قضية المحكمة الإسرائيلية العليا حول تراخيص المحاجر في الضفة الغربية: الحاجة لرأي استشاري ثانٍ من محكمة العدل الدولية
كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي " الجزء 17 (2013-2014)"
تناولت المقالة دراسة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بخصوص منح تراخيص المحاجر في الضفة الغربية الذي جاء في سياق الاستعمار الاستيطاني وممارسات الفصل العنصري والسيطرة على الموارد الطبيعية في منطقة الضفة الغربية، وفي ظل قيام الشركات الإسرائيلية بشكل سنوي باستخراج ما يصل إلى سبعة ملايين طن من الحجر في مناطق (ج) من الضفة الغربية.
في مارس 2009 قامت منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان (يش دين) بتقديم طلب اعتراض أمام المحكمة الإسرائيلية العليا باعتبارها محكمة العدل العليا ضد قائد جيش الدفاع الإسرائيلي، رئيس الإدارة المدنية، وعشرةً من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، ادعت أن عمليات التحجير والاستخراج من قبل الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل استنزافاً غير قانوني للموارد الطبيعية في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة وطالبت المحكمة بأن تأمر قائد الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية بإيقاف عمليات التحجير والاستخراج، وطالبت بعدم إصدار أية تراخيص جديدة للتنقيب والاستخراج، مع عدم تمديد التصاريح القائمة.
قامت المقالة بعرض الحجج القانونية التي قدمتها منظمة (يش دين)، والحجج المقابلة للحكومة الإسرائيلية، واستعرضت ما تضمنه قرار المحكمة الإسرائيلية حول الموضوع. إضافة إلى موقف القانون الدولي من قضية المحاجر واستنزاف الموارد من قبل القوة المحتلة، وأخيراً تعرضت المقالة إلى جدوى طلب رأي استشاري من محكمة العدل، ومجموعة النقاط التي يجب أخذها بعيت الاعتبار، والاحتمالات الإيجابية الكبيرة التي من الممكن أن تنتج عنه.
| File | File size |
|---|---|
 Yearbook 17 | 1326 kB |