المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات والإدارة المالية في المنظمات غير الحكومية والتحليل المالي
الذي نفذ بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد وتمكين قدرات الجهات ذات الاختصاص، حيث تخلل هذا البرنامج سلسلة ورشات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد.
وكان ختام هذه الورشات التدريبية، ورشتين تدريبين متخصصتين استهدفتا مجموعة من قضاة محكمة جرائم الفساد ومحاكم أخرى، تمحورت الدورة الأولى حول "المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول"، وعقدت هذه الورشة على مدار أربعة أيام، تم التركيز فيها على عدة مواضيع مهمة، منها موضوع "المساعدة القانونية المتبادلة"، بالإضافة الى استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية والتشريعات المحلية الناظمة للموضوع، كما وتم التطرق الى موضوع لجان الإنابة القضائية وشروطها، وآليات تجميد الاصول والخطوات المتبعة في استردادها، بالإضافة إلى إحالة الادلة وآلية تقديم طلبات الحصول على المعلومات ومحتوياتها، كما وتم الوقوف على موضوع التعاون القضائي الدولي، من حيث الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات العلاقة، وآلية احالة تنفيذ القرارات واحالة الاجراءات، بالإضافة الى التطرق الى الاتفاقيات ذات العلاقة بالضرائب، وتم نقاش موضوع تسليم المجرمين بكافة تفاصيله. وقد تبع النقاش تحليل لتطبيقات وقضايا واقعية وعملية.
أما الورشة الثانية فقد تمحورت حول موضوع "الادارة المالية في المنظمات غير الحكومية والتحليل المالي" وهو استكمال لتدريبات سابقة متخصصة في هذا الموضوع، هدفت هذه الورشة الى التعرف على المنظومة المالية المرتبطة بإصدار البيانات المالية بهدف استخدامها في الكشف عن الأخطاء المالية والاحتيال، بالإضافة الى فهم دور التدقيق الخارجي في الكشف عن الخطأ والاحتيال، وفهم مكونات النظام المالي وتحديد أثره على صحة البيانات المالية الصادرة عنه، وتم التطرق الى وسائل كشف الاحتيال المالي، ومعايير التدقيق الدولية والحكومية وإجراءات الرقابة الداخلية وأهدافها، وتم الاستناد على العديد من النماذج والقضايا العملية.
يذكر أن هذا المشروع ينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2014، وهو يأتي ضمن البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية حول تعزيز المسائلة ومكافحة الفساد في فلسطين.
