الإطار القانوني لملكية الأراضي في فلسطين

تناولت هذه الدراسة سنتناول علاقة مشروع قانون الأراضي بالقوانين الفلسطينية الأخرى في ظل المنظومة القانونية الفلسطينية، وسنعتمد في تحديد هذه القوانين ذات العلاقة بمواد مشروع القانون ذاته، حيث انه، ونتيجة للدراسة الأولية التي قمنا بها في الجزء الثاني،  تبين لنا أن هناك عدد من القوانين التي ترتبط بشكل أو بآخر بمشروع القانون.

واهم هذه التشريعات ذات العلاقة، كان طبيعيا أن يبرز القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وكذلك الأمر ظهر الارتباط الوثيق ما بين المشروع وما بين قواعد القانون المدني، وعدد من القوانين الأخرى.

ومرة أخرى ظهر لنا أن هناك عدد من الأمور التي تثار إذا ما نظرنا إلى مشروع القانون من وجهة علاقته بالقوانين الأخرى. وقد تراوحت هذه الملاحظات في هذا الجانب ما بين تعارض مواد المشروع مع نصوص القوانين الأخرى، وبين اعتبار بعض أحكامه تزيدا نتيجة تنظيم هذه الأحكام بموجب هذه القوانين.  

ألقت هذه الدراسة الضوء على كافة مواد مشروع القانون وتفحصها بعناية، وتوافق مواد وأحكام المشروع مع القواعد والمبادئ القانونية العامة، كما تم النظر في مدى انسجام مواد المشروع مع بعضها البعض من حيث الأحكام التي تقررها.

وكذلك الأمر –ومن خلال الدراسة الأولية-  ظهر في هذا الجزء عدد من الملاحظات التي من الواجب إثارتها، لمحاولة تجاوزها وحتى يخرج مشروع القانون منسجما في أحكامه، وقد اعتمد في عرض هذه الملاحظات أسلوب التعليق على كل مادة وحسب التقسيم الوارد في المشروع إلى أبواب محددة. وقد تنوعت الملاحظات التي من الممكن اثارتها في هذا الجزء من الدراسة ما بين حذف أو تعديل أو إضافة بعض المواد.

في هذا الجزء من الدراسة، سنتناول علاقة مشروع قانون الأراضي بالقوانين الفلسطينية الأخرى في ظل المنظومة القانونية الفلسطينية، وسنعتمد في تحديد هذه القوانين ذات العلاقة بمواد مشروع القانون ذاته، حيث انه، ونتيجة للدراسة الأولية التي قمنا بها في الجزء الثاني،  تبين لنا أن هناك عدد من القوانين التي ترتبط بشكل أو بآخر بمشروع القانون.

واهم هذه التشريعات ذات العلاقة، كان طبيعيا أن يبرز القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وكذلك الأمر ظهر الارتباط الوثيق ما بين المشروع وما بين قواعد القانون المدني، وعدد من القوانين الأخرى.

ومرة أخرى ظهر لنا أن هناك عدد من الأمور التي تثار إذا ما نظرنا إلى مشروع القانون من وجهة علاقته بالقوانين الأخرى. وقد تراوحت هذه الملاحظات في هذا الجانب ما بين تعارض مواد المشروع مع نصوص القوانين الأخرى، وبين اعتبار بعض أحكامه تزيدا نتيجة تنظيم هذه الأحكام بموجب هذه القوانين.  

الإطار القانوني لملكية الأراضي والتصرف فيها في فلسطين

مقدمة:

عند الحديث عن موضوع التنظيم القانوني لملكية العقارات  فانه يدور في الأذهان مباشرة مدى التعقيد والتشابك والتداخل في موضوع الأراضي والعقارات وملكيتها على ارض الواقع، وهو ما يشغل بال العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي بالنسبة للفلسطينيين، إذ أن أساس الصراع كان على الأرض وما زال.

وحتى نغطي الأمر من كافة جوانبه كان لزاما علينا أن نقوم بدراسة الواقع القانوني والتنظيمي لمسائل الأراضي والعقارات في كافة الحقب التي مرت على فلسطين وما خلفته من أنظمة قانونية وتشريعات لها علاقة وتمس بشكل مباشر موضوع تملك الأموال غير المنقولة  في فلسطين، حيث كان لكل حقبة من هذه الحقب ما يميزها ويطبعها بطابعها العام، ابتداء من الحقبة العثمانية وما خلفته من قوانين تطبق حتى كتابة هذه الورقة مرورا بالانتداب البريطاني وما سنه من قوانين تتعلق بالأراضي وغيرها وما أثارته من إشكاليات عملية على ارض الواقع، وتعريجا على الحقبة الأردنية وما كان لها من الأثر الكبير في موضوع الأراضي، والتي تزامنت مع الإدارة المصرية على قطاع غزة وما خلفته من قوانين، ومن ثم مرحلة الاحتلال الإسرائيلي وما صنعه على الأرض من السيطرة عليها عن طريق ما يسمى بالأوامر العسكرية، وانتهاء بالحقبة الفلسطينية والتي تمثلت بقدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، وما أصدرته من قوانين أو قرارات أو تعليمات بشان الأراضي.