أخذ الحرية الأكاديمية على محمل الجد: استكشاف الأسس القانونية والأخلاقية لحركة المقاطعة الإسرائيلية (BDS)
كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي " الجزء 17 (2013-2014)"
تناقش هذا المقالة الدعوة إلى المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2004، والتي تُمثّل نقطة محورية حاسمة في الكفاح الفلسطيني طويل الأمد من أجل العدالة الاجتماعية والحرية الأكاديمية والنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير. وقد ظهرت العديد من الأدبيات التي تعالج هذا الموضوع، والتي بدورها قدّمت حججاً قانونية وأخلاقية تدعم الدعوة التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني في 2005 عام للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضدّ إسرائيل إلى حين تمتثل للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
اعتمدت المقالة على العديد من الكتب والتي بنيت على أساسها، وتستعرض ستة كتب والتي تتناول نداء فلسطيني من أجل المقاطعة، والمبررات القانونية والأخلاقية التي تعزز هذه الدعوات، ويقدم الكاتب في المقالة الطرق التي يستعين بها المؤلفون في كتاباتهم لإيجاد حلول للخروج من الطريق المسدود بين إسرائيل والفلسطينيين، والموقفين اللذين نجما عن ذلك. أولاً، إنّ الحجج القانونية القوية، خاصة إذا كانت مصحوبة بالوضوح الأخلاقي، تشكل أساساً قوياً لتبرير المقاطعة ضدّ إسرائيل. وثانياً، إنّ التفسيرات القانونية وحدها قد تؤدي إلى استنتاجات مضللة إذا لم تستند إلى السياق الإجتماعي والسياسي. وفي المحصلة الأخيرة، تستنتج المقالة أنّ أيّ نقاش حول القانون الدولي والمقاطعة يجب أن لا يتم معالجته في إطار سياسات القانون والمؤسسات القانونية وحسب، وإنّما أيضاً في ظل سياسات المقاومة.
ويختتم الكاتب المقالة بالتأكيد على نمو الأدبيات العلمية الجادة التي تتناول جوانب القانون الدولي والتي تعمل على تطوير الأسس القانونية والأخلاقية لحركة المقاطعة، وتجعلها موضع ترحيب كبير، حيث تشرح هذه الأدبيات حقيقة أنّ هذه الحركة هي بديل للجهود الفاشلة العديدة لإنهاء المأزق المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وبالمحصلة الأخيرة، بصرف النظر عن تطوير الحجج القانونية الدولية التي تتحدى طبيعة القانون الإسرائيلي أو في التعامل مع النظام والسياسات والممارسات القانونية في إسرائيل، وحقيقة أنّ حركة المقاومة هي أداة غير عنيفة، إلاّ أنّ الكاتب يشدد على أنّه لا مفرّ إلاّ والتعامل أيضاً مع سياسة العنف وواقع المقاومة. ويشدّد على الدعم الذي حصلت عليه هذه الحركة من فبل الكتّاب في الخارج، ومن بين الفلسطينيين وعدد متزايد من الكتاب الإسرائيليين، وكما تمّ ذكره في بداية المقالة، فقد أثبتت الحجج القانونية المماثلة أنّها كانت مفيدة في الدعوة إلى نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في التسعينيات، والتي من المتوقع الاستمرار في استخدامها في السعي لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ويوصي الكاتب أنّه يجب، أخذ الحرية الأكاديمية على محمل الجد من خلال إشراك أكاديميين إسرائيليين فرديين وعزل المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة مع انتهاكات حقوق الفلسطينيين.