الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدول
تهدف هذه الدراسة إلى فحص مدى توافق المنظومة التشريعية المحلية الناظمة لعملية استرداد الأصول مع المنظومة التشريعية الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وذلك بفحص وتحليل مدى انسجامها مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من صكوك مكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على أهم المعيقات والصعوبات السياسية والقانونية التي تعيق نجاح هذه العملية.
تقع هذه الدراسة في ثلاثة محاور أساسية، تناول المحور الأول منها الإطار المفاهيمي لعملية استرداد الأصول والتنظيم الدولي والإقليمي لهذه العملية، من خلال التعريج على التدابير التنظيمية والوقائـية الهادفة إلى كشف ومنع إحالة العائدات الجرمية. فيما تطرق المحور الثاني إلى قواعد من واقع التجربة الدولية والإقليمية في استرداد الأصول. على الصعيد الدولي، تم التطرق إلى التجربة الفرنسية والبريطانية والسويسرية في استرداد الأصول، أما على الصعيد الإقليمي فتم عرض تجارب عربية مثل التجربة التونسية والمصرية. أما المحور الثالث من الدراسة فقد استعرض واقع التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول على المستوى التشريعي والتطبيقي.
معلومات عن المنشور | |
---|---|
اللغة |
العربية |
عدد الصفحات |
125 |
سنة الاصدار |
2015 |
التصنيف |
كتاب |
تحميل المنشور |