مقاضاة جناة اسرائيليين مرتكبي جرائم دولية بموجب قانون الولاية القضائية الدولية "الإختصاص العالمي": آفاق النجاح؟

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي "الجزء 19 (2016)"

 تناقش المقالة قوانين الولاية القضائية الجنائية الدولية "الإختصاص العالمي" في قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمّ اتهامهم بارتكاب إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وتحلل الأسباب التي تقف وراء حقيقة أنه لا يوجد هناك ملاحقة قضائية لمثل هذه الحالات. وفي محاولة تحليل ذلك، تكشف المقالة التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه هذه القضية، فترى الكاتبة أن هنالك عائقان رئيسيان يتمثلان في العوائق الفنية والعوائق السياسية، والتي أكدت أنها تتجلى في المعارضة السياسية للمحاكمات من الحكومة الاسرائيلية وحكومات الدول التي يتم فيها رفع الدعوى. بعد أن خلصت الكاتبة إلى أن السياسة هي العقبة الرئيسية أمام قضايا الولاية القضائية الدولية التي رفعت ضد مسؤولين إسرائيليين، تطرح المقالة طرقاً بديلة لحل هذه المشكلة، وفي هذا الصدد، تؤكد الكاتبة على أنه وبالرغم من الصعوبات في ضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة، يجب الابقاء على الاختصاص العالمي ليظل خياراً قابلاً للتطبيق لمتابعة المساءلة في القضايا التي تتعلق في الإنتهاكات لحقوق الانسان التي يعانيها الفلسطينيون. تختم الكاتبة المقالة من خلال تقديم توصيات، أهمها أنه ينبغي متابعة قضايا الولاية القضائية الدولية "الإختصاص العالمي"، مع طرح الأسباب وتقديم التوصيات للحالات المستقبلية.

لقد سعت الكاتبة من خلال تحليل التحديات والعقبات التي تحول دون محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بموجب قوانين الولاية الدولية إلى إثبات أن السبب الرئيسي وراء عدم نجاح الاختصاص العالمي هو معارضة إسرائيلية سياسية لمثل هذه الحالات. وعلى الرغم من الصعوبات في التغلب على هذه العقبات، هدفت المقالة إلى توفير بدائل لزيادة إحتمال النجاح في القضايا المستقبلية.

Attachments:

File	File size
YearBook.19.2016	1496 kB