تحصيل الأموال في ظل جائحة كورونا بين النص القانوني ونظرية القوة القاهرة

غزة- الأربعاء 29 تموز 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "تحصيل الأموال في ظل جائحة كورونا بين النص القانوني ونظرية القوة القاهرة" وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه المستشار القانوني الأستاذ/ معن الأطرش، بمشاركة مجموعة من القانونيين والأكاديميين والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

ثم استهل الأستاذ/ معن الاطرش اللقاء بالحديث عن تحصيل الأموال بالطرق القانونية وانواعها من التزامات ومديونيات عن طريق الشيكات والكمبيالات وسندات الدين المنظمة والعرفية والحوالات المالية وفقا لقانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة (2014) وقانون التنفيذ رقم (23) لسنة ((2005)،

ثم انتقل الأطرش للحديث عن طرق تحصيل الأموال، حيث أشار أن منها الودية عن طريق وسطاء أو محامين، وقد يتم عبر تسوية معينة للدفع نقدا أو بالتقسيط حسب كل حالة، أو عن طريق النيابة العامة والتي تتمثل بتقديم شكوى رسمية لإصدار شيك بدون رصيد، حيث أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.   ويتم بعد انجاز الشق الجزائي تحويل الامر الى القضاء المدني، ومن الممكن تحصيل الأموال عن طريق التنفيذ مباشرة أمام المحكمة المختصة،  والتي عادة ما تكون محكمة البداية بموجب السندات المنظمة أو العرفية،  وقد تتحول في وقت من الأوقات الى المحاكم الحقوقية عند الطعن بالسندات المقدمة والمديونيات المزعومة، و من الطرق أيضا المحاكم الحقوقية عندما لا يثبت اصل الدين بموجب سندات رسمية أو عرفية.

ثم تناول موضوع تحصيل الديون والالتزامات والأموال من الناحية العملية كتجربة واقعية امام الجهات المختصة، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا وأثر الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات ومدى تأثيرها على عمليات التحصيل.

ثم تطرق إلى موضوع تحصيل الأموال والمديونيات في ظل جائحة كورونا ومدى التطبيق القانوني للقوة القاهرة والظروف الطارئة، والفرق بينهما وهل تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة حالت دون تحصيل الأموال، أو ظرف طارئ من منظور قانوني. وأضاف أن هناك رأيين مختلفين حول تكييف أثر الجائحة هل هي قوة قاهرة أم ظرف طارئ، حيث قام بتعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وأشار إلى الفرق بينهما.

وأضاف الأطرش أن هناك انقسام في الآراء حول التكييف القانوني للتعامل مع هذه الجائحة، كما تطرق إلى مدى قانونية تطبيق احدى النظريتين.

في ختام حديثه أشار المتحدث إلى التجربة العملية للتعامل مع جائحة كورونا امام الجهات الرسمية وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد للتعامل مع هذه الازمة، بالإضافة إلى الحلول المطروحة للتعامل مع تحصيل الأموال في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث تم فتح باب النقاش والاجابة على أسئلة المشاركين.