مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ أسبقية السياسة النقدية كأحد المبادئ الأساسية لنظام اقتصاد السوق الاجتماعي

عالجت الورقة السياسة النقدية وارتباطها مع التشريعات الفلسطينية من خلال دراسة التشريعات العادية والثانوية السارية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقعت محاور الدراسة تحت العناوين الآتية: المحور الأول بعنوان مفهوم مبدأ أسبقية السياسية النقدية، والمحور الثاني بعنوان التشريعات الفلسطينية الناظمة لمبدأ أسبقية السياسية النقدية، أما المحور الثالث فجاء تحت عنوان مدى إرتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ أسبقية السياسة النقدية، وتم التطرق لمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، وأهمية السياسة النقدية والمفهوم النظري لها وأدواتها وأهدافها والتشريعات الفلسطينية الناظمة لمبدأ السياسة النقدية بشكل مباشر كالقانون الأساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣، وقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٧م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، ومعالجة الواقع الفلسطيني وأسباب غياب الاستقرار النقدي.

Attachments:

File	File size
Morog Rihan	2093 kB