العلاقات الخارجية

يتمتع معهد الحقوق بعلاقات محلية، عربية و دولية متميزة.
على المستوى المحلي ساهم عمل المعهد في مد وتقوية جسور التعاون مع العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية، وتوج هذا النجاح في توقيع مذكرات تفاهم ما بين المعهد ومع العديد من المؤسسات الرسمية التالية- الأمانة العامة لمجلس الوزراء- وزارة العدل- نقابة المحامين- مجلس القضاء الأعلى- وزارة الداخلية- الحكم المحلي. وقد تتضمن هذه المذكرات المشاركة في ابداء الرأي القانوني للعديد من مشاريع القوانين مع بعض الوزارات، من خلال اعتماد الحكومة الفلسطينية معهد الحقوق عضواً دائماً في اللجنة الوطنية العليا للخطة التشريعية للسلطة الفلسطينية وعضوا في لجنة الصياغة. وقد تزايدت الثقة بالمعهد محلياً وتمثل ذلك في تزايد طلبات عقود الخدمات وتقديم الاستشارات للمؤسسات المؤسسات المختلفة المحلية العامة والخاصة .

وعلى المستوى العربي انضم معهد الحقوق كعضو في الشبكة الاكاديمية العربية لحقوق الانسان منذ كانون الأول 2011. وقد تعاظم دور معهد الحقوق ضمن الشبكة منذ بداية العام الجاري من الجدير بالذكر أنّ الشبكة اتخذت لنفسها منذ انطلاقتها جملة أهداف، منها تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الأكاديمية الشريكة فيما يتعلّق بتخطيط وتنفيذ التدريس والبحوث في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع التبادل والحوار بين المؤسسات الأكاديمية المعنيّة، وتعزيز قاعدة الموارد باللغة العربية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتاحة للشركاء. أقام أيضاً معهد الحقوق العديد من العلاقات مع معاهد التدريب القضائية في الأردن، مصر، المغرب.وأقام المعهد عدد من المؤامرات الأقليمية في الأردن واستقبل المعهد عدد من الخبراء العرب في كل من مصر، الأردن ، المغرب ، قطر. وعقد المعهد دورات تدريبية في مجال الصياغة التشريعية في الأردن ، مصر والمغرب.

أما على المستوى الدولي، يعمل معهد الحقوق مع أطراف عالمية لتبادل الأفكار، ليرقى بمستواه إلى منزلة رفيعة في كتابة الأبحاث والتدريب (سواء أكان التدريب القضائي، المدعين العامين أو تدريب المحامين). ويتمتع معهد الحقوق باعتراف دولي بصفته مؤسسة فلسطينية رائدة تساهم في تحديث النظام القانوني الفلسطيني وتوحيده. وشكلت العلاقات الواسعة التي يقيمها المعهد قاعدة لتعزيز الثقة المتبادلة ورفع مستوى التعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني والجماعات المستهدفة. كما تمكن المعهد من العمل يداً بيد مع تلك الجهات وتبادل المعلومات والمعارف معها وخلق بيئة تساعده على تنفيذ أعماله.
وضمن هذا الاطار أفاد المعهد من الخبرات الدولية في العديد من المجالات القانونية، بما فيها الصياغة التشريعية، وتكنولوجيا المعلومات القانونية والتعليم القانوني والقضائي. وقد شمل ايضاً مشاركة المعهد في التدريب الذي نظم في المعهد الوطني للإدارة في باريس، وكذلك الامر المشاركة المستمرة والدائمة بالمشروع المدعوم من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تعزيز قدرات الصياغة التشريعية لهذه الدول، حيث كان المعهد الجهة الوحيدة غير الحكومية المشاركة في اجتماعات هذا المشروع باعتبار أن المعهد عضو في المجموعة السادسة للإصلاح التشريعي لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية (OECD). بالإضافة الى المشاركة بالعديد من النشاطات كحضور المؤتمرات وورشات العمل دولياً ومحلياً بدعوة من المؤسسات الاجنبية. بالإضافة الى تفرد المعهد على المستوى الوطني بإصداره للمنشور ذو البعد العالمي باللغة الإنجليزية (كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي).
ويتميز المعهد بالعلاقات المتميزة مع المؤسسات الأجنبية والمانحة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع للمعهد. وتخلل ذلك الشراكة مع مؤسسات أجنبية مثل مؤسسة كونراد الالمانية منذ العام 2006 لتنفيذ نشاطات وبرامج المعهد المستمرة في مجال سيادة القانون. وللمعهد علاقات واسعة من المؤسسات الأجنبية المانحة التي يهمّها تعزيز سيادة القانون في الكيان الفلسطيني مثل UNDP، الممثلية الدنماركية ، SIDA ،القنصلية البلجيكية، بعثة الشرطة الأوروبية EUPOL-COPPS، مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، معهد راؤول وولنبيرغ (Raoul Wallenberg Institute)، الأونروا، الحكومة الفرنسية، مؤسسة فورد، الحكومة الأسترالية، الفرع السويدي للجنة الدولية للحقوقيين ، المملكة المتحدة، وكالة التنمية الدولية الأميركية، هولندا، الإتحاد الأوروبي، سمو أمير قطر، البنك الدولي، المجلس البريطاني، وغيرها.

ويرحّب معهد الحقوق من أجل تأدية رسالته بكل التعاون والدعم الذي يمكن أن يحصل عليه من المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي، وذلك بالمساهمة المادية والعينية والخبرة الفنية.