دور الشرطة السياحية في تطوير السياحة وحماية الآثار
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بتاريخ 12 تموز 2010 في حرم جامعة بيت لحم ندوة حول "دور الشرطة السياحية في تطوير السياحة وحماية الآثار"، شارك فيها نخبة من المؤسسات الرسمية والأهلية، والبلديات في محافظة بيت لحم.
افتتحت الندوة بترحيب من ممثل جامعة بيت لحم الاستاذ موسى درويش، تحدث فيها عن معهد ادارة الفنادق في الجامعة مشيراً الى أن أول فوج تخرج من هذه الجامعة كان من هذا المعهد، واشار الى دوره وضرورته في تشجيع السياحة.
وباسم معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، قدم المحامي معين البرغوثي، تعريفاً موجزاً بدور المعهد وبعلاقته بالمجتمع من خلال العديد من البرامج التي من بينها برنامج تعزيز الادارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في اطار تعزيز دور الشرطة السياحية في تطوير السياحة وحماية الآثار، وخلق نوع من التواصل بين الشرطة والجمهور.
ممثلا عن الشرطة الفلسطينية، تحدث السيد العقيد مدحت العمري – مدير ادارة شرطة السياحة والآثار، حيث قدم تعريفا عن شرطة السياحة والآثار مبيناً: أن هذه الشرطة هي احدى ادارات الشرطة الفلسطينية المتخصصة، وتساهم من خلال فروعها واقسامها مع باقي ادارات الشرطة في تحقيق الأمن العام الفلسطيني، اضافة لعملها المتخصص في تحقيق الأمن السياحي والحفاظ على السائح ومقومات الجذب السياحي وفي مقدمتها الآثار والأماكن الاثرية والتاريخية والدينية، وتحدث عن مكونات وأقسام وأدوار وأهداف شرطة السياحة والآثار.
وفي عرض قدمه الاستاذ محمد غياظة- مدير آثار بيت لحم والقدس، ممثلا عن وزارة السياحة والآثار ، بين أهمية الآثار وفوائد اكتشافها، وتحدث عن عملية تدمير بعض المواقع الأثرية، وقدم شرحاً عن التشريعات الخاصة بالتراث والآثار. حيث أكد على بعض النقاط من اهمها ضرورة تطوير الهيكل الاداري للتراث الثقافي، وأهمية وضع التراث الثقافي ضمن أعلى سلم الأولويات الوطنية باعتباره يتعلق بالموارد الثقافية والاقتصادية، والعمل على تشجيع المهندسين المعماريين العصريين بالعمل على تصميم وانشاء المباني التي تراعي وتعكس التراث الحضاري والفن المعماري في فلسطين.
وفي جلسة النقاش العام، عرض المشاركين لجملة من الموضوعات ذات الصلة بدور الشرطة السياحية ووزارة السياحة في حماية الآثار، وجاءت مداخلات النقاش توصي بضرورة تطوير الأماكن الأثرية المهملة وضرورة وجود اشارات توجيهية للسياح تدل على ( الأماكن السياحية).
وفي الختام أوصى المشاركون بعدد من التوصيات من أهمها العمل على سن قانون لحماية التراث الثقافي، وتفعيل دور الشرطة في متابعة الاعتداءات على التراث الثقافي وتطوير كادرها في هذا المجال، وتظافر جهود كافة الهيئات الوطنية والمؤسسات المعنية والجامعات من أجل التوعية بحماية التراث الثقافي.
