معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية
صدرت هذه الدراسة عن معهد الحقوق في اللغتين العربية والانجليزية، وهي دراسة متعددة الأجزاء تهدف إلى تقديم خلاصة وافية في التفكير الفلسطيني، وذلك من خلال استعراض ثلاثة أوراق عمل مختلفة تناقش جوانب قانونية متعلقة في معالم الدولة الفلسطينية الدستورية والاقتصادية والدولية:
أولا: الإطار الدستوري للدولة الفلسطينية المستقبلية
صدرت ورقة العمل هذه من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ضمن مشروع إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، من إعداد د.عاصم خليل، ويناقش الكاتب فيها النظام الفلسطيني الدستوري،ويستعرض مفاهيم مختلفة حول مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يتناول الفصل بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتحديات السلطة للمنظمة، كما ويطرح الكاتب عدة أسئلة متعلقة بالفصل بين السلطات كرقابة وتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وينتقل لمناقشة الفصل بين الرئاسة والحكومة. علاوةً على ذلك، يتناول الكاتب في ورقته عملية صنع القوانين وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى المال العام وإدارته، ويناقش التوجهات العلمانية\الدينية للدولة، في محالة لتقديم توصيات في هذا المجال.
ثانياً: الإطار القانوني للمواطنة الفلسطينية وحقوق المواطن
صدرت ورقة العمل هذه من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في إطار مشروع "ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية،" من إعداد ريم البطمة. وتبدأ الكاتبة ورقتها بتقديم الأسس التي تقوم عليها المواطنة الفلسطينية، فتتطرق في هذا السياق إلى الحق في الجنسية، والمواطنة والانتماء الوطني، بالإضافة إلى المساواة والتنوع الاجتماعي في إطار المواطنة. تستعرض الكاتبة أيضاً المشاركة السياسية وحقوق المواطن، من خلال استعراض قانون الانتخابات، والأحزاب السياسية والتعددية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وتختتم الكاتبة ورقتها في تناول الإطار العام لحقوق المواطن وحرياته.
ثالثاً: الخيارات المستقبلية لاقتصاد دولة قابلة للحياة
صدرت ورقة العمل هذه من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ضمن مشروع إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، من إعداد د.نصر عبد الكريم. ويناقش الكاتب في هذه الورقة عدة محاور اقتصادية وسوقية تتعلق في القطاعين الخاص والعام في الاقتصاد الفلسطيني، فيتناول الكاتب التوازن بين الاقتصاد والأسواق على مستوى الحضر والريف من جهة، والتوازن بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، يقوم الكاتب بالتعرض إلى العلاقات بين القطاعين الخاص والعام في فلسطين، والأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما ويقوم الكاتب بتوضيح آفاق تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع اسرائيل والدول العربية وغيرها، ويختتم الكاتب ورقته في توضيح متطلبات الحد الأدنى لاقتصاد دولة فلسطينية قابلة للحياة.
معلومات عن المنشور | |
---|---|
اللغة |
العربية |
عدد الصفحات |
141 |
سنة الاصدار |
2008 |
التصنيف |
دراسات |
تحميل الدراسة |
|