القوانين المكافحة للإستعمار: عقبات النماذج التقليدية في القانون الدولي

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي "الجزء 18 (2015)"

 عند مناقشة أنظمة مصادرة الأراضي والتوسع في السيطرة بالتزامن مع تعطيل الحق السياسي في تقرير المصير ومجموعة واسعة من الحقوق الفردية، لا بد من النظر في إمكانية محاربة هذا الإنكار للحقوق والذي لا يكون إلا على شكل مقاومة كاملة لوسائل الاستعمار من إحتلال وترحيل، وهذا ما يتناسب بصورة كبيرة مع القضية الفلسطينية التي تعد جذراً للإستعمار، بحيث يرى البعض أن القوانين التي تحظر العناصر الأساسية للنظام الاستعماري وأنظمة الفصل العنصري والنقل القصري للسكان تكون ملائمة ومتناسبة إلى حد بعيد والسياق الفلسطيني. وفي سياق من انتهاكات حقوق الانسان ومخالفات صريحة لقوانين الحرب والنزاعات المسلحة. فتدرس الورقة الحجج والأنظمة القانونية المستخدمة في السعي إلى التحرر الاجتماعي السياسي وما قد ينتج عنها من مخاطر محتملة بغض النظر عن الإطار القانوني الخاص المستخدم، فتكون مهمة هذه الورقة هي استكشاف نماذج القانون الدولي العام "البديلة" التي يعتبرها البعض أنها أفضل من قواعد الحرب، وتقديم بعض الأفكار حول أسئلة التكتيك والاستراتيجية سعياً وراء التحرير الفلسطيني.

تدرس المقالة نماذج قانونية بديلة للنماذج التقليدية لمكافحة الإستعمار والعقبات التي تواجه هذه النماذج التقليدية في القانون الدولي، وأساليب المقاومة القانونية من تكتيكات واستراتيجيات تشمل المحاكم، المؤسسات، والحركات المدنية.

Attachments:

File	File size
YearBook.18_2015	1425 kB