الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية أحكام الفصل التعسفي في قانون العمل الفلسطيني

أحكام الفصل التعسفي في قانون العمل الفلسطيني

 

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "أحكام الفصل التعسفي" في قانون العمل الفلسطيني وذلك بتاريخ 8 آذار 2011. 

في بداية اللقاء رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة بالمتحدث الدكتور سالم الدحدوح المحاضر في كلية الحقوق في جامعة الأزهر، وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة الأزهر ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية للعام 2011.


واستهل الدكتور الدحدوح اللقاء بإعطاء نبذة مختصرة عن قانون العمل موضحا خلالها بعض المصطلحات الواردة في القانون كعقد العمل والعامل وأهليته، ثم انتقل إلى بيان قوانين العمل التي كانت سارية في قطاع غزة والتي وضعت زمن الانتداب البريطاني ما بين العام 1925 والعام 1941، وكيف أن هذه القوانين كانت مجحفة بحق المرأة المتزوجة في العمل والتي كانت تعامل المرأة معاملة الطفل الذي يقل عن عمر سبعة سنوات وبالتالي كانت المرأة في ظل هذه القوانين محرومة من حق التصرف والعمل على اعتبار أنها عديمة التمييز، ثم تحدث عن موضوع عمل الأطفال القاصرين وتطرق إلى أحكام القضاء الصادرة بهذا الموضوع، ثم انتقل للحديث عن أحكام مكافأة نهاية الخدمة وهي عبارة عن راتب شهر عن كل سنة عمل إلا إذا كان العامل قد فصل فصلا تعسفيا  فمن حقه الحصول على تعويض يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة.


بعد ذلك تناول الدكتور الدحدوح فلسفة الفصل التعسفي وأسباب إنهاء عقد العمل وعقد العمل المحدد المدة مبينا الفرق بين الاستقالة والفصل التعسفي إذ أن الفصل التعسفي هو نوع من الجزاءات التي يمكن أو يوقعها صاحب العمل على العامل، وقد أشار إلى أن قانون العمل الفلسطيني مطبق من تاريخ 25/12/2001 وأن أحكام القضاء غالبا ما تصدر لصاحب العمل بسبب أن العامل لا يستطيع أن يثبت حقوقه من دون شهادة شهود الإثبات، إذ أن القاضي لا يستطيع أن يقضي بعلمه الشخصي وأنه نادرا ما يقضي بوجود فصلا تعسفيا إلا بوجود حالة وحيدة وهي أن يصدر صاحب العمل كتابا للعامل و يذكر جملة "أنت مفصول". وقد أكد الدكتور الدحدوح في ختام محاضرته على أن الحقوق العمالية لا تسقط بالتقادم، وأنه يتوجب علينا العمل على تعديل الكثير من المواد الواردة في قانون العمل والاستفادة من القوانين المقارنة الأخرى وخاصة القانون الأردني.

وفي ختام اللقاء الذي حضر ثمانية وأربعون طالب وطالبة من كلية الحقوق في جامعة الأزهر، جرت عدة مداخلات كما تم طرح العديد من الأسئلة من الحضور الذي أبدى تفاعله مع الموضوع المطروح.