأحكام القضائية للعام 2015، والتي شكلت عدولاً عن مبادئ قضائية مستقرة، وهي: الرجوع عن مبدأ قضائي فيما بتعلق بندب القضاة، واستيفاء الرسم عن ساعات العمل الاضافي لقانون العمل، ومدى تأثير طابع الدمغة على وكالة المحامي، وكيفية تطبيق المادة 120 من قانون العمل حول التعويض عن العجز الدائم، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قواعد الشطب على القضايا الإدارية.
وفي الختام ناقش عدد من أساتذة القانون والحضور عدداً من المسائل الجوهرية المتعلقة بالصياغة والمرادفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى تعقيبهم على الأحكام التي تعرض لها القاضي الدويك في اللقاء.
بقي أن نشير إلى أن هذه اللقاءات القانونية تتم بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، رام الله.
