الرئيسية ورشات عمل الإدارة المالية في المنظمات غير الحكومية والتشريعات المالية

الإدارة المالية في المنظمات غير الحكومية والتشريعات المالية

رام الله: الاثنين 11 تشرين الثاني 2013، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، ورشة تدريبية للقضاة ضمن موضوع "التحقيقات المالية" حول "الإدارة المالية في المنظمات غير الحكومية وقوانين المصارف وهيئة سوق رأس المال وقانون مكافحة غسل الأموال"،

وذلك ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"، الذي ينفذ بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد وتمكين قدرات الجهات ذات الاختصاص. وقد شارك في الورشة (15) قاضياً من محكمة جرائم الفساد والمحاكم الأخرى.

وعقدت الورشة على مدار يومين، خصص اليوم الاول للتركيز على موضوع "الادارة المالية في المنظمات غير الحكومية"، بهدف تعزيز قدرات القضاة في استخدام المعلومات المالية للمنظمات غير الحكومية لأغراض تحليلية وبما يساهم في تحسين عملية إتخاذ القرار. تم التركيز فيها على عرض مقدمة في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، وتصنيف المعلومات المالية وتحليل الأداء والوضع المالي للمنظمات غير الحكومية، وتم التطرق إلى آلية التحليل العامودي والتحليل الأفقي للبيانات المالية، وكيفية استخدام نسب التحليل للمنظمات غير الحكومية وفهم العلاقات المالية بالأطراف الخارجية، كيفية استخدام المعلومات المالية للرقابة على مصادر المنظمات غير الحكومية بهدف حمايتها من الأخطاء وسوء الاستخدام، بالإ ضافة الى قراءة الخطط المالية الدورية ومقارنة التوقعات المالية بالنتائج الفعلية بغرض إتخاذ إجراءات تصحيحية، كما وتم التطرق الى موضوع الموازنة، تعريفها واستخداماتها ودورها مقابل البينات المالية التاريخية وعلاقتها بالاستراتيجية والخطط المستقبلية. أما اليوم الثاني فخصص لنقاش قوانين الصرف وهيئة سوق رأس المال وقانون مكافحة غسل الاموال، تم التركيز فيه على الاطار الدولي والقانوني الناظم لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتم التطرق الى دور السلطات المشرفة والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة غسل الاموال، ودور وحدة المتابعة المالية، بالاضافة الى دور سلطة النقد في مكافحة هذه الجريمة واختصاتها والاليات الرقابية التي تنتهجها، كما وتم التطرق الى مفهوم هيئة سوق راس المال ودورها في منظومة مكافحة جريمة غسل الاموال. بالاضافة الى تحليل تعليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات المالية وبالمصارف الصادرة عن اللجنة الوطنية.

 يذكر أن هذا المشروع ينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2013، وهو يأتي ضمن البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية حول تعزيز المسائلة ومكافحة الفساد في فلسطين.