مشروع صياغة لوائح قانون الشراء

مقدمة:

تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وعليه يجري العمل على إصدار قانون ينظم عملية الشراء العام، والتحدي المقبل لاكتمال التنظيم القانوني لهذا الموضوع، هو العمل على إعداد وصياغة التشريعات الثانوية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ سريع وفاعل للقانون. ينظم عملية الشراء العام؛ بما يدفع من عجلة التنمية، ويسعى إلى الترشيد في الإنفاق العام. والعدد النهائي والدقيق لهذه التشريعات لا يمكن تحديده إلا بعد مراجعة القانون ودراسته بشكل دقيق. 

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية العاملة على ادارة عملية المشتريات العامة. وإلى وضع المتطلبات القانونية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ احد أهم القوانين الناظمة لقطاع هام من القطاعات المالية في فلسطين، وبشكل استراتيجي يهدف المشروع إلى تفعيل سيادة القانوني في فلسطين من خلال إيجاد التشريعات القابلة للتنفيذ، والدفع بعملية الإصلاح القانوني قدما، وخاصة في عمليات الشراء العام.

الأهداف الثانوية:

بشكل خاص يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي: 

• مراجعة قانونية شكلية وموضوعية لمشروع قانون الشراء العام. 

• مراجعة وصياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع قانون الشراء العام.

• تحديد سياسات صانع القرار الفلسطيني اتجاه عمليات الشراء العام، وتأكيد مقدرة النصوص التشريعية المقترحة على تحقيق هذه السياسات. 

• تنظيم وتحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف ذوي العلاقة بموضوع الشراء العام. 

• تجاوز كل الصعوبات التي قد تنتج عن الاتجاه نحو وضع تنظيم قانوني موحد وعصري للشراء العام، واقتراح الهيكلية القانونية الملائمة للدور المؤسساتي للجهات ذات العلاقة بعمليات الشراء العام. 

• العمل على سن التشريعات الثانوية الضرورية من اجل تلبية الحاجات القانونية لتطبيق فعال وسريع لمشروع قانون الشراء العام.

مدة المشروع:

4 اشهر

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

وزارة المالية الفلسطينية

الفريق:

فايز بكيرات 

محمود علاونه 

هيا حاج أحمد

المخرجات:

• مراجعة مشروع قانون الشراء العام 
• صياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذه 2012