التطورات الحاصلة على قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية

هذه الدراسة هي أحد مخرجات مشروع الدستور والتعددية: الوصول إلى المعلومات حول حقوق المرأة، وهي تهدف بشكل رئيسي إلى إلى الوقوف على نمط وطبيعة التطور الحاصل على مسائل الأحوال الشخصية محل البحث، وبشكل خاص أثر الثورات العربية على حركة التجديد والتطوير في هذه المسائل. ما قد يفيد في توجيه عناية المشرع الفلسطيني إلى مثل هذه التطورات عند سنّ قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

تعرض هذه الدراسة للتطورات الحاصلة في قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية، وكذلك التوجهات المقترحة على مشروعات القوانين في بعض الدول التي لم تقم بعد بإصدار قوانين معدلة أو جديدة للأحوال الشخصية. وقد تحدد النطاق الجغرافي للبحث في حالة الدول العربية التي مرت بما بات يُعرف بالربيع العربي مثل مصر، واليمن، وليبيا، وتونس، وبعض الدول الأخرى مثل الأردن، والجزائر، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، وقطر. في حين اقتصر النطاق الموضوعي للبحث على دراسة المسائل الآتية: سنّ الزواج، والولاية في الزواج، والميراث، والخلع، وتعدد الزوجات، وحق الزوجة في تطليق نفسها والتفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والنفقة، على اعتبار أن هذه المسائل من أبرز الجوانب المتصلة بحقوق المرأة في تشريعات الأحوال الشخصية.